علاج المخالفات القاتلة
علي الجحلي
يحفل السوق السعودي بكثير من المنتجات والخدمات التي نراها تتضاعف كل يوم. لا يمكن إغفال ما يمكن أن تؤدي إليه هذه الحالة المهمة إن هي تركت دون ضوابط ورقابة تحمي جيب وصحة المواطن. أبطال هذه القصص يكونون دائما نتائج التستر المقيت الذي يذهب بمخرجات الاقتصاد ويسيء إلى تركيبته وينتج عنه مخاطر صحية وهو ما نلاحظه في كثير من الحالات المرضية التي تتعامل معها مستشفيات المملكة.

وجود القوانين ليس كافيا، فبدون وسائل كشف حديثة ورقابة للمصادر التي تورد المواد الغذائية إلى الأسواق والعقوبات الرادعة، ستستمر هذه الممارسات الخطيرة في مواقع جديدة وبأيدي عمالة يكفلها مواطنون قد يعلمون وقد لا يعلمون ما يمارسه مكفولوهم من المخالفات الخطيرة.

إن تكلمنا عن الدور الوطني المهم للمواطن الذي يكفل هؤلاء، فهل سيؤدي ذلك إلى تغيير السلوك أو زيادة الوعي والاهتمام بشؤون الوطن والمواطن؟ المنطق يقول نعم، لكن الواقع يكذب كل ذلك ونجد كل فترة مجموعة ممن يتسترون على هذه العمالة ويسمحون لها بالممارسات البعيدة عن الأخلاق والدين والنظام والإنسانية حتى.

على هذه الحال، نحن في حاجة لمزيد من البحث والدراسة لما يمكن فعله لمنع هذه الممارسات وحماية المجتمع والدولة من آثارها الخطيرة، لعل أهم محاور دراسات كهذه هو الربط بين الجغرافيا والممارسة الخاطئة، فأغلب الحالات التي قرأت عنها تحدث في مناطق بعيدة عن المدن والمراكز الرئيسة، وهذا في حد ذاته تحد كبير لا بد أن تلتفت له الجهات المسؤولة عن الرقابة. يضاف إلى هذا الواقع أن كثيرا من الممارسات تتم في الأحياء غير المطورة حيث تكثر العشوائيات وتختفي الرقابة.

على أن الجهد المبذول في كشف المخالفات من خلال تعاون المواطنين وفتح قنوات التواصل المجتمعي لكشف هذه الممارسات والتعامل معها له قدر أكبر من الأهمية، فوجود أكثر من عين مفيد في دعم الرقابة، كما أن تقديم المكافآت لمن يسهمون في كشف هذه الممارسات ويعينون أجهزة الرقابة مهم لنشر مفاهيم وممارسات المسؤولية الوطنية عند الجميع.

يبقى أن نذكر بأهمية تبادل المعلومات بين الجهات المسؤولة عن السوق والصحة في تكوين منظومة تسهم في كشف الممارسات وأثرها ومواقعها، حيث يطلع مسؤولو الصحة على معلومات مهمة عند التعامل مع الحالات المرضية، سواء كانت عرضية وتعالج فورا أو مرضية وتستدعي البقاء في المستشفيات أو الاستمرار على علاج معين.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت