نظام الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة.. توثيق وحماية للبيئة

نطاق تطبيق النظام
صدر النظام ونشر في عدد الجريدة الرسميــــة الصـــــادر بتاريــــــخ الجمعة 03 /08 /2018، وسيدخل حيز النفاذ ويتم إصدار لائحته التنفيذية في بداية تشرين الثاني (نوفمبر) 2018 وستطبق أحكامه على جميع الموارد الوراثية النباتية داخل حدود المملكة دونما إخلال بالاتفاقيات الدولية والأنظمة ذات العلاقة.

ما هي الموارد الوراثية النباتية؟
يقصد بها الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة التي تحتوي على أي مورد وراثي ذي أصل نباتي وذي قيمة فعلية أو محتملة للأغذية والزراعة، ويدخل في ذلك المواد الوراثية النباتية المخصصة للإكثار الجنسي أو الخضري التي تحتوي على وحدات وظيفية وراثية.

أهداف النظام
يهدف النظام إلى تنظيم التعامل مع الموارد الوراثية النباتية وحمايتها من أي ممارسات خاطئة، ويهدف كذلك إلى رصد الموارد الوراثية النباتية، واستكشافها، وصيانتها، والاستخدام الأمثل لها، وذلك من أجل تحقيق الأمن الغذائي وتنظيم الحصول على الموارد الوراثية النباتية، والاقتسام العادل والمتكافئ للمنافع الناشئة من استخدامها وتنظيم تداول الموارد الوراثية النباتية، سواء أكانت للأغراض التجارية أم غيرها وتنظيم دخول الموارد الوراثية النباتية وخروجها عبر المنافذ وحماية المعارف التقليدية بالموارد الوراثية النباتية وتشجيع جهود المزارعين ودعمها – بحسب ما هو ملائم – لإدارة مواردهم الوراثية النباتية وصيانتها.

اللجنة الوطنية
تكون لجنة وطنية لإدارة الموارد الوراثية النباتية من مختصين تضم ممثلا لوزارة البيئة والمياه والزراعة رئيسا بجانب عضوية ممثلين لكل من وزارة التعليم والهيئة السعودية للحياة الفطرية ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والهيئة العامة للغذاء والدواء والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة وممثل للقطاع الخاص يختاره رئيس مجلس الغرف التجارية وممثل للمزارعين يختاره وزير البيئة والمياه والزراعة والأمين العام للجنة ومستشار نظامي يختاره وزير البيئة والمياه والزراعة ويرشح الوزير المختص أو المسؤول الأول في الجهة – وفق ضوابط تحددها اللائحة – من يمثل جهته في اللجنة الوطنية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويختار أعضاء اللجنة من بينهم نائبا للرئيس ويعين وزير البيئة والمياه والزراعة أمين سر اللجنة.

اجتماعات اللجنة الوطنية
تجتمع اللجنة الوطنية بدعوة من رئيسها بصفة دورية، أو كلما دعت الحاجة، أو إذا قدم ثلث الأعضاء طلبا مكتوبا بذلك. ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإن تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع وتحدد اللائحة طريقة عمل اللجنة واجتماعاتها، ومكافآت أعضائها، وفقا للأنظمة.

اختصاصات اللجنة الوطنية
تتولى وضع الضوابط المتعلقة بالموارد الوراثية النباتية ومراقبة تنفيذها، وتعد المرجع فيما يتعلق بالإشراف على الموارد الوراثية النباتية، ولها على وجه خاص القيام بإجراء الدراسات ووضع البرامج التي تؤدي إلى تحقيق أهداف النظام وإنشاء قاعدة بيانات لحفظ المعلومات المتعلقة بالموارد الوراثية النباتية والتنسيق مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية فيما يتعلق باختصاصها، وإصدار قائمة بالموارد الوراثية النباتية المحظور جمعها أو دخولها أو خروجها عبر المنافذ والممنوع تداولها بصفة دائمة أو مؤقتة، وتعديلها، ونشر الوعي بين المزارعين بأهمية الموارد الوراثية النباتية واقتراح تعديل النظام واللائحة والميزانية السنوية للجنة الوطنية واعتماد التقارير الدورية المتعلقة بالموارد الوراثية النباتية، التي تعدها الأمانة العامة.

الموارد المالية للجنة الوطنية
تتكون مما يخصص لها من اعتمادات في ميزانية الوزارة والمقابل المالي لإصدار تصاريح دخول الموارد الوراثية النباتية وخروجها عبر المنافذ والغرامات التي تفرض على المخالفين لأحكام النظام والمقابل المالي لإصدار تصاريح الجمع من الموقع الطبيعي وأي مورد آخر تقره اللجنة الوطنية.

الأمانة العامة
تنشأ أمانة عامة تتبع اللجنة الوطنية وترتبط إداريا برئيس اللجنة، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ويتولى وزير الزراعة تعيين أمينا لها مختصا ذا خبرة في مجال الموارد الوراثية النباتية، وتختص بتلقي الطلبات من أصحاب المصلحة لممارسة الأنشطة المتعلقة بالموارد الوراثية النباتية وتوفير الموارد الوراثية النباتية من خارج الموقع الطبيعي وإصدار تصاريح الجمع من الموقع الطبيعي والموافقة على الحصول على الموارد الوراثية النباتية من داخل النظام المتعدد الأطراف وخارجه وإبرام اتفاق نقل المواد مع أصحاب المصلحة وإبرام الاتفاق الموحد لنقل المواد مع أصحاب المصلحة والعمل على تنفيذ الدراسات والبرامج التي تقرها اللجنة الوطنية وإعداد التقارير الدورية المتعلقة بالموارد الوراثية النباتية واستكشاف الموارد الوراثية النباتية، ورصدها، وصيانتها وإصدار تصاريح دخول الموارد الوراثية النباتية وخروجها عبر المنافذ وأي مهمة أخرى تسندها إليها اللجنة الوطنية وتحدد اللائحة قواعد عمل الأمانة، وإجراءات تنفيذ مهماتها.

طرق الحصول على الموارد الوراثية النباتية
يكون الحصول على الموارد الوراثية النباتية إما:
– عن طريق النظام المتعدد الأطراف:
ويخضع الحصول على الموارد الوراثية النباتية لشروط وأحكام المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة ويُحظر على أصحاب المصلحة الحصول على الموارد الوراثية النباتية من داخل المملكة دون إبرام الاتفاق الموحد لنقل المواد مع الأمانة العامة.
– أو من خارج النظام المتعدد الأطراف:
في هذه الحالة يخضع الحصول على الموارد الوراثية النباتية لموافقة الأمانة العامة بناء على ما تقرره اللجنة الوطنية من ضوابط، وطبقا لطبيعة كل مورد وراثي ويحظر على أصحاب المصلحة “ويقصد بهم أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتيادية يتعامل مع الموارد الوراثية النباتية” الحصول على الموارد الوراثية النباتية من خارج النظام المتعدد الأطراف دون إبرام اتفاق نقل المواد مع الأمانة العامة وتحدد اللائحة آلية الحصول على الموارد الوراثية.

إدخال الموارد الوراثية النباتية أو إخراجها عبر منافذ المملكة
يجب الحصول على تصريح من الأمانة العامة قبل إدخال الموارد الوراثية النباتية أو إخراجها عبر المنافذ، وعلى كل شخص يدخل إلى المملكة أو يخرج منها وبصحبته موارد وراثية نباتية – وليس لديه تصريح بذلك من الأمانة العامة – الإفصاح عنها لموظف الجمارك، وعلى موظف الجمارك التحفظ عليها إلى حين الحصول على التصريح وتحدد اللائحة آلية متطلبات الحصول على تصريح إدخال الموارد الوراثية النباتية أو إخراجها.

العقوبات
دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى، يعاقب كل من ثبتت مخالفته أي حكم من أحكام النظام بعقوبة أو أكثر من عقوبات الإنذار أو تعليق التصريح أو إلغائه أو المنع من ممارسة أي نشاط يتعلق بالموارد الوراثية النباتية بصفة مؤقتة أو دائمة أو الغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريـال.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت