معرفة الاختصاصات القضائية تحفظ حقوق المدعين
كثير من أصحاب الحقوق من المواطنين لا يعلمون أين يتجهون لرفع دعاواهم التي يحتاجون إلى المطالبة بها للحصول على حقوقهم، وكثير منهم يخطئ في المحكمة المختصة بطبيعة النزاع الذي يحتاج إلى الفصل فيه، وربما بعد عدة جلسات يتم رفض دعواه شكليا لعدم الاختصاص، ما ينتج عن ذلك ضياع كثير من الوقت والمال والجهد أيضا. فضلا عن أن كثيرا من أصحاب الحقوق بعد أن يحكم عليه بعدم الاختصاص يتوقف عن مطالبته لحقه الشرعي والنظامي، ما يتسبب في ضياع الحقوق للناس التي أمر الله بحفظها.
ماذا نقصد بتحديد الاختصاص القضائي؟ تحديد اختصاص محكمة معينة يقصد به تحديد القضايا التي تباشرها المحكمة بصفتها سلطة القضاء، وتكون فيها ذات صلاحية بنظر النزاع. فهناك قواعد منظمة للاختصاص القضائي التي تهدف إلى بيان حدود ونصيب كل محكمة من القضايا التي تدخل في ولايتها القضائية، ومن المعلوم مع تطور القضاء الحديث نشأ ما يسمى القضاء المتخصص، وليس كل محكمة مختصة بنظر كل النزاعات باختلافها وتنوعها، فالمتبع في نظام القضاء السعودي في تولية القضاة يجد أن الأصل فيها الاختصاص، إذ ليس هناك قاض له مطلق السلطة زمانا، ومكانا، ونوعا.
الاختصاص في اصطلاح النظام القضائي: هو “السلطة التي خولها القانون لمحكمة معينة لأجل الفصل في نزاعات محددة”. فالمحكمة المختصة تتحدد وفقا لمعايير محددة، وقواعد منضبطة على أساس الزمان، والمكان، والنوعية، والقيمة التي تباشر فيه الجهة المخولة ولايتها فيه دون أن تتجاوز حدودها. القضاء العام للمحاكم التابعة للمجلس الأعلى للقضاء الولاية العامة في نظر جميع الدعاوى، باستثناء القضايا التي تتبع الجهات القضائية الأخرى، وفيما يلي درجات التقاضي لدى القضاء العام، واختصاصات كل درجة.
تنقسم درجات التقاضي في المملكة إلى ثلاث درجات هي:
1 – محاكم الدرجة الأولى (ويوجد تحت هذه الدرجة عدة محاكم متخصصة كالمحاكم العامة والجزائية والأحوال الشخصية).
2 – محكمة الاستئناف.
3 – المحكمة العليا.
القضاء الابتدائي في المملكة هو قضاء فردي من حيث الأصل فيما عدا القضايا التي يطلب فيها المدعي الحكم بعقوبة القتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص فيما دون النفس فيكون القضاء منعقدا من ثلاثة قضاة، في حين يتسم القضاء في درجتي الاستئناف والعليا بأنه قضاء مشترك تتكون الدائرة فيه من ثلاثة قضاة، فيما عدا القضايا التي يطلب فيها المدعي الحكم بعقوبة القتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص فيما دون النفس فيكون النظر فيها مشتركا من خمسة قضاة في محكمة الاستئناف والمحكمة العليا. القضاء الإداري أو ديوان المظالم وهو الجهة التي تنظر في الدعاوى المرفوعة على إحدى الجهات التابعة للدولة من وزارات وغيرها، وفي الدعاوى على موظفي الدولة. كما ينظر ديوان المظالم في الدعاوى التجارية التي تحصل بين التجار والشركات والمستثمرين، وقد تم توقيع انتقال اختصاص القضاء التجاري ليكون من ضمن القضاء العام، ولكن حتى الآن لم يتم الانتهاء من هذا الأمر. اللجان شبه القضائية يندرج هنا عديد من اللجان والهيئات القضائية،
ولكن أهمها التالي: • الهيئات العمالية: وهي مختصة بجميع النزاعات العمالية بين الموظفين في القطاع الخاص وجهات عملهم. • اللجنة المصرفية: وتنظر في الدعاوى المالية المتعلقة بأعمال البنوك والمصارف وخلافها. • اللجنة الجمركية: وهي مختصة بالنزاعات الجمركية وتحديد قيمة الرسوم الجمركية والتهرب الضريبي وخلافه. • لجنة الفصل في المنازعات التأمينية: وهي مختصة بالنزاعات بين الأفراد والشركات التأمينية وخلافها. • لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية: وهي مختصة بجميع الدعاوى بين الشركات المساهمة وهيئة سوق المال أو دعاوى الحق العام والخاص بين الأفراد والشركات في قضايا الأسهم للشركات المدرجة بالسوق هناك غيرها من اللجان شبه القضائية، ولكن هذه أهم اللجان التي يحتاج إليها الناس غالبا. من أهم ما ينصح به أصحاب الحقوق؛ البحث والدراسة في سلامة الاختصاص القضائي قبل البدء في أي دعاوى، كي لا يضيع الوقت والجهد والمال، وبإمكان صاحب الحق الحصول على الاستشارة القانونية في ذلك والتأكد من أن دعواه تذهب للمكان الصحيح المختص بها.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً