الاندماج بطريق عروض الاكتساب أو الاستيلاء(Acquisition) :

الاكتساب عادة يعني في مجال دمج الشركات وتوسيعها عرض الاكتساب(1). (take over bide) ، اذ تقدم الشركة العرض لشراء أسهم من شركة أخرى تسمى الأخيرة الشركة المعروض عليها الشراء أو الشركة المستهدفة (Target Company) وتسمى الشركة الأولى (العارضة)(Bidding company) ، وهناك عدة أسباب أدت إلى زيادة حالات الاكتساب بشكل كبير في السنوات الأخيرة من القرن العشرين ، ويحصل الاكتساب لواحد من السببين الآتيين :

أ. الإدارة السيئة للشركة المستهدفة كون الأسهم المعروضة في الأسواق قد تدنت، بسبب هذه الإدارة إلى أقل قيمة ممكنة، ولو عرضت الشركة العارضة سعراً أكثر بقليل من سعر السوق فأنها ستحصل على هذه الأسهم بأقل من قيمتها الحقيقية.

ب. نجاح الشركة المستهدفة من الناحية الإدارية، يجعلها هدفاً لشركة أكبر مستعدة لتدفع القيمة الحقيقية للأسهم في سبيل الحصول عليها(2).

وإذا كان هناك اعتراضً على العرض الذي قدمته الشركة العارضة من قبل أصحاب الأقلية لأسهم الشركة المستهدفة، فلابد من تدخل القضاء للبت في صحة العرض، أو إلزام أصحاب الأقلية بقبوله أو يقصد به تأييد اعتراضهم . أن قلة من التشريعات قد قامت بتنظيم عقود الشراء أو الاكتساب وقد نظم المشرع الإنجليزي هذا النوع من طرق الدمج في مجموعتين الأولى في المواد (432-428) والثانية في المواد (312 – 316)، من قانون الشركات الإنجليزي لعام 1985 (company Act 1985) ، و يدعي الفقيه ( Gower)(3). وعلى الرغم من ذلك فإن عروض الاكتساب (take over bide) لها أحتمالية تتعلق بصعوبة السيطرة عليها من خلال بنود قانون الشركات ولا سيما فيما يتعلق بحالة الاكتساب الإلزامي ، ولأجل ذلك فإن المشرع الإنجليزي وضع ما يسمى بقانون منع الاحتيال لعام 1939 ، إلا إن هذه المواد لم تكن كافية لمنع التجاوزات التي يقوم بها رجال الأعمال عند حدوث عملية الاكتساب ولهذا صدرت مجموعة من القواعد عام 1959 بعنوان (ملاحظات على دمج الأعمال البريطانية عقبه عام 1968 قانون موسع يعرف بـ(City code of take over Mager) إلى قواعد المدينة لعروض الدمج والاكتساب. ان عروض الاكتساب تسعى الى اكتساب أسهم شركة أخرى من خلال السيطرة على الأسهم ومن ثم حصول الاكتساب. وأخيراً أود أن أشير إلى انه يمكن أن يتم الاكتساب بوسيلة أخرى وفقاً للقانون الإنجليزي عن طريق التسويات التي تتم وفقاً لقانون الاعسار لسنة 1986 و ذلك إذا كانت الشركة معسرة أو تحت التصفية . ونأمل أن نطبق هذه التجربة القانونية من القانون الإنجليزي في العراق بقدر ما يخدم المصلحة العامة والاستفادة من البنود المهمة التي تعتبر مبادئ عامة، نظراً لنجاح هذه التجربة، وكما نلاحظ أن هناك اندماجاً إقليميا على صعيد الوطن العربي يتمثل بمشروع التجارة الحرة. كما انه يمكن اعتبار الاندماج بطريق الابتلاع أو الضم وسيلة ناجحة لتكوين الشركات متعددة الجنسية لشيوعه في العالم الاقتصادي نظراً لارتفاع تكاليف عملية الاندماج بطريق المزج ، فضلاً عن ان الاندماج عن طريق عروض الاكتساب يؤثر في المصلحة العامة لتركز رؤوس الأموال التي تؤدي إلى الاحتكارات .

______________________

– د. مجيد حميد العنبكي، مصدر سابق، ص109.

-2Ham Fshir، D.P.Publication،( company Law) ، K.R.AFBOT، 1982، p.262.

-3L.B.C. Gower، Principles of Matren Company Law، Fifth Edition ،sweet Max Well ، London، 1992، p.733.

الاندماج بطريق الضم والاندماج بطريق المزج :

