كيف تتقدم بشكوى أو بلاغ لحماية المستهلك؟
إيمانًا من الهيئة العامة لحماية المستهلك بأهمية تسهيل عملية التواصل مع المستهلكين وتفعيل ذلك بشتى الطرق المتاحة قامت الهيئة بفتح أكثر من نافذة لهم، ودشّنت أكثر من خدمة يستطيعون من خلالها التواصل مع الهيئة وتقديم ما يودون إيصاله، ولمتابعة معاملاتهم، وقضاياهم منذ تقديمها حتى انتهائها سواء بالتسوية الودية أو تحويلها إلى الادعاء العام والجهات القضائية….صفحة (المستهلك) لهذا الأسبوع تسلط الضوء على كيفية تقديم شكوى لدى الهيئة، عبر آراء مختصين وكذلك تجارب مستهلكين.
في البداية يؤكد وليد بن علي الرواحي مدير دائرة الشكاوي بأن الهيئة العامة لحماية المستهلك تؤمن إيمانًا راسخًا بأن توفير خدمات فعالة وشفافة ومرضية للمستهلكين يُوجِد بيئة صحية وسوقًا استهلاكية مزدهرة؛ لذا فإنها تسعى إلى حماية حقوق المستهلكين وتعزيز الوعي لديهم، والذي يتطلب المشاركة من أنفسهم في هذا الجانب موضحا بأن خدمة الشكاوى والاقتراحات التي وفرتها الهيئة جاءت بهدف العمل جنبًا إلى جنب مع المستهلكين لتحقيق ذلك،حيث بلغ إجمالي الشكاوي والبلاغات التي تلقتها الهيئة وإداراتها خلال النصف الأول من العام الجاري 8964 شكوى وبلاغ، والتي تلقتها الهيئة عبر قنواتها المختلفة تمثلت في التطبيق الإلكتروني (دليل المستهلك)، والموقع الإلكتروني للهيئة وشبكات التواصل الاجتماعي، ومركز الاتصالات، وصالة خدمات المراجعين.وهو ما يعود إلى ثقة المستهلك بالهيئة وقدرتها على الحفاظ على حقوقه وإرجاعها.
معايير الجودة
واكد الرواحي بأن الهيئة تسعى لتوجية المستهلك بالوجه السليم إلى تقديم شكوى في حال أي تجاوز من أي مكان و في أي وقت، مشيرًا إلى أن المستهلك يستطيع من خلال الخدمات التي وفرتها تقديم شكوى أو ملاحظة ضد التجاوزات الغير القانونية التي تمس وتضر المستهلك كتقديم منتجٍ أو خدمة بسعر أعلى، والمنتجات التي لا تلبي معايير الجودة أو لا يتم تنفيذها كما هو معلن عنها، والخدمات التي يتم تسليمها بمستوى جودة أقل أو خلافا للوقت المتفق عليه، بالإضافة إلى المشاكل المتعلقة بالخدمات التي تقدمها الهيئة أو من يمثلها.
ويضيف الرواحي بأن الهيئة توفر للمستهلكين خدمة الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات عدة منها، الحضور إلى مقر الهيئة بمسقط أو مديرياتها وإداراتها في محافظات السلطنة المختلفة، أو تعبئة الاستمارة الإلكترونية المتوفرة في موقع الهيئة ، أو دليل المستهلك الإلكتروني المتوفر كتطبيق للهواتف الذكية ، أو من خلال الخط الساخن للمستهلك (80079009- 80077997). لافتًا إلى ضرورة أن تتضمن الشكوى البلاغ تفاصيل خاصة بالمتجر أو المنتج أو الخدمة التي يرغب المستهلك بتقديم شكوى ضدها أو اقتراح متعلق بها، وأن يسجل تفاصيل شكواه أو اقتراحه، وأن يرفق أي ملفات متعلقة بموضوع الشكوى أو الاقتراح إذا كانت متوفرة.
استثمار الوسائل
ويقول المستهلك علي بن عبدالله البريكي بأن الهيئة وفرت تقديم الشكاوى بشتى الطرق التكنولوجية عبر معظم مواقع التواصل المعروفة يتولاه كادر حريص على الرد بشكل يومي مما أشعل صفحات المستهلك بالتواصل المستمر من قبل المستهلكين وبتفاعل غير معهود يضمن استجابة وحلول سريعة لكافة القضايا الاستهلاكية ويضيف بأن الخدمات الإلكترونية من قبل الهيئة ترجمت معنى الحكومة الالكترونية والنهج الحديث بين مختلف المؤسسات الحكومية والتي كان لها السبق في ذلك.
أمر يسير
ويؤكد محمد بن سيف العامري- مستهلك- بأن تقديم شكوى للهيئة العامة لحماية المستهلك ليس بالأمر الصعب ؛ فالهيئة تستقبل الشكاوى والبلاغات بشكل مستمر وبطرق مختلفة وسهلة، نظراً لتوافر 15 فرع بين مختلف محافظات السلطنة مشيراً بأنه يفضل تقديم شكوى كما فعل عن طريق الحضور لمقر الهيئة ومناقشة ذلك بحضور الطرفين وتوافر المستندات المطلوبة والتوصل لحلول سريعة ومرضية.
تجاوب سريع
وما يلفتني التجاوب السريع والفعال من قبل موظفي الهيئة على ارقام الخط الساخن والتي وفرت الاستجابة في أوقات الدوام الرسمي وبعدها حتى الساعة 11 ليلاً، مطالبا بتكثيف الحملات التوعوية للمستهلكين في مختلف المحافظات لتوضيح طرق تقديم الشكوى والحقوق الأساسية للمستهلك وأيضا توضيح واجبات التسوق التي يتبعها المستهلك.
الوسائل الإلكترونية
ويسرد لنا المستهلك أحمد بن راشد بن عبدالله الزيدي أنه قدم شكوى عن طريق مكتب حماية المستهلك في ولاية عبري حيث أخذ الموظفون إفادته، وسجلوها في النظام ثم تم التواصل معه، ناصحًا المستهلكين بأن يستثمروا القنوات الإلكترونية التي أطلقتها الهيئة للتواصل معها بدلا من تكبد مشقة الذهاب والإياب لمقار الهيئة. ويتمنى الزيدي من الهيئة ضم قسم مخصص لشكاوى بناء المنازل عبر الموقع الإلكتروني والفصل فيها سريعًا نظرًا لأنها من المشكلات الكثيرة التي يتعرض لها المواطنون.
الاحتفاظ بأرقام الهيئة
أما المستهلك إبراهيم بن محمد السالمي فيقول يفضل للشاكي تقديم شكوى لدى الهيئة عبر ذهابه إلى أقرب فرع للهيئة، وتوفير كافة المستندات والمرفقات والأوراق المطلوبة. ويقول عن تجربته: تقدم بشكوى لأقرب فرع من مقر سكني ، وأعطوني استمارة شرحت فيها الموضوع، وبعد اجتماعات ومناقشات تم محاسبة الشركة التي قدمت الشكوى ضدها، لذا أنصح المستهلكين بالذهاب لأقرب فرع لحماية المستهلك والالتقاء بالموظفين وهم سيتكفلون ببحث المشكلة، كما أنصحهم بالاحتفاظ بأرقام هواتف الهيئة وبريدها الإلكتروني كي يستطيعوا التواصل معهم مباشرة.
الهيئة وتحقيق التوازن بين المستهلك والتاجر
دور مشهود واضح للعيان لا يخفى على أي إنسان في هذه الأرض الطيبة، لما تقوم به الهيئة العامة لحماية المستهلك في تحقيق التوازن بين المستهلك المحلي والتاجر عبر ربط هذه العلاقة بما ينظمها القانون في إنصاف الحقوق والواجبات بينهما.
وقد استطاعت الهيئة العامة لحماية المستهلك وعبر السنوات الماضية الرفع من نسبة رضا المستهلكين في السلطنة عبر دورها الرقابي والتوعوي في مجال الاستهلاك وعبر حملاتها التفتيشية وتلقيها للشكاوى والاستفسارات والبلاغات في مختلف قنواتها.
إن الهيئة ومن خلال قنوات التواصل معها سواء أكان الخط الساخن أو المواقع والحسابات الاجتماعية المختلفة حققت الأمان لدى المستهلكين بوجودها طوال ساعات اليوم لتتلقى جميع ما يطرحه المستهلك من بلاغات وشكاوى أو حتى مقترحات، لتكون الهيئة على أتم الاستعداد في التعامل مع هذه البلاغات بكل احترافية ومنهجية، تطبق من خلالها الإجراءات والقوانين التي تعمل بها، سواء كانت قوانين تنظيمية وإدارية، أو مواد القانون التي يضمها قانون حماية المستهلك ولائحته التنظيمية.
المستهلك في السلطنة ومع وجود خدمة تلقي الشكاوى أصبح يمشي في الأسواق وهو مستند إلى من يقف بجانبه في حال انتهاك شيء من حقوقه أو تم التعدي على شيء من السلع سواء بفسادها أو حالات الغش التي لا تخفى على ضعاف النفوس من التجار وأصحاب المحلات أو العمالة الوافدة.
فمثلا في فترة الخريف؛ لم تكتفِ الهيئة العامة لحماية المستهلك بمراقبة وتلقي البلاغات للمحلات التجارية بل كان لها دور فعّال، فمن خلال تجارب عديدة لدى الأصدقاء كانت الهيئة تسارع بالاستجابة مع أي بلاغ، بل وتتعامل معه بجدية وحرص شديد.
فتحية للهيئة العامة لحماية المستهلك على جهودها وشكرا للعاملين والقائمين عليها ابتداءً بسعادة الدكتور رئيس الهيئة وجميع موظفيها، وعلى المواطنين تعزيز دور الهيئة بوضع كامل الثقة فيها وعدم التردد في التواصل معهم سواء بشكوى أو مقترح يعزز من هذا الدور.
عبدالله بن سعيد الجرداني – صحفي عماني
قصة مستهلك: شكوى في آخر الليل
كنت في طريقي إلى إحدى المحافظات، وشاءت الأقدار أن يحدث عطلٌ في مركبتي، فأردت إدخالها إلى إحدى الورش للتصليح؛ كي أُكمل طريقي. وبالفعل وجدت إحداها مفتوحة فأدخلت مركبتي، حيث تم تشخيص الحالة بأنه عطل بسيط سيتم إصلاحه بمبلغ 50 ريالًا. وبعد أن انتهوا انطلقت بالمركبة، وبعد حوالي نصف ساعة عاد العطلٌ مرة أخرى، فاضطررت إلى الرجوع للورشة وكانت الساعة حينها تشير إلى التاسعة والنصف ليلا، وحدثت مشادة بيني وبين العامل الذي رفض الإصلاح إلا بدفع مبلغ آخر لكنني رفضت، واتصلت بالخط الساخن لحماية المستهلك وأخبرتهم بالمشكلة وقدمت بلاغًا، وفي صبيحة اليوم الثاني تم استدعاؤنا أنا والعامل وكفيله في مقر الهيئة بتلك المحافظة، وبعد نقاشات بيننا اتفقنا على تسوية ودية يقوم بموجبها العامل بإصلاح العطل مرة أخرى وتعويضي بمبلغ معين عما لحق بي من أضرار، والحمد لله لولا تقديم الشكوى وتعامل موظفي الهيئة معها لما رجع لي حقي فتحية شكر وتقدير لموظفي الهيئة جميعا
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً