كيف تتعاطى القوانين العربية مع المثلية الجنسية؟
ليست الضغوط الاجتماعية وحدها، وهي كثيرة ومتشعبة، تثقل كاهل المثليين الجنسيين في العالم العربي. القوانين التي تبدأ من الاضطهاد والسجن، ولا تنتهي بالجلد والإخصاء والقتل، تضعهم في دائرة التهديد الدائم، والصراع لانتزاع الحقوق.
القوانين الفضفاضة، الخاضعة لاستنسابية رجال الأمن والسلطة، تجعل معالجة هذا الواقع صعبة، وخوف من يمتلكون هوية جنسية غير معترف بها قانوناً، يجعلهم في دائرة الظل. القوانين تشير إلى المثليين كفئة واحدة، ولا تأخذ في معظم الأحيان، بالاعتبار مزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسياً، ولا السحاقيات. تختلف القوانين من دولة إلى أخرى، بين المتشددة جداً والمتساهلة إلى حد ما. لكن تبقى السمة الغالبة للظلم قائمة في القانون والمجتمع، الذي يجبرهم على الهرب أو المعاناة، أو الزواج للتمويه.
المغرب
يعاقب القانون الجنائي المغربي في الفصل 489 بـ”الحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، وغرامة من 120 إلى 1000 درهم من ارتكب فعلاً من أفعال الشذوذ الجنسي مع شخص من جنسه، ما لم يكن فعله جريمة أشد”. يصف القانون المثلية الجنسية بـ”الشذوذ”، ويصر المسؤولون على الاحتفاظ بالمصطلح، رغم المعارضة الشديدة التي يلقاها. وطالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” المغرب برفع التغريم عن كل العلاقات الجنسية الرضائية بين البالغين.
يصنف القانون المغربي المثلية ضمن “جرائم العرض”، وتكثر الحوادث التي شهد فيها المثليون في المغرب تطاولاً على حقوقهم، كان آخرها فيديو شهير لشباب يعتدون بالضرب على شابين في شقتهما. وقد حوكم الشابان المثليان بالحبس 4 أشهر، في حين نال المعتدون أسباباً تخفيفية، وصلت لشهرين حبس مع إخلاء سبيل.
تونس
يعاقب القانون الجنائي التونسي في الفصل 230 “مرتكب اللواط أو المساحقة إذا لم يكن داخلاً في أي صورة من الصور المقررة في الفصول المتقدمة بالسجن مدة 3 أعوام”. ولا يطبق إذا لم يكن الشخصان بالغين، أو إذا لم يتم برضى الطرفين. لكن تتعلق المادة بتجريم شخصين بالغين توافقا على العلاقة في مكان خاص. وهنا تكمن الخطورة بحسب القانونيين، فالمادة تفتح الأبواب على العديد من الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان. أي يفتح المجال أمام انتهاك السلطات المجال الشخصي للأفراد، بموازاة إجراء الفحوص الشرجية المسيئة للحرمة الجسدية والكرامة الإنسانية، والمخالفة لمقررات اللجنة الدولية المناهضة للتعذيب في الأمم المتحدة. ويرفض المسؤولون التونسيون النقاش في أي تعديل لهذه المادة، علماً أن وزير العدل أقيل من منصبه إثر تلميحه في العام الماضي إلى ضرورة إلغاء المادة.
الجزائر
يعاقب القانون الجزائري في المادة 338 “كل من ارتكب فعلاً من أفعال الشذوذ الجنسي على شخص من نفس جنسه بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من 500 إلى 2000 دينار جزائري، وإذا كان أحد من الجناة قاصراً لم يكمل 18 فيجوز أن تزداد عقوبة البالغ إلى الحبس لمدة 3 سنوات وغرامة 10 آلاف دينار جزائري”. وفي المادة 333 “يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة 500 إلى 2000 دينار من ارتكب فعلاً علنياً مخلاً بالحياء”، و”إذا كان الفعل العلني المخل بالحياء من أفعال الشذوذ الجنسي ارتكب ضد شخص من نفس الجنس تكون العقوبة بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، وغرامة من 1000 إلى 10 آلاف دينار جزائري”. وينتشر رهاب المثلية بشكل كبير في الجزائر، بينما يهدد بعض المرتكبين بالقتل وسط ضغوط اجتماعية صارمة. ولا ينسى هؤلاء ذكرى موجة القتل الجامعية التي قامت بها الجماعات الإسلامية الجزائرية في تسعينيات القرن الماضي. ثمة في الجزائر مبادرة للالتفاف على الضغط كإعلان يوم 10 أكتوبر (يوم تان تان) دعماً للمثلية الجنسية.
وينشط المثليون على وسائل التواصل الاجتماعي، ويحاولون خلق حلول بديلة كـ”صفحة زواج مدبر بين مثليين ومثليات”، تؤمن زواج مثلي بمثلية “من أجل الأطفال وإسكات المجتمع”، ويتفق الطرفان على أن يعيش كل منهما حريته الجنسية. أو من خلال جمعية “ألوان” التي أنشئت عام 2011، وتعمل على توعية المثليين على حقوقهم وهم يتبادلون عبر صفحتها الإلكترونية تجاربهم.
السودان
في القانون السوداني، تتدرج المواد القانونية المتعلقة بالمثلية الجنسية على 3 درجات. في المادة 148 “يعد مرتكباً جريمة اللواط كل رجل أدخل حشفته أو ما يعادلها في دبر امرأة أو رجل آخر أو مكن رجلاً آخر من إدخال حشفته أو ما يعادله فى دبره”. و”من يرتكب جريمة اللواط يعاقب بالجلد 100 جلدة كما تجوز معاقبته بالسجن مدة لا تجاوز 5 سنوات”. وفي المادة نفسها، جزء: “إذا أدين الجاني للمرة الثانية، يعاقب بالجلد 100 جلدة والسجن مدة لا تجاوز 5 سنوات، وفي الجزء (ج): “إذا أدين الجاني للمرة الثالثة يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد”. وبعد انفصال جنوب السودان، جرى تبني عقوبة أقل وطأة بحق المثليين، تستبعد الإعدام في أي مرحلة.
قليلة هي المبادرات السودانية في هذا الإطار، إذ لا أرقام واضحة عن المثلية الجنسية في السودان، باستثناء ما تقوم به جمعية “بداية” التي تأسست عام 2010، وتعمل على تقديم الدعم للمجتمع المثلي في مصر والسودان.
ليبيا
في المادتين 407 و408 من قانون العقوبات الليبي: “كل إنسان واقع إنساناً برضاه يعاقب هو وشريكه بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات”، و”كل من هتك عرض إنسان برضاه يعاقب هو وشريكه بالحبس”. ويحظر القانون الجنائي كل نشاط جنسي خارج إطار الزواج الشرعي. ويعاقب على الأفعال المثلية خصوصاً بين البالغين بالتراضي حتى الموت. في التسعينات، بدأ القذافي سن قوانين “تطهيرية”، مصممة لفرض وجهة نظر قاسية للشريعة الإسلامية على السكان، علماً أنه قبل عام 1969 لم يكن القانون يجرم العلاقات قبل الزواج إن كانت بالتراضي. ومنحت المحاكم الليبية السلطة استخدام البتر والجلد وغيرهما من العقوبات القاسية ضد الأشخاص الذين يتبين انتهاكهم الأخلاق الإسلامية التقليدية. كما يعاقب المثليون في المناطق الخاضعة للدولة الإسلامية للإعدام بالرمي من مكان شاهق. وفي منتصف العام الماضي شهدت مدينة درنة تنفيذ حكم الإعدام بثلاثة شبان اتهموا بالمثلية.
موريتانيا
ينص القانون الجنائي الموريتاني في الفصل 308 على أن “كل فرد بالغ ومسلم يضبط متلبساً بممارسة أفعال مخالفة للطبيعة مع فرد آخر من نفس جنسه يعاقب بتطبيق حد الرجم على الملأ، وإذا كان الفعل بين امرأتين، يعاقب من قبل العقاب المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 306”. وهذه الفقرة مفادها: “سوف يعاقب أي شخص ارتكب إهانة ضد الآداب العامة والأخلاق الإسلامية أو قد دنس الأماكن المقدسة أو ساعد على تدنيسها من قبل بعقوبة إصلاحية من 3 أشهر إلى سنتين، وغرامة من 5000 إلى 60000”. لم تسجل حالات رجم علنية في موريتانيا، حتى حين أعلن العام الماضي شابان سنغاليان يعيشان في موريتانيا زواجهما، لم يحصل متابعة قضائية للقضية. في موريتانيا أيضاً لا أرقام واضحة بشأن ملاحقات قضائية للمثليين.
مصر
لا يوجد قانون واضح لمعاقبة المثلية الجنسية في مصر، لكن القوانين التي تستخدم لملاحقتهم تندرج في خانة قوانين الدعارة، إذ يحوي القانون حظراً على “الفسوق”، حتى إن كانت عملية الاتصال الجنسي اتجاراً أو دعارة. واستخدمت هذه القوانين في حملة أكثر تطوراً ومنهجية على الرجال المثليين، ومزدوجي الميول الجنسية، أو أي شخص تعتبره الحكومة داعماً لحقوق المثليين جنسياً تحت شعار “انتهاك الشرف بالتهديد”، و”ممارسة سلوك غير أخلاقي، وغير لائق”. ويمكن أن تُلفق لهم تهم كعبادة الشيطان والفجور، فيؤدي ذلك إلى الحكم بالأشغال الشاقة أو الإعدام أو الإرسال إلى مصحات عقلية. القانون المصري في هذا الإطار فضفاض، خصوصاً في ما يتعلق بانتهاك الأخلاق العامة. وحصلت الكثير من حالات الاعتقال لمثليين خضعوا لممارسات التعذيب. وتعمل الشرطة على ملاحقة المثليين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً بعدما انتشرت صفحات كثيرة للمثليين، وعبر مداهمة النوادي الليلية حيث يتجمعون.
العراق
القانون في العراق غير واضح. بعد الغزو الأميركي جرى تعديل قانون العام 1969، فلم يعد يوجد أي تجريم واضح للعلاقات بين المثليين. ومع ذلك، فإن التقارير تؤكد أن المناطق الخاضعة لحكم الشريعة تنزل عقوبة الإعدام بهم، وأن الميليشيات أقدمت على خطف وتهديد العديد من مغايري الجنس. وتشير تقارير منظمة “هيومن رايتس ووتش” إلى حملات خطف وتعذيب وقتل واسعة بدأت مطلع العام 2009. في عهد صدام أطلقت “الحملة الإيمانية” لتجريم “الدعارة والمثلية وزنا المحارم والاغتصاب” على أن تكون العقوبة الاعدام. وبعد انهيار النظام ازدادت ضراوة الجماعات الدينية المتطرفة، من السنة والشيعة، وبحسب تقرير نشرته صحيفة “الاوبزرفر” البريطانية، في الربع الاخير من عام 2009، إن 680 مثلياً قتلوا بين 2004 و2009.
لبنان
تحظر المادة 534 من قانون العقوبات اللبناني “إقامة علاقات جنسية مع ما يخالف قوانين الطبيعة ويعاقب مخالفها بالسجن لمدة سنة”. رغم المطالبات بإلغاء هذه المادة، فإن السلطات تصر على الاحتفاظ بها. لكن المجتمع اللبناني يشهد زيادة في تقبل المثلية الجنسية، وكانت الجمعية اللبنانية للطب النفسي الأولى عربياً في إزالة التوجهات الجنسية غير الغيرية من قائمة الأمراض النفسية.
وسجل عدد من المحاكمات تبرئة مثليين، خصوصاً من ولدوا بثنائية جنسية، وتسجل جميعةحلم” اللبنانية المعنية بالمثلية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نشاطاً واسعاً وعلنياً بالإضافة إلى جمعية “نسوية”.
كما تنشط الحركات المعنية بحقوق المثليين في مناطق عدة، وتصدر منشورات في هذا الشأن وتطلق حملات لتشجيع الاختلاف ومكافحة رهاب المثلية. مع ذلك، يشهد المثليون في لبنان مضايقات اجتماعية، وأمنية. فتعرض العديد منهم للملاحقات، والفحوص، والاعتقالات التي ينتهك فيها رجال الشرطة كرامتهم ويصورونهم عراة في بعض الأحيان.
الضفة وغزة
في فلسطين المحتلة، لا يوضّح القانون الفلسطيني تماماً عقوبة الممارسات الجنسية بين أفراد الجنس الواحد. إلا أنه وفقاً لأحد التقارير، تراوح عقوبة “اللواط” في قطاع غزّة من 3 إلى 10 سنوات سجناً. كما تعمد السلطات إلى الإيقاع بالمثليين عبر أعوان أو مخبرين، يواعدون المثليين ثم يلقون القبض عليهم. ويعدّ وضعهم داخل غزة والقطاع صعب للغاية، بسبب محدودية المجال وصعوبة السفر والخوف من التخوين إذا لجأ إلى إسرائيل، التي قد لا تقبله أو تشك فيه.
الأردن
لا يوجد أي تجريم قانوني فعلي للنشاط الجنسي المثلي بين فردين بالغين بالتراضي في الأردن. مع ذلك، يتعرض الأفراد المثليون لصعوبات كثيرة ورهاب اجتماعي حتى إن إدارة السجون تضع المثليين في حجز انفرادي. ويعاقب القانون كل “من يقوم بفعل مناف للحياء العام في مجتمع عام أو عرض في محل عام أي تصوير أو صورة شمسية أو رسم أو نموذج بذيء أو أي شيء آخر قد يؤدي إلى إفساد الأخلاق بالحبس مع الغرامة”. وتتفاعل قضية “المثليين” في الأردن بصورة غير مسبوقة، إذ استرعت الانتباه صفحة فيسبوكية جديدة تحت عنوان LGBT Awareness in Jordan لتوعية المجتمع بالمثليين.كما تتحرك منظمات كـ”عون” و”قوس” في هذا الإطار أيضاً.
سوريا
تنص المادة 520 من قانون العقوبات السوري: “تحظر إقامة علاقات مجامعة على خلاف الطبيعة، ويعاقب عليها بالسجن بمدة تصل إلى 3 سنوات”. بعد اندلاع الحرب، بات الإعدام هو عقوبة المثليين في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام. أما اليوم في المناطق التي لا تخضع لسيطرة النظام، فالموت والتعذيب هما أقل ما يلاحق المثليين، الذين باتوا يخافون الخروج من منازلهم، أو لجأوا لاعتماد مظهر المقاتلين وانخرطوا في الأعمال القتالية. ويعتمد عناصر التنظيم في ملاحقة الأشخاص على الشك بمثليتهم، أو على شكوى تصلهم أو على تاريخ قديم سمعه أحدهم عن الشخص. وينفذ الإعدام علناً إما بالرمي من مكان مرتفع، أو قطع الرأس، أو الحبس في قفص وسط الشارع مع تعذيب عنيف.
السعودية
لا يوجد قانون عقوبات واضح في السعودية، لكن تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية صارم. ووفق الشريعة تجرم المثلية الجنسية المعروفة بـ”الشواذ”. بالنسبة إلى الرجل المتزوج، والعقوبة هي القتل رجماً، بينما يعاقب الرجل غير المتزوج بمئة جلدة وسجن لمدة عام. وبالنسبة إلى غير المسلم، الذي يرتبط بعلاقة مثلية مع مسلم، فيعاقب بالقتل رجماً أيضاً. بموازاة ذلك، تحرم العلاقات خارج الزواج أياً كان شكلها. وتكثر التقارير عن ارتفاع نسبة “الشذوذ” في السعودية، إذ نشرت صحيفة “هيرالد تريبيون” تقريراً تقول فيه إن السعودية تحتل المرتبة الثانية عالمياً بعد الفلبين في البحث عن المثلية عبر محرك البحث “غوغل”. وتلاقي هذه التقارير ردود فعل سلبية في مجتمع يتشدد في الاختلاط وفي أي مظهر من مظاهر الحرية.
اليمن
تعاقب المثلية الجنسية بين الرجال حسب المادة 264 التي تنص على: “اللواط هو إتيان الإنسان من دبره، ويعاقب اللائط والملاط به ذكراً كان أم أنثى بالجلد مائة مرة إن كان غير محصن ويجوز تعزيزه بالحبس مدة لا تجاوز سنة ويعاقب بالرجم حتى الموت إن كان محصناً”. وتعاقب المثلية الجنسية بين النساء حسب المادة 268 التي تنص على: “السحاق هو إتيان الأنثى للأنثى وتعاقب كل من تساحق غيرها بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات. فإذا وقع الفعل بإكراه، يجوز أن يمتد الحبس إلى 7 سنوات”. ويحرّم الحديث أو الكتابة عن المثلية. واليوم في ظل الحرب القائمة تسهم “صفحة لكل المثليين في الجمهورية اليمنية” في تنبيه هؤلاء من التحرك في مناطق معينة أو الاختلاط بالمسلحين، وتوثق قتل أو اختطاف مثليين في بعض المناطق.
الإمارات العربية المتحدة
تعتبر العلاقات الجنسية المثلية أو خارج إطار الزواج جريمة. وتراوح العقوبات بين عقوبة السجن، والغرامات، والترحيل، والإخصاء الكيميائي، وعقوبة الإعدام. ويواجه الشخص المُدان بالمثليّة الجنسية تهمة الخيانة الزوجية، في حال كان لديه قرين مع وجود علاقة جنسية مع شخص من الجنس نفسه. وتنص المادة 354 من قانون العقوبات الاتحادي الإماراتي: “مع عدم الإخلال بأحكام قانون الأحداث الجانحين والمشردين، يعاقب بالإعدام كل شخص استخدم الإكراه في مواقعة أنثى أو اللواط مع ذكر، كما يعتبر الإكراه قائماً إذا كان عمر المجني عليه أقل من 14 عاماً وقت ارتكاب الجريمة”. وقانون العقوبات الاتحادي لا يحل محل النظام القانوني لكل إمارة في الاتحاد، ما لم يكن ذلك مخالفاً للقانون الاتحادي. عام 2013، وافقت دول مجلس التعاون الخليجي على إقامة شكل من أشكال الاختبار، غير معروفة حتى الآن، لمنع دخول الأجانب المثليي الجنس وترحيلهم. في المادة 80 من قانون العقوبات لإمارة أبو ظبي يحدّد عقاب اللواط بالسجن 14 عاماً، وسجلت بعض الحالات إعطاء علاجات هرمونية تجريبية للمعتقلين. وتصل حسب المادة 177 من قانون العقوبات لدبي، عقوبة المتهمين بممارسة اللواط إلى 10 سنوات، بينما يسجل اعتقال العديد من الأجانب وترحيلهم.
الكويت
يعاقب قانون العقوبات الكويتي في مادته 193 الفعل المثلي بسبع سنوات. وتنتشر ظاهرة المثلية بشكل كبير في الكويت بحسب التقارير، بينما يسجل اعتقال العديد من نوادي التدليك ومحال التزيين والحلاقة. وأصدر قانون خليجي مشترك بين الكويت والسعودية للكشف الإكلينيكي عن الوافدين، وعدم استقبال من تثبت مثليتهم. وانشغلت الكويت بما أسمته الصحافة “العرس المثلي”، إذ جرى اعتقال شاب يرتدي ثياباً نسائية، وجرت محاكمته بتهمة “اللواط”، علماً أنه لم يعتقل وهو في وضع مخل.
البحرين
تم تشريع المثلية الجنسية في البلاد منذ عام 1976. ويبقى للمحكمة سلطة إصدار الغرامات و/أو إصدار عقوبة السجن لأي أنشطة تنتهك هذه القوانين، مثل ممارسة النشاط الجنسي المثلي دون السن القانونية. بينما يسمح القانون فقط للبالغين الذين لا تقل أعمارهم عن 21 سنة بالانخراط في أنشطة جنسية مثلية. ويمكن أن يكون ارتداء الملابس النسائية سبباً للغرامات أو السجن تحت عنوان حماية الآداب العامة والنظام العام. وعام 2008، سمحت المحكمة البحرينية بإجراء عمليات تغيير جنسي إذا امتلك المرء الوثائق الطبية والقانونية اللازمة ويجري الاعتراف بجنسه في المحكمة.
قطر
يعاقب القانون القطري حسب المادة 281 بالحبس سبع سنوات لمن يعتقل بتهمة المثلية الجنسية. وإلى جانب القانون المدني، تطبق أحكام الشريعة الإسلامية على المسلمين. في حين يعاقب من يتهم بالزنا في حال كان متزوجاً بالموت، بينما يعاقب غير المتزوج سواء كان مثلياً أو مغايراً بالجلد. وتطالب المنظمات الدولية قطر بالحد من القوانين التي تمنع المثلية على ضوء استضافتها للمونديال عام 2022، على اعتبار أن “احترام الحقوق المدنية للمشجعين واللاعبين من جميع الأجناس والأديان، بالإضافة إلى الحياة الجنسية من القضايا التي تعد في حاجة إلى التأكيد قبل الذهاب إلى كأس العالم”.
سلطنة عمان
يحاسب القانون العلاقات الجنسية المثلية بحكم المادة 223 بالسجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات “كل من ارتكب مع شخص من نفس الجنس أفعالاً شهوانية يلاحق فاعلا اللواط أو السحاق بدون شكوى إذا أدى الأمر إلى الفضيحة”. بينما “لا تلاحق مرتكبات السحاق بين الأصول أو الفروع أو بين الأخوات والأبناء على شكوى قريب أو صهر لإحداهن حتى الدرجة الرابعة”. وقد صدرت تقارير عدة تشير إلى عمان كوجهة لسياحة المثلية الجنسية، ولاقت اعتراضات عدة، لكن إلى جانب الضغط الاجتماعي، لا تظهر ملاحقات جدية للمثليين.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
هيفاء زعيتر
اترك تعليقاً