قال المحامى محمود مصطفى أستاذ القانون والمختص بشئون محاكم الأسرة، إن قانون الأحوال الشخصية ألزم الأب بالإنفاق على صغاره وفق لنص المادة 18 من القانون 25 لسنة 1929، على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مال، ووضع أربع طرق قانونية يتم من خلالها تقدير مبالغ النفقة.

وتابع أستاذ القانون فى حديثه :

الطريقة الأولى : إذا كانت للزوج جهة عمل معلومة يتم من خلالها أخذ خطاب تحرى من السكرتير ويسلم لجهة العمل شخصيا، وذلك لإرفاق دخل الزوج المثبت بمفردات المرتب ورده خلال الجلسة المفترض نظر الدعوى بها حتى يتم تقدير مبلغ النفقة.

الطريقة الثانية : وأكمل، فى الحالة التى يكون الزوج يعمل فى جهة عمل حرة أو غير معلومة تقدم الزوجة خطابا من السكرتير إلى المباحث التى تقوم بدورها بالتحرى فى قسم الشرطة التابع له محل سكن الزوج.

وأضاف المختص بالشأن الأسرى، الطريقة الثالثة، تكون عن طريق الاستعلام عن الرصيد البنكى، وذلك وفق لنص المادة الأولى من القانون 205 لسنة 1990 أن حسابات العملاء وودائعهم سرية، إلا بناء على حكم قضائى أو حكم مُحكمين”، وذلك لمعرفة درجة يسار الزوج وحالته المالية لتحديد ما تستحقه المدعية.

وتابع المحامى، الطريقة الرابعة تكون بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات يسار الزوج بشهادة الشهود، وتستطيع الزوجة إثبات يسار زوجها ودخله بشهادة الشهود، وذلك متى اطمأنت لهما المحكمة ومن ثم تقضى لها بنفقة زوجية بأنواعها بما يتناسب مع يسار حالة الزوج.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .