الاهمية القانونية لمبدأ استقلال القضاء
أ/ عبد الله كامل محادين
إنّ وجود قضاء مستقل يشكل أحد أهم الدعامات الأساسية لقيام دولة القانون. و على استقلال القضاء يتوقف الوجود الفعلي لبقية مقومات دولة القانون. فلا قيمة للدستور، و لا لمبدأ الفصل بين السلطات، و لا لإعلان الحقوق و الحريات الفردية، إلا بوجود رقابة قضائية تضمن احترام أحكام الدستور و بقية القواعد القانونية، وتضمن ممارسة كل سلطة وظائفها في حدود مبدأ فصل السلطات، و تضمن حماية للحقوق و الحريات الفردية. و لا قيمة لهذه الرقابة القضائية إلا إذا كان القضاء المستقل يمارسها.
و استقلال القضاء (العدلي أو الإداري أو الدستوري) الذي يعتبر أمراً لا بد منه لقيام دولة القانون يجب أن يتأمن على مستويين : الاستقلال الشخصي للقضاة، و الاستقلال الوظيفي.
فالاستقلال الشخصي للقضاء يتأمن على أكثر من صعيد : كيفية اختيار القضاة، و الحصانة و خاصةً عدم القابلية للعزل، و النظام المالي و الإداري الخاص بالترقية و النقل و التأديب، و قواعد الحياد في مواجهة الخصوم.
أما الاستقلال الوظيفي للقضاء فيتأمن من خلال : عدم تحصين أي عمل من أعمال سلطة الدولة من رقابة القضاء، و عدم تدخل كل من السلطتين التشريعية و التنفيذية في عمل القضاء، و ضمان احترام حجية الأحكام و تنفيذها .
اترك تعليقاً