افضل محامي طلاق شاطر في ابوظبي

ليس بالتراضي وحده ينعقد النكاح:

“الزواج بالتراضي”

متى كان التراضي وحده كافياً في عقد النكاح

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ،،،

من غير السائغ الخلاف بين المسلمين حول مسألة ورد بها نصاً واضحا ًصريحاً صحيحاً، قامت الحجة بصحته سنداً ومتناً، ولو كان هذا الخلاف بين العامة من الناس كان الأمر أهون، لكن أن يتم السجال بين اللجنة البرلمانية الطارئة للتعديلات الدستورية واللجنة التنسيقية العليا لإنفاذ مخرجات الحوار الوطني، فالخطب جد عظيم والمصاب جلل،كما أنه من غير المقبول إثارة النزاع حول مسألة ذهب جمهور العلماء ومنهم الشافعي ومالك وأحمد إلى قول واحد بسند ودليل وحجة وبرهان، بأن الولي من شروط صحة النكاح، فإذا زوجت المرأة نفسها مع وجود ولي لها فنكاحها باطل، ويلزمها تجديد العقد….

والاحتجاج على قول الجمهور برأي مخالف بحجة اختلاف المذاهب،

وإنه لمن المؤسف أن يستند في مخالفة حكم الشرع بحجة اختلاف الأئمة،والركون إلى ما يراه الأحناف وغيرهم من أهل العلم، دون إمعان النظر في سند كل مذهب وحجته، وأصل أختلاف هذه المذاهب، ومعرفة ما هو الواجب إتباعه حتى تتحقق لنا النجاة،من الضلال و إتباع الهوى، ومخالفة هدي النبي وسنته المطهرة، وإنه لمن المحزن حقاً أن يظل الاعتداد بأقوال الرجال وأرائهم راسخاً ومتأصلاً…

لا بما يقدمونه من دليل وبرهان بالرغم من وجود القاعدة الفقهية (أقوال العلماء يستدل لها ولا يستدل بها )، لأن هؤلاء العلماء والأئمة الفضلاء مجتهدون وليسوا مشرِّعون، وأن أقوال العلماء ليست هي الشريعة، وإن كان يوجد ارتباط بينهما، لأن الشريعة والدين هما: ما نزل من الوحيين من رب العالمين على نبيه الأمين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، سواء كان قرآناً أو سنةً، والأدهى من ذلك كله، التجاهل المتعمد لأقوال هؤلاء الأئمة أنفسهم وتنبيههم للأمة بضرورة تحري الحق من أقوالهم وأرائهم لعلمهم أنهم ليسوا بمعصومين، كقول مالكا رحمه الله [كلا منا يؤخذ منه ويرد إليه إلا صاحب هذا القبر] أي النبي صلى الله عليه وسلم، وقول أبي حنيفة النعمان رحمه الله محذراً من مخالفة السنة والعمل بقول الرجال، ومؤكداً على وجوب الأخذ بالحديث وترك تقليد آراء الأئمة المخالفة لها: فقد ذكر و روي عنه أصحابه أقوالاً شتى وعبارات متنوعة تحث على وجوب الأخذ بالحديث منها –

أ/ (إذا صح الحديث فهو مذهبي). ذكره ابن عابدين في الحاشية.
ب/ (لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه). (ابن عابدين في حاشيته على البحر الرائق.
ت/وفي رواية: (حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي). زاد في رواية: (فإننا بشر نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا). وفي أخرى: (ويحك يا يعقوب (هو أبو يوسف) لا تكتب كل ما تسمع مني فإني قد أرى الرأي اليوم وأتركه غدا وأرى الرأي غدا وأتركه بعد غد.
ث/ (إذا قلت قولا يخالف كتاب الله تعالى وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي). الإيقاظ.

للتواصل مع المحامي والمستشار القانوني
0562565918
00971562565918+