عضوية الشخص الاعتباري في مجلس الإدارة

تدار الشركات ولا سيما المساهمة منها من خلال مجلس إدارة يتكون من عدد محدد تبعا لقانون الشركات التي تخضع له الشركة ووفقا للنظام الأساس للشركة، فنظام الشركات السعودي 1437هـ ينص على أنه تدار الشركة المساهمة من قبل مجلس إدارة لا يقل عدد أعضائه عن ثلاثة أعضاء ولا يزيد على 11 عضوا، ولم يفصل نظام الشركات أو يحظر على الأقل على الشخص الاعتباري أن يكون عضوا في مجلس إدارة الشركة، ونعني بالشخص الاعتباري هنا هو ما عدا الشخص الطبيعي (الإنسان)، فقد يكون هذا الشخص الاعتباري شركة أو صندوقا أو جمعية.. إلخ.

وفي الواقع العملي نجد أن عددا من الأشخاص الاعتباريين هم أعضاء في مجلس الإدارة ويعين هؤلاء الأشخاص الاعتباريون ممثلين لهم في مجلس إدارة الشركة ليجسدوا هذه العضوية على الواقع، ويمكن ملاحظة ذلك من خلال الشركات المدرجة أو المقفلة.

في تجارب عدد من الدول الأخرى نجد أن هناك مجموعة من الدول التي توجب قوانينها أن يكون العضو في مجلس إدارة الشركات شخصا طبيعيا، وعلى رأسها الولايات المتحدة من خلال قانون ديلوير Delaware ومن خلال المودلبيزنزاكت MBCA، كما قد توجد بعض الولايات التي لا تحظر عضوية الشخص الاعتباري، لكن بالنسبة للولايات المتحدة هذان القانونان على الأقل يوجبان أن يكون عضو مجلس الإدارة شخصا طبيعيا.

نجد كذلك قانون الشركات الألماني وقانون الشركات السنغافوري يوجبان أن يكون عضو مجلس الإدارة شخصا طبيعيا.
كما نجد كذلك أن قانون الشركات البريطاني ـــ كما أشار لذلك البروفيسور ستيفن بيندرج بروفيسور القانون في جامعة كاليفورنيا ـــ بعد أن كان يجيز عضوية الأشخاص الاعتباريين في مجلس الإدارة إلا أنه كان ينص على أنه يجب ألا يخلو مجلس الإدارة من عضو طبيعي واحد على الأقل، لكن في عام 2015 حصل تعديل على قانون الشركات البريطاني ليقصر عضوية مجلس الإدارة على الشخص الطبيعي ويحظر عضوية الشخص الاعتباري، ومع ذلك أجلت حكومة المملكة المتحدة تفعيل هذا الحظر عام 2016 للنظر ومراعاة بعض الحالات واستثنائها.

يشير البروفيسور بيندرج إلى أنه عام 2014 كان يوجد قرابة 76 ألف شركة لديها عضو مجلس إدارة اعتباري أو أكثر، وهذه الشركات تمثل 2.1 في المائة من مجمل الشركات البريطانية، كما أن أغلب تلك الشركات هي شركات غير مدرجة وصغيرة الحجم.

أختم بمسألة أنه في نظام الشركات السعودي ولائحة حوكمة الشركات، حيث إن التوجه يبدو واضحا في سعي لائحة حوكمة الشركات إلى الفصل بين المساهمين وبين إدارة الشركة والتدخل فيها؛ ما يعني أنه عندما تقوم شخصية اعتبارية مالكة في شركة وترغب في ترشيح نفسها لعضوية مجلس الإدارة، فإنها يجب أن تضع في اعتبارها أنها تفتح نفسها للمسؤولية كعضو مجلس إدارة، ما يعني أنه يفترض أن الشخص الاعتباري اختار أن يشارك في إدارة الشركة للعمل على إصلاح الشركة والمشاركة في قيادتها، وبذل الجهد في ذلك، وليس لإيجاد حضور هذا الشخص الاعتباري أو إبقائه على اطلاع فقط.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت