يقصد بنظام الضريبة الوحيدة هو أن تقوم الدولة بفرض ضريبة واحدة رئيسية والى جوارها بعض الضرائب قليلة العدد ضئيلة الأهمية أو على ضريبة واحدة لا تفرض سواها . وأول من نادى بها (VAUBEN) عام 1707 إذ دعا إلى ضرورة استبدال الضرائب القائمة بضريبة واحدة تفرض بسعر نسبي واحد مقداره (10%) وتتخذ وعاء لها نتاج الأرض الزراعية وكذلك المنازل والمصانع وأخيراً دخل العمل واعتبرت الضريبة المقترحة هي ضريبة أساسية تقوم بجانبها بعض الضرائب القانونية كالضريبة الكمركية وضريبة الملح والمشروبات الروحية . كذلك نادى الفيزوقراط (الطبيعيون) بفكرة الضريبة الوحيدة من منطلق أن العمل الزراعي هو الوحيد الذي يعطي ناتجاً صافياً لذلك قالوا بضرورة فرض ضريبة وحيدة على الأرض الزراعية باعتبارها المصدر الوحيد للانتاج أي أن تفرض على ملاك الأرض الزراعية فقط .
وفي عام 1879 نادى الكاتب الاشتراكي الأمريكي (HENRY GEORGE) بفرض ضريبة وحيدة على الريع العقاري أي على الزيادة في قيمة الأراضي لأن هذه الزيادة لاتحدث نتيجة نشاط أصحابها ومجهودهم بل نتيجة انتشار العمران وزيادة السكان . كما طالب الكاتب الانكليزي (N.KALDOR) عام 1963 بفرض ضريبة وحيدة على الانفاق الاستهلاك الخاص أي على الاستهلاك وهو ما يعني إعفاء الادخار منها . كما نادى كتاب آخرون بفرض ضريبة وحيدة على رأس المال الثابت من أراضِ ومناجم ومبانٍ وآلات وغيرها ، ونادى آخرون بفرض ضريبة وحيدة على مجموع الدخل بالنسبة إلى كل مكلف .
وخلاصة القول أن أنصار الضريبة الوحيدة لم يتفقوا فيما بينهم على وعاء هذه الضريبة ، وهذا ناتج بطبيعة الحال من عدم اتفاقهم على تحديد ما يعتبر أكثر دلالة على النشاط الاقتصادي . ومع ذلك فانهم جميعاً يرون أنَّ الضريبة الوحيدة تتميز ببساطتها وسهولتها وقلة نفقاتها نظراً لأنها تتفادى تعدد المصالح الإدارية التي تقوم بالتحصيل كما هو الحال في ظل نظام التعدد ، كذلك قالوا بأن الضريبة الوحيدة تمكن المكلف من المعرفة الدقيقة لما يقع عليه من عبء مالي وأنها أكثر عدالة لأنها من السهل تدرجها حسب المقدرة التكليفية لكل مكلف وأنها لا تؤدي إلى التدخل في الأوجه المختلفة للنشاط الاقتصادي كما يحصل في حالة تعدد الضرائب فهي ضريبة أقرب إلى الحياد(1) . بالرغم من هذه المزايا إلا أن عيوبها تفوق مزاياها ومن هذه العيوب(2) :-
أولاً – من حيث الحصيلة فهي بطبيعتها قليلة الحصيلة لأنها لا تصيب إلا نشاطاً معيناً من الأنشطة الاقتصادية بحيث لا يمكنها من مقابلة الزيادة الكبيرة في النفقات العامة ، كما أن أسعارها عالية فيزداد التهرب من دفعها لذلك تحتاج الى جهاز إداري كبير لمتابعة المتهربين .
ثانياً – تعتبر هذه الضريبة خروجاً عن مبدأ العدالة من جهة ومبدأ العمومية من جهة أخرى كونها تفرض على نوع معين من الأنشطة الاقتصادية على العكس من الضرائب المتعددة التي تصيب جميع أوجه النشاط الاقتصادي ومن ثم تحقق عدالة الضريبة .
ثالثاً – إن اختلاف الهياكل الاقتصادية للدول المختلفة تقتضي استخدام نظم ضريبة متعددة الجوانب بما يتلاءم والبنيان الاقتصادي للدول المعنية .
_____________________________
[1]- د.عاطف صدقي ود.محمد أحمد الرزاز (المالية العامة) ، بم ، 2000 ، ص198 .
2- المصدر نفسه ، ص ص198-200 .
المؤلف : عبد الباسط علي جاسم الزبيدي .
الكتاب أو المصدر : وعاء ضريبة الدخل في التشريع الضريبي العراقي
الجزء والصفحة : ص17-19.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً