أولاً – نبذة عن المكتب :
في عام 1424 هـ تأسس مكتب المحامي الدكتور / محمد درويش سلامة للمحاماة والاستشارات القانونية بالمملكة العربية السعودية وتم الترخيص له من إدارة المحاماة برقم (53/24) ؛ ومع مزيد من التطوير بات أحد أهم مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية في المملكة بوجود نخبة من المحامين والمستشارين القانونيين الذين يتمتعون بالخبرة الواسعة في شتى المجالات القانونية والشرعية .
ثانيا – التعريف بصاحب ومدير عام المكتب المحامي الدكتور / محمد درويش سلامة
هو أحد رجال الحق و العدالة ومن المحامين الكبار والمحكمين الدوليين في المملكة الذي تدرب لدى أفضل أساتذة القانون في المملكة وخارجها وتخرج على أيديهم .
فحصل على درجة البكالوريوس في الشريعة من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ، وواصل دراسته إلى أن حصل على درجة الماجستير في الشريعة من جامعة أم القرى بمكة المكرمة ، ونال شهادة الدكتوراه في الشريعة من جامعة أم القرى بمكة المكرمة .
وقد شق الدكتور محمد طريقه نحو العلم والمحاماة على أسس علمية سليمة وصحيحة ، فالتحق بعد تخرجه من الجامعة بأحد مكاتب المحاماة وحصل على رخصة المحاماة وواصل دربه في المحاماة إلى أن أصبحت مهنة المحاماة محور حياته .
و الدكتور محمد أحد أعضاء اللجنة الوطنية للمحامين بالمملكة ، ورئيس لجنة المحاماة بغرفة ينبع ، ومحكم معتمد بوزارة العدل السعودية ، وعضو اتحاد المحامين العرب وهو أحد المستشارين الدوليين في تحكيم منازعات الاستثمار والمسجل ضمن قوائم مستشاري التحكيم بالهيئة الدولية للتحكيم .
و قد حصل الدكتور محمد على شهادات تدريبية عالية في التحكيم ومن ذلك : حصوله على شهادة تدريب في قواعد التحكيم التجاري من المحكمة الدولية للتحكيم بباريس ؛و حصوله على شهادة التحكيم من مركز حقوق عين شمس ومركز التحكيم الدولي ؛ و اجتاز برنامج التحكيم في صياغة العقود والمواثيق القانونية ومنازعات الاستثمار من الهنية الدولية للتحكيم .
كما أن الدكتور محمد أحد المدربين المعتمدين في المملكة حيث قدم دورات قانونية كثيرة سواء على الصعيد الخاص بالشركات والمؤسسات والقطاع العام أو على الصعيد الخاص بالأفراد، ومن ذلك : دورات قانونية في نظام العمل السعودي الجديد ، وصياغة العقود ، ومهارات التحقيق الإداري ، والجوانب القانونية للمدراء ورجال الاعمال في القطاع الخاص ، ومهارات وفنون التحكيم ، وكيف تدير قضيتك بنجاح
كلمة المحامي الدكتور/ محمد درويش سلامة
القضاء والمحاماة جناحا العدالة، والعدالة هي نتيجة حوار بين قاضٍ مستقل ونزيه وبين محام حر وأمين؛ فالمحاماة مهنة عظيمة ورسالة كريمة وأخلاق سامية ؛ والمحامون رجال الحق والعدالة شركاء القضاة في الوصول إلى حكم الشرع و القانون ؛ وبدون المحاماة لا تستقيم المحاكمة العادلة ؛ وقد سمي المحامي بالقاضي الواقف .
ولا يقتصر دور المحامي على إحقاق الحقوق و تحقيق العدالة في المحاكم ؛ فدور المحامي الوقائي لا يقل أهمية عن دوره العلاجي وما خاب من استشار ؛ ووجود المحامي منذ البداية في مسيرة حياة الأشخاص و المؤسسات والشركات والمجتمعات يوضح الأمور ويعبد الطريق ويقلل المخاطر ويسيطر على الأحداث و يحفظ الحقوق ؛ فأصبح وجود المحامي في حياة الأشخاص و المؤسسات و الشركات والمجتمعات أمرا لا بد منه .
وما كثر تواجد الأشخاص و المؤسسات و الشركات في المحاكم وما ضاعت الحقوق إلا لأنهم لم ينهجوا النهج الصحيح في الاستعانة بمحامي خبير جنبهم الوقوع في الأخطاء وحافظ على حقوقهم أمام القضاء .
لذا فإن اختياركم لمكتب المحاماة الصحيح لتمثيلكم والمحافظة على مصالحكم في مناخ فيه العديد من التحديات هو أهم قرار لرسم معالم واضحة لمسيرتكم ومصالحكم , فأنتم دوما بحاجة لمكتب محاماة يتفهم متطلباتكم ويصون حقوقكم ويغنيكم عن التعب ويوفر لكم الوقت للتفرغ للنجاح وفي بيتوكم ومنشآتكم
الخدمات القانونية التي يقدمها مكتبنا
يقدم مكتب المحامي الدكتور محمد درويش سلامة للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات متميزة في القانون ، وقد واكبت هذه الخدمات التطلعات التي تسعى إليها المنشآت في تواجدها ونظراً للدور البارز الذي يقدمه المكتب مع المنشآت وفق احتياجاتها ، فإن مكتب المحاماة يعرض لكم تلك الخدمات التي يقدمها سواء على الأمد القريب أو الأمد البعيد ، وقد تمثلت في عشرة خدمات قانونية وهي :ـ
ثالثا – خدمة صياغة وتدقيق العقود وإعداد الخطابات القانونية :
تعتبر العقود أهم الأوراق الثبوتية التي تحتاجها المنشآت في توثيق تعاملاتها مع الشركات و المؤسسات الأخرى ، أو في توثيق العلاقة مع عمالها وموظفيها ، وأصبحت العقود مصدر أمان لدى المنشآت وركيزة أساسية لتأمين مستقبلها في معرفة ما لها وما عليها من الحقوق والواجبات والالتزامات ، ونظراً لكثرة انتشار الدوافع التجارية وتوسع افقها ، فإن مكتب المحاماة يقدم للمنشآت الأمان الكامل في حفظ حقوقها من ناحية صياغة العقود وحمايتها وتدقيقها ، وذلك من خلال الخبرة والممارسة العملية الكافية التي اكتسبها المكتب من التعامل مع الشركات والمؤسسات الكبرى سواء المحلية أو الإقليمية أو العالمية ، كما يتولى المكتب إعداد كافة أنواع العقود وصياغتها سواء المدنية أو التجارية أو الإدارية وعقود المقاولات ومراجعتها ، كما يمتلك مكتب مهارة عالية في التفاوض عن الغير في العقود ، ووضع الحلول والمقترحات للمنشآت لدى ابرامها للعقود ، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ العقود من الناحية القانونية ، كما يقدم المكتب خدمة إعداد الخطابات القانونية بطريقة صحيحة خالية من العيوب مما يضمن كفاءة الخطاب وصحة الإعداد .
ثانيا : خدمة الترافع في القضايا :
إن خدمة الترافع في القضايا من أصعب التحديات التي تواجهها المنشآت ، ولقد تميز المكتب بالخبرات الكافية التي تؤهله للترافع عن أي قضية تحتاجها المنشأة ، كما يمتاز بسرعة إنهاء القضايا القانونية ، وذلك لم يتملكه من كادر متميز ، ومن تلك :ـ
يتولى المكتب مباشرة مختلف القضايا المدنية والجنائية والإدارية والعمالية والجمركية وقضايا الأحوال الشخصية أمام جميع المحاكم واللجان والهيئات القضائية على اختلاف أنواعها ودرجاتها .
