عدالة القضاء في مقال قانوني مميز

القضاء.. “ليس من طلب الحق فاخطأه كمن طلب الباطل فادركه” / عادل عبد المهدي نقلا عن جريدة العدالة

الدستور هو القانون الاسمى والاعلى في البلاد.. وهذا نص حاكم بذاته بدون تشريع اخر بعد ان عمدته الاغلبية الساحقة.. فهو قاعدة التشريعات والقوانين الاخرى ومرآتها.. ليطبق او يضرب عرض الحائط ما ينسجم او يتعارض معه. وذلك بغض النظر عن النواقص والثغرات او عدم رضا البعض.. فلا شرعية لاي من السلطات والقرارات والقوانين والتعليمات اذا لم تبدأ بذلك.. وكل ما عداه اجتهادات واراء شخصية وغير قانونية.

قام مجلس النواب، باقتراح من الحكومة، بالغاء الكثير من القوانين التي تتعارض مع الدستور.. بالمقابل شهدت بعض القوانين الصادرة مخالفات واضحة (قانون المحافظات كمثال). فارساء بنية تشريعية وقانونية سليمة وعادلة في البلاد هو جهد تراكمي متواصل.. وكلما علت بناءاته وتصلبت اعمدته، تحققت حماية حقوق ومصالح المواطنين والبلاد.. وتمت ازالة وهدم المزيد من التعليمات والضوابط والقوانين الموروثة المناقضة. فرفض وتعطيل القوانين اللادستورية هو العمل القانوني، والمخالفة هو بالاستمرار عليها.. وعند الاختلاف، الاحتكام الى المحكمة الاتحادية.. فان حدث بعض الارتباك والتأخير، فهذا افضل من استمرار الباطل والبناء عليه، وكلام امير المؤمنين (ع) اعلاه حجة للنهج القويم.

فالقضاء اليوم قوة كبيرة، ويمتلك من الخصائص والشروط ما يمكنه تقويم الكثير من اخطاء القضاء نفسه.. وتوفير العدالة للمواطنين.. وتحصين دستورية السلطتين التشريعية والتنفيذية.. وحل خلافاتهما.. او خلافات السلطات الاتحادية والسلطات المحلية. واولى الخطوات لذلك، تنزيه القضاة وملاحقة كل قاض متحزب او فاسد، يبيع ضميره المهني وينكث بقسمه القضائي. وان تقّوم اجراءاتهم واحكامهم واستقلاليتهم وكفاءاتهم من جهات قضائية عليا بشكل دوري.. وان يحترم جميع المواطنين والمسؤولين الاجراءات القضائية.. وان يفعّل لابعد الحدود دور المحاكم المختصة ومحكمة التمييز الاتحادية للنظر بالطعون.. والمحكمة الاتحادية المكلفة بتفسير نصوص الدستور، ودستورية القوانين والانظمة النافذة.. فلقد استطاع مواطن غيور وقانوني خبير (اسماعيل التميمي) ايقاف الجلسات المفتوحة لمجلس النواب، باستحصال قرار اتحادي.. في وقت فشلت فيه كل الحلول الاخرى.

لقد تمتع صدام حسين باجراءات تحقيقية عادلة، ومن حيث ظروف الاعتقال وعدم التعذيب والدفاع والمحاكمة.. فهل كان ذلك استثناءا؟ ام سنتصرف مع المواطنين والخصوم، كما تصرف صدام معهم؟ باستهدافهم، واعتقالهم، وتلفيق التهم ضدهم، وانتزع الاعترافات منهم، لتصدر بحقهم الاحكام المعدة سلفاً، ثم القول ان الامر بيد القضاء.