نلاحظ إن الاندماج بطريق الابتلاع، هو الأكثر شيوعاً في العالم الرأسمالي نظراً لارتفاع تكاليف عملية الاندماج بطريق المزج(1).اذ أن الاندماج بطريق الضم(الابتلاع) شائع في المجالين الوطني والدولي ، وهنا يتم الاندماج بين شركة متمتعة بجنسية دولة معينة مع شركة تتمتع بجنسية دولة أخرى بموجب أتفاق يعقد بين الشركتين أو بين أكثر من شركتين تكون أحداهما شركة دامجة بينما الثانية الشركة المندمجة. وبموجب الدمج تختفي الشخصية المعنوية للشركات المندمجة وتتحول اصولها وموجوداتها إلى الشركة الدامجة، مقابل أسهم تصدرها الشركة الدامجة إلى مساهمي الشركات المندمجة، ومن الممكن أن تمتص شركة وطنية تابعة لشركة أم أجنبية أحدى الشركات الوطنية في دولة ما لان الاندماج في هذه الحالة يقع بين شركتين وطنيتين مما لا يؤدي إلى تغيير جنسية الشركة المندمجة، ويترتب على إدماج الشركة التابعة لشركة أخرى في نفس الدولة وبالأسلوب الذي ينص عليه تشريع هذه الدولة. أن هذا الاندماج هو من وسائل قيام الشركات متعددة الجنسية أو توسعها ، لان الشركة التابعة تسيطر على ملكية أسهمها شركة أجنبية قابضة(2). أما الاندماج بالمزج Fusion Par Combnation فيتم نتيجة اتفاق بين شركتين أو أكثر على حل كل منهما ونقل موجودات و التزامات كل منهما إلى الشركة الجديدة التي تنشأ نتيجة الاندماج على أنقاض الشركات المندمجة التي تنقضي وتزول شخصيتها المعنوية بنشوء الشركة الجديدة ، اذ يعتبر مساهمو الشركات المندمجة مساهمين في الشركة الجديدة ، ويحصل كل مساهم على أسهم جديدة بنسبة كل ما يملكه في الأسهم القديمة. ولكي يكون هذا الاندماج أحد مصادر تبعية الشركة الجديدة للشركة القابضة يلزم أن تكون هي -إذا كان القانون يسمح لها بممارسة نشاط تجاري أو صناعي- أو إحدى شركاتها التابعة، طرفاً في عقد الاندماج، وتهدف الشركة القابضة من ذلك أن تسيطر على شركة أجنبية وعن مجموع شركاتها لاكتساب مواضع جديدة في الإنتاج و التسويق، لم تكن الشركة القابضة قادرة على الوصول إليها(3). أذن يمكن من خلال عرض الضم والاندماج إدراك معيار للتمييز بين شكلي الاندماج محدداً بانقضاء الشركة أو بقائها، فنكون أمام شكل الضم في حالة فناء إحدى الشركات بعد أن انضمت إلى الشركة الأخرى الباقية، و بعكسه نكون أمام مزج إذا انقضت الشركة أو الشركات المندمجة جميعاً وأدت إلى نشوء شركة جديدة. تنتقل إليها ذمم الشركات التي اندمجت.

وبعد دراسة صورتي الاندماج لا بد أن نشير إلى أن الاندماج يكون بين شركات ذات نشاط مماثل أو بين شركات ذات نشاط متداخل أي بنشاط أفقي أو رأسي، اذ في النشاط الأفقي تلجأ الشركة إلى توزيع الفروع والشركات التابعة لها والوليدة في دول مختلفة لتقوم بإنتاج نفس المكونات الأساسية بأنواعها المختلفة و مثال لنشاط شركة V.V.Philps الهولندية التي توزع نشاطها فيما يزيد عن 60 دولة اذ تخصصت فروعها ووحداتها التابعة والوليدة بإنتاج المعدات الكهربائية. فعلى سبيل المثال لا الحصر، في مجال أنتاج الخلاطات الكهربائية للفواكه والتلفزيونات والمكاوي الكهربائية في مصانعها الموجودة في هولندا، أما المدافئ فهي في مصانع تنتج في أسكتلندا، أما الثلاجات فتنتج في فروعها في إيطاليا، أما مصانعها التابعة في فرنسا فتنتج مسجلات صوتية، أما المصانع التابعة في فرنسا فتنتج أجهزة البيكب (الستيريو). أما النشاط المتكامل (الرأسي)، فهدفه التكامل الاقتصادي، ومثله إنتاج معدات أو أجهزة أو أدوات تكمل بعضها للوصول إلى إنتاج متكامل. وخير مثال على ذلك شركة Massy Ferguson (ماسي فيرجسون لإنتاج الجرارات) الكندية لإنتاج المعدات والآلات الزراعية، اذ تختص الوحدات التابعة في فرنسا بإنتاج ناقلات الحركة (Transmissions)، أما الاكسلات (Axils) فيتم إنتاجها في فروعها التابعة في المكسيك في حين يتم إنتاج المحركات في بريطانية أما التجميع الكامل للجرارات فيكون في مصانع كائنة في (U.S.A.) ممهداً للتصدير إلى الأسواق العالمية و يضمنها السوق الكندية(4).

______________________

– د.مجيد حميد العنبكي، الشركات في القانون الإنكليزي، ط1، دار الكتب والوثائق، بغداد، 2004، ص 107.

2- د. محمود سمير الشرقاوي، المشروع متعدد القوميات والشركة القابضة كوسيلة لقيامه ، مجلة القانون والاقتصاد، القاهرة، عدد 3 و4 ، 1975، ص ص71-72.

3- د. محمد حسين إسماعيل، الشركة القابضة وعلاقتها بالشركات القابضة، ط1، عمان، 1990، ص ص55-56.

4- انظر محمد صبحي الاتربي، مدخل إلى دراسة الشركات الاحتكارية متعددة الجنسيات، 1977، دار الثورة للصحافة والنشر، بغداد، ص ص80 – 97 ؛ وكذلك للمزيد انظر: جورج الراسي، الاشتراكية والشركات متعددة الجنسية، دار الثورة للصحافة والنشر، إصدار النفط والتنمية، مطبعة الأديب، بغداد، 1977، ص106 .

المؤلف : يمامة متعب مناف السامرائي .
الكتاب أو المصدر : الشركات متعددة الجنسية والقانون الواجب التطبيق
الجزء والصفحة : ص63-65.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .