قراءة بين أروقة العدالة – مقال قانوني

جولة في أروقة قصر العدالة في الكرخ , إتقان للعمل على قدم وساق/تحقيق إيناس جبار

قصر العدالة المتمثل باستئناف بغداد الكرخ يحتوي على مجمع لعدة محاكم تهم قضايا الناس في جميع الحالات منها الجنايات جنح تحقيق بدأءة أحوال شخصية ..والإحداث, تدور في أروقتها هموم ومشاكل الشعب بكل قضاياه ……..

لكل محكمة كادر متخصص ومتكامل وشعب وأقسام يتابع معاملات المراجعين بالتسلسل ا وبعضها يرتبط سير اجر ائتها بأكثر من محكمة .

رئاسة الاستئناف

تتمثل بمكتب رئيس الاستئناف والسكرتارية وجميع الاجتماعات مع ورؤساء باقي المحاكم ومدراء الأقسام, تجري فيها وفق مواعيد وجداول جميع الإعمال والمتابعة ترفع إلى السيد رئيس الاستئناف ويتابع بدوره سير العمل والموظفين بشكل دوري ويومي تقريبا ويطلع على شكاوي المراجعين في مكتبه أو إثناء جولته في المجمع واغلب المراجعين يثنون ويشكرون لتقديمه المساعدة وحل لمشكلاتهم, ويقوم رئيس الاستئناف بجولة ميدانية صباحية للمحاكم للاطمئنان على سير العمل والتزام الموظفين مما يشجع على سرعة انجاز المعاملات, تحتوي الرئاسة على عدة شعب وأقسام لتسير شؤون المجمع كالحسابات والإحصاء وشؤون الموظفين والحاسبة سنتطرق لها تفصيــــــــلا,

يتبع للرئاسة أقسام إدارة المجمع (محاكم التابعة للرئاسة )و(محاكم المقر ),

مكتب الرئيس متمثل بمدير المكتب والسكرتارية وهو شعبة تابعة للإدارة لكنها مختصة بشؤون المكتب؛

الشؤون الإدارية

يحتوي المجمع على( 701) موظف بمختلف الدرجات والعناوين الوظيفية وموزعين على الأقسام حسب التخصص ومنسبين حسب الحاجة , الشعب العائدة للإدارية هي (شعبة الهندسية,الحاسبة ,الخدمات,الإحصاء ,الحراس ,الشكاوي) والقسم الأساسي هو أدارة الموارد البشرية (الموظفين والقضاة),

مجريات العمل. الإدارة مسئولة عن تسير شؤون الموظفين لا المراجعين ولديها شعبة الشكاوي مرتبطة بالمراجعين تنظر في طلباتهم حول القضايا والدعاوي,,وأيضا يضم قسم للمخاطبة مع باقي الوزارات, قسم الإحصاء مسئول عن إحصائية عمل القضاة والمحاكم التابعة لهذه الرئاسة والدعاوي فيه تكون فصلية من2/1لغاية 31/6ومن1/7لغاية 31/12 , اما بالنسبة للموقوفين والمعتقلين فيكون بشكل أسبوعي وشهري,

شعبة الحاسبة التي تحوي على (13)موظف وخط انترنت واحد خاص بالمجمع ككل ويكون باشتراك حكومي وغالبا ما تكون خدمته بطيئة ماعدا الرئاسة لها خط منفصل ومحكمة تحقيق الكاظمية لها خطان باشتراك أهلي لزخم العمل ,

حسابات المجمع

تغريد عبد المطلب مدير حسابات المجمع تقول: توجد لدينا عدة شعب هي النفقات والرواتب والتدقيق والمخازن تتفرع منها حسابات لكل محكمة ترتبط مجمل إعمالها بالحسابات الرئاسية, لكل شعبة كادر متخصص رغم شحه الكوادر الحسابية لكن شعبة المخازن الأقل حظا بين الشعب لأنها متكونة من (3)موظفين وهم مسئولون عن مخزن القرطاسية والمستلزمات ومخزن الأثاث لجميع المحاكم التابعة لهذه الرئاسة, هناك ظاهرة طرأت عل الكوادر الحسابية هي عزوف الموظفين من التخصص الحسابي هربا وتخوفا من المبالغ وتبعاتها وأيضا ما وفرته الكليات الأهلية من فرص دراسية بالأخص أقسام القانون باعتبار أن دائرتنا قانونية,

قسم الرواتب الذي غالبا ما يكون توزيع الرواتب والصرف والمعاملات فيه تجري في الموعد المحدد وأحيانا يسبق ذلك الموعد حدثتنا المسئولة قائلة: عدد الموظفين في أخر إحصائية لشهر تموز سبعمائة وواحد وبالنسبة لرواتب الموظفين متفاوتة حسب قانون 22/2008وقانون 31/ 2007 من قانون سلم الرواتب المعدل , بعد مرور سنة يثبت الموظف بشرط أن لا يكون متمتع بأجازة بدون راتب, قسم الرواتب مرتبط بالذاتية والمتمثلة بشعبة الموارد البشرية من حيث احتساب العلاوات والترفيعات فتكون شعبة الرواتب مجرد جهة تنفيذية ,

إلية توزيع الرواتب , في السابق كان الوضع أمان والمبلغ قليل فنذهب لجنة من عدة موظفين , بعد إحداث 2003 وإصدار قوانين جديدة للرواتب أصبحت المبالغ كبيرة وبتنا نتخوف من سرقتها في ظل الظرف الأمني الغير مستقر و خاصة بعد إن عممت وزارة المالية كتاب مضمونه تتحمل لجنة الرواتب المبلغ إذا سرق وتسدده على شكل سلفه للدولة ولدي ما يقارب( 97) قاضي, الرئاسة وحدها متمثلة ب35 قاضي زائدا الادعاء العام مع الموظفين فتصل الرواتب الى ما يقارب النصف مليار ولا استطيع آن أجازف فعملنا بنظام نعطي فيه صك مرفق معه قوائم الموظفين وقوائم القضاة ,بالنسبة لدوائرنا لدينا مخصصات للخطورة تمثل 50%من الراتب الاسمي ولكل موظف له حق بأخذ إجازة لمدة شهر إذا زادت عن ذلك نستقطع منه الخطورة حسب الأيام المتجاوزة الحد, وفيما يخص الضريبة توجد سماحات ضريبية لمن تجاوز راتبه 400 ألف كأسمى وحددت هذه السماحات في 1/6/2008, ولدينا أيضا استقطاع التقاعد المتمثل ب7%من الراتب الاسمي و12%مساهمة من قبل الدولة ,نقترح على المختصين أن يكون للموظف خلال السنة إجازة شهر اعتيادية وشهر مرضية وليس شهر واحد تؤخذ للغرضين,

شعبة التدقيق متصفة بنشاطها وتعاونها مع حسابات جميع المحاكم ومساعدة المحاسبين في تدقيق السجلات وسير العمل وإيضاح المبهمات خاصة للموظفين أصحاب الخدمة الجديدة, مسئول الشعبة أبو طيبة يقول: تتكون الشعبة من أربعة موظفين وتقسيم العمل يكون على (14)محكمة بواقع موظفان لأربع محاكم اثنتين داخل المجمع واثنان خارجه وثلاث محاكم للموظفان الآخران, في حالة وجود خلل بالتدقيق نكتب مطالعة لرئيس الاستئناف وهو بدوره يحيلها إلى هيأة الإشراف القضائي والهيأة بدورها تتابع الإعمال من خلال كتب رسمية ولكل تدقيق تقرير, أيضا من إعمالنا هي التدقيق قبل الصرف, يأمل منتسبين شعبة التدقيق بأن يكونوا مستقلين لا مرتبطين بالحسابات .

المحاكم الداخلية والخارجية

المحكم التابعة للرئاسة(دارا لعدالة في ألطا رمية,دار العدالة في أبو غريب ,دار العدالة في المحمودية ,البياع وتشمل التحقيق ودار العدالة المتمثلة بالبدأءة والأحوال الشخصية,والكاظمية الشاملة على التحقيق والأحوال الشخصية,محكمة ذات السلاسل في الكاضمية ومكتب التحقيق القضائي في الشالجية),

محاكم المقر متمثلة (التميزية, الاستئنافية, المدنية,بدأءة الكاظمية, بداءة الكرخ والأحوال الشخصية والجزائية المتمثلة بالتحقيق والجنايات والجنح)

الدعاوى المرفوعة لدى المحاكم

محكمة البدأءة مختصة بالقضايا المدنية المتعلقة بحقوق المواطنين المتنازع عليها سواء بيـــــنهم ,

أما محكمة الأحوال الشخصية تهتم بالشؤون الاجتماعية من زواج وطلاق وإصدار قسا مات شرعية وحجج ويصححها وخاصة الحجج المنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية ,محاكم التحقـــيق فهي مسئولة عن سير شؤون التحقيق للقضايا وبعد استكمال اجر ائتها تحال إلى الجنح فيما يخــص الغرامات أو إلى محاكم الجنايات المسئولة عن قضايا الإرهاب والقتل والسلب .

وفيما يخص محكمة الإحداث تنظر في الدعاوي للذين هم دون ال18 سنة واقترفوا أعمال مخالفـــــة للقانون .

الادعاء العام

لكل محكمة عضو موجود كمدعي عام يطلع على الدعاوى ويبدي رأيه بصفة رقابية على مشروعية قرارات القاضي وله حق تمييز القرارات, لذ عضو الادعاء العام يكون موجود أثناء سير التحقيق وسير المحاكمة, يتابع أيضا إجراءات التوقيف وإذا تجاوز السقف الزمني من عدمه ومطابقته للقانون وزيارة المواقف للتأكد من توفر الشروط الصحية .

الهيئات التابعة إلى رئاسة الاستئناف

الهيئة الاستئنافية: ويكون عملها مرتبط بمحاكم البداءة و قراراتها قابلة للطعن بها إمام محكمة التمييز الاتحادية وإعادة مجريات الدعوى,

الهيئة التمييزية: تنظر بالطعون التمييزية الخاصة بالإحكام والقرارات الصادرة من محاكم البداءة ومحكمة الجنح ودوائر التنفيذ ورعاية القاصرين المحالة لها أما تصادقها أو تنقضها فـــــــــــــتعاد لمرجعها .

إحصائيات

قسم الإحصاء التابع للرئاسة زودنا بإحصائية للدعاوى المحسومة لجميع المحاكم وإلهيات التابعة للرئاسة من2/1لغاية 31/7/2010

المحكمة                           الدعاوى المحسومة         من المجموع الأصلي 

الاستئناف بصفتها التميزية                1007                                         1007

الاستئناف بصفتها الأصلية                 1511                                         544   

جنايات بصفتها التميزية                    728                                           728 

جنايات بصفتها الأصلية                     1613                                        673 

إحداث بغداد                                    455                                          337

محاكم البداءة                                  4815                                      4860

محاكم الأحوال الشخصية                    18298                                    13076

محاكم التحقيق                                  42097                                   25738

محاكم الجنح                                 929                                       597

مواد                                           71                                         46

تحقيق المعتقلين                             644                                       492

التحقيق القضائي                           4388                                     1845