وللمكتب خبرة كبيرة ومتميزة في مجال القضايا التجارية وقضايا الشركات والمقاولات و العلامات التجارية والوكالات التجارية والغش التجاري .
كما يتولى المكتب قضايا الإرث وتصفية التركات سواء المنقولات أو عقارات .
كما يتولى المكتب قضايا الأوقاف وتسجيلها والترافع فيها .
أولاً : خدمة الاستشارات والدراسات القانونية :
تقديم الاستشارات القانونية والشرعية للعميل في مختلف القضايا المدنية والجنائية والإدارية والتجارية والعمالية والجمركية وقضايا الأحوال الشخصية وفقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة .
ثانيا: عمل الدراسات والبحوث في كافة المجالات الشرعية والنظامية والحقوقية .
ثالثا: شرح وتقديم الرأي القانوني عن الكيفية التي يمكن بها المواجهة والتعامل مع المشكلات القانونية البسيطة والمعقدة التي تعترض العملاء أثناء سير العمل طبقاً للقوانين واللوائح السائدة .
توجيه وإبداء الرأي والمشورة فيما يتعلق بالإشكالات القانونية التي تواجه الشركات العائلية .
إعداد وتقديم الدورات القانونية لمنسوبي المنشآت سواء في نظام العمل أو التي يحتاجها رجال الأعمال أو السلك القانوني في المنشآت .
رابعاً : ـ تسجيل الشركات والعلامات التجارية والإجراءات القانونية وحماية حقوق الملكية الفكرية بشقيها( الصناعية والأدبية ) :
إن تسجيل الشركات لدى الجهات المسئولة يتطلب خبرة قانونية كافية لإعداد سجلها إعداداً قانونياً ، حيث إن عدم تحقق تسجيل الشركات لدى وزارة التجارة تكمن في قلة المعرفة بالإجراءات القانونية والمعيار القانونية للشركة ، بل وعدم المعرفة لطبيعة الشركة وماهيتها وتحديد مركزها القانوني، فمكتب المحاماة ليقدم للمنشآت هذا الدعم الكبير في تمكين تسجيل الشركات وإتمام كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بها ، بل ويقدم للمنشآت خدمة فريدة من نوعها ، مهمة في ذاتها وهي حماية علامتها التجارية والتي تعتبر مصدر ثقة لدى عملائها ومرتاديها ، فحفظ ا لحقوق الملكية الفكرية سواء الصناعي أو الأدبي من أولى الحقوق القانونية التي يجب الحفاظ عليها لاستقرار المنشآت والكيانات الفردية ، كما يقدم المكتب اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمكافحة الغش التجاري ، ومكافحة الإغراق والمنافسة غير المشروعة ، اضافة إلى استخراج جميع التراخيص النظامية كتراخيص الاستثمار الأجنبي والاستثمار المشترك من هيئة الاستثمار ، وذلك حسب نشاط المنشآة مثل التراخيص الصناعية والإعلامية والتجارية والبلدية ، وكذلك تسجيل عقود الوكالات التجارية والتوزيع ، والامتياز التجاري في سجل الوكالات التجارية بوزارة التجارة والصناعة .
خامساً : ـ خدمة تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية :
يعد تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الصادرة من الجهات القضائية والشبه قضائية من الأعمال الجليلة التي يتوق لها أصحاب المنشآت ورجال الأعمال لما فيه من استرداد لحقوقهم أو حماية لمكانتهم القانونية ، وحيث إن مكتب المحاماة له اطلاع كبير على كيفية سير التنفيذ وايصال الحقوق لأصحابها ، ومعرفته بكافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ الأحكام النهائية الصادرة من مختلف الجهات القضائية ، كما يقوم المكتب بتنفيذ أحكام التحكيم سواء على الصعيد الإقليمي أو الدولي ، كما يقوم المكتب باتخاذ كافة التدابير الوقائية والتي تمكنه من استعادة الحقوق كالمنع من السفر والحجز على الأموال والأشخاص أو الممتلكات.
سادساً : ـ المتابعات الداخلية والخارجية :
إن كثيرا من العملاء او المنشآت أو رجال الأعمال يحتاجون إلى من يتابع قضاياهم أو تقديم الاستشارة لأعمالهم التي هي خارج المملكة وذلك لكثرة الأعمال وانشغالهم بها ، فإن مكتبنا يقوم بتقديم المساعدة في الحصول على الاستشارة القانونية لصالح العملاء في مختلف فروع القانون بالقاهرة ودبي من خلال التعاون مع مكاتب المحاماة المتميزة بدقة اختصاصها وتفوقها وكذلك المشاركة في الإعداد والتجهيز والتفاوض في رفع الدعاوي الدولية نيابة عن عملائه – إذا ما لزم الأمر – للتحكيم الدولي حيث أننا نقوم باختيار أفضل المكاتب المتخصصة في شتى فروع القانون المختلفة .
تاسعاً : ـ خدمة إدارة الأوقاف وإنشائها :ـ
يتولى المكتب مباشرة كافة الأعمال المتعلقة بالوقف سواء أكانت تتعلق بإدارة الأوقاف القائمة ، أو إنشاء الأوقاف الجديدة بما تشمله من عمل وثيقة الوقف ، ووقف الأعيان المطلوب وقفها ، وإنشاء المؤسسات الوقفية ، واستخراج السجلات التجارية للوقف ، وعمل العقود والإقرارات الخاصة بالمؤسسين والنظار ، وصياغة وثيقة الوقف بكل تفاصيلها من تعيين مجلس النظارة ومصارف الوقف وغلته والتصرف فيه وتنميته وإدارته واستصدار صك الوقفية .
سابعاً : ـ إعداد اللوائح الداخلية للمنشآت :
إن صياغة اللوائح الداخلية للمنشآت ذات العلاقة بالعمل مما تحفظ للمنشاة عدم تعرضها لأي مسائلة قانونية سواء من الأطراف التعاقدية أو الجهات المعنية ، فسلامة تلك اللوائح هي سلامة للمنشأة نفسها ، وإن كانت بضع الشركات لا ترعى اهتماماً باللوائح ، إلا أن التوجه الحديثة لكثير من الشركات والمؤسسات هو الاستعانة بمكتب محامي يعطي لها التصورات القانونية والرأي القانوني في اللوائح والقرارات التي تعدها المنشآة ، وانطلاق من الفهم والتوجه الحديثة فإن مكتبنا يملك خبرة كافية في إعداد وصياغة اللوائح الإدارية ولوائح الجزاءات والعقوبات والمكافئات والقرارات الإدارية ، إضافة إلى تقديم المشورة المستمرة لتطوير وتحديث تلك اللوائح ، كما يقوم مكتبنا بإعداد وإعادة الهياكل التنظيمية للمنشآت وإعداد بإعداد قانوني سليمة مع إعطاء الوصف الإداري الصحيح ، كما يقوم مكتبنا بوضع إجراءات سير العمل في الإدارات القانونية داخل المنشأة ، كما يتيح مكتبنا تفرغ مستشارين قانونيين للعميل متى احتاج لذلك .
ثامناً : ـ تصفية الشركات ، والتركات:
عند انتهاء العلاقة التجارية يقوم كثير من ارباب رجال الأعمال بتصفية الشركة دون المراعاة للأسس الصحيحة والإجراءات النظامية الأمر الذي يصعب على رجال الأعمال الاطمئنان تجاه الشركاء الباقين من المطالبة المستحقة ، ونظراً لتطور نظام الشركات السعودي وللقرارات الحازمة التي انتهجتها وزارة التجارة والصناعة بات من الضروري لكل رجل أعمال وأصحاب المنشآت معرفة كيف تكون تصفية الشركة في حال انتهاء العلاقة التجارية أو التعاقدية ، ونظراً لما يتمتع به مكتبنا من سمعة طبية تجاه المنشأت ، ومعرفة تامة بأدق التفاصيل والإجراءات القانونية والقرارات الوزارية فإن مكتبنا يقوم بتصفية الشركات بكافة أنواعها رضاءً أو قضاءً وتقييم موجوداتها وقسمتها أو بيعها وشهر التصفيات على النحو المحدد قانوناً .
كما يتولى المكتب تقييم عناصر التركات وتصفيتها وتنفيذ وصايا المورثين وشروط الواقفين وسداد مديونيات التركات وتحصيل حقوقها وقسمة أعيان التركة بين المستحقين رضاءً أو قضاءً ونقل ملكية الأنصبة المفرزة للمستحقين .
عاشراً : ـ خدمة قضايا التحكيم :
يضم المكتب قسماً خاصاً بالتحكيم يقدم كافة الخدمات المتعلقة بالتحكيم والتي تشمل التالي :
1. مقرات للتحكيم : يتوافر بالمكتب مقرات مجهزة لإدارة عملية التحكيم واستقبال الأطراف وهيئات التحكيم ، وعقد جلسات التحكيم .
2. سكرتارية التحكيم : القسم لديه الأفراد المؤهلين علمياً وعملياً للقيام بأعمال سكرتارية التحكيم طبقاً لأحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية .
3. إعداد المطالبات : يقوم القسم بإعداد المطالبات الخاصة بأطراف عملية التحكيم في كافة الأنشطة الخاصة بالتحكيم .
4. إعداد المذكرات الدفاع وتمثيل أطراف التحكيم : يقوم القسم بإعداد المذكرات لأطراف التحكيم وتمثيلهم في العملية التحكيمية كوكيل عنهم .
فريق عمل المكتب
عزم المكتب على اختيار نخبة متميزة من المحامين والمستشارين القانونيين نال بذلك اعجاب الشركات والمؤسسات لما لا قته من حسن المعاملة ، ودقة المعلومة ، وقوة الكتابة ، اضف إلى ذلك الخبرة التي تغللت فيهم والتي اكسبتهم المزيد من الاطلاع في أنظمة المملكة والقوانين الدولية
300
الدكتور المحامي / عبد العظيم محمد شرف
محامي ومستشار قانوني بالسودان
محكم معتمد ومحامي ومستشار قانوني بالمملكة العربية السعودية
حاصل على درجة الدكتور اه في القانون الخاص ( تخصص قانون العمل )
خبرة في القانون والاستشار ات القانون تمتد لأكثر من ( 20) سنة .
المحامي / عزت حافظ الجيوشي
محامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة .
حاصل على درجة الليسانس في الحقوق من جامعة القاهرة .
خبرة في القانون تمتد لـ ( 17 ) سنة
المحامي / أحمد حافظ إبراهيم الجيوشي :
محامي بالنقض بالمحكمة الإدارية والمحكمة الدستورية العليا بمصر .
محامي ومستشار قانوني ، وخبيراً في الأنظمة واللوائح القانونية .
حاصل على درجة الماجستير في القانون العام بمصر .
خبرة تمتد لأكثر من (25) سنة .
المحامي / محمد يوسف حاج باره
محامي أستاذ أمام جميع المحاكم على اختلاف مستوياتها .
حاصل على درجة الليسانس في القانون من جامعة حلب .
حاصل على إجازة في المحاماة من نقابة المحامين بحلب .
خبرة في القانون تمتد لأكثر من (17) سنة .
المحامي / عادل محمد يونس محمد
محامي ومستشار قانوني بمصر .
حاصل على درجة الليسانس في القانون من كلية الحقوق – جامعة عين شمس
حاصل على دورات قانونية متعددة .
خبرة في القانون تمتد ( 17) سنة .
للتواصل:
المدينة المنورة
شارع الملك عبدالعزيز – ص.ب : 3168 ت : 014/8366699 ف : 014/8366433
اترك تعليقاً