رقم أفضل محامي شرعي في الأردن – عمان و المدن الاخرى

هل لديك مشاكل عائلية ( طلاق – زواج – نفقة ) وتحتاج الى رقم محامي شرعي في عمان والاردن 00962 .
هل لديك قضية امام المحاكم الاردنية ولا تعرف ماذا تفعل ؟
هل لديك دين وتريد تحصيلة ولا تدري ما هي الاجراءات ؟
هل لديك شركة وتريد مستشار قانوني يديرها من الوجهة القانونية؟
هل لديك تم فصلك من العمل وتحتاج الى محامي لتحصيل حقوقك العمالية ؟
هل تنوي شراء شقة أو عقار وتحتاج الى محامي لاجراء عملية التسجيل؟
هل تحتاج الى استشارة قانونية وتحتاج الى حل قانوني؟

المحامي اسلام حزين حاصل على الدبلوم العالي بالإصلاح الاسري بالإضافة إلى الخدمات القانونية تقديم خدمة الإرشاد والإصلاح الاسريمعالجة المشاكل الزوجية ايجاد الحلول لحل المشاكل الأسرية بطرق وأساليب علمية وادراكية للحياة الزوجية

اذا كان ذلك ، لا تقلق فانت في المكان المناسب تماما للحصول على أفضل الخدمات القانونية بأيدي أمهر المحامين في الاردن – نحن نتشرف بخدمتك وتلقي اسئلتك واستشاراتك القانونية ويسعدنا أن تكون من ضمن أسرة موكلينا …

لماذا التوكيل الإلزامي !

جمله تتكرر عندما تتحدث مع اصحاب الشركات ، عندما نطالبهم بتوكيل محامين حتى لا تترتب عليهم غرامات ، نتيجة مخالفة القانون ،

او نتيجة لاتصالنا بهم لتحصيل الغرامات المترتبة عليهم بسبب مخالفتهم لتطبيق القانون ، لا اخفي عليكم امر اني انا نفسي كنت اتساءل ايضا لماذا يكون التوكيل الزاميا ؟

لماذا نفرض على غيرنا إن كانوا لا يحتاجون لخدماتنا ، ولماذا نضيف اعباء مادية اضافية على الشركات التي تعاني كثيرا في ظل الاوضاع الاقتصادية الحالية ، اليس هذا العبء الجديد سيجعل لهروب المستثمرين من البلد سبب اضافي !

وهل الدولة اقرت قانون التوكيل الالزامي فقط لإرضاء المحامين ! مع علمها بالوضع الاقتصادي الصعب ! واليس مصاريف التوكيل تخصم من الضرائب ؟ بالإضافة الى اليس هناك دول تفرض وجود المحامي حتى في مجرد معاملة بيع سيارة ؟

لكن بعد فترة من ممارسة مهنة المحاماة ، لاحظت ان هناك الكثير من القضايا المكدسة في المحاكم ، وان الكثير من هذه القضايا ما كنت لتحدث لو ان اطرافها كانوا يعلمون بالقانون أو لو انهم استشاروا محامي ، فتجد التاجر او غيره يأتي للمحامي بعد حصول المشكلة وهذه المشكلة قد تسبب له خسارة عشرات الآلاف تكفي لتوكيل المحامي لفترة طويله جدا ، والجميع يعلم ان الشركة في العادة تتعرض للكثير من الاشكاليات اما مع الموظفين او في معاملاتها او في الصفقات التي تبرمها ، فإن لم يحتاج المحامي في هذه السنة فسيحتاجه في التي يليها ، وان استشارته توفر على صاحب الشركة خسائر بالآلاف والوقت والجهد.

ومن خبرتي اقول ان الكثير جدا من تجارنا لازالوا لا يعرفون قيمة الاستشارات القانونية التي تقدم قبل الإقدام على اي عمل فيه تعاقد يرتب التزام ، للأسف بعض الموكلين الذين اتوني خسروا مئات الآلف بسبب انهم لم يأخذوا الضمانات الكافية من الطرف الآخر ، اما لجهل او لثقة زائدة ، ولو ان احد الموكلين استشار اي محامي لاستطاع المحافظة على حقه في مبالغ تزيد عن 100 الف دينار على الاقل لن يدفع اكثر من ثلثهم لو وكل محامي لمدة 15 سنة .

لتقديم الاستشارة القانونية ارسال رسالة عبر الواتس على الارقام الظاهرة ادناه
المحامي اسلام حزين
0795787420
00962795787420+
المحامية هناء الشطرات
0799638693
00962799638693+
ان التوكيل الإلزامي هو بداية حفاظا لحقوق اصحاب الشركات ، وان كانوا يروا عكس ذلك ، فمشكلة واحده قد تكلفه خساراه فادحة ، فليس القياس على عدد المرات التي يحتاج فيها خدمات المحامي ، انما ماذا يجنبه من مشاكل وكم يوفر عليه من خسائر وجهد ووقت في حل المشاكل ، حيث ان التوكيل الالزامي سيشجع صاحب الشركة الذي كان يتجنب استشارة محامي قبل ان يتعاقد لتوفير المصاريف على استشارة المحامي في كل اجراء قبل ان يقوم فيه ، مما سينعكس ايجابا على تجارته وعلى الحفاظ على حقوقه في اي عملية تجارية.

بالإضافة الى ان اقرار مثل هذا القانون كان لأجل المصلحة العامة وليس فقط المصلحة الخاصة بالشركة والمحامي ، لان جهل الشركات بالقانون ادى الى وجود الكثير من المشاكل التي تحولت الى قضايا في المحاكم ، مما جعل هناك ضغط كبير على المحاكم ، فاصبحنا نرى 50 قضية امام القاضي لينظرها في اليوم الواحد ! بالإضافة الى طول زمن التقاضي مما انعكس سلبا على السوق والوضع الاقتصادي ، لذا كان لا بد من الزام الشركات بتوكيل محامي لتتجنب الشركة قدر الإمكان من الوقوع في المشكلات ، وان وقعت في مشكله ان تحل قبل وصولها للمحكمة ، وان وصلت للمحكمة ان يكون فيها حقها واضحا لا يحتاج الى الكثير من الجهد لتحصيله .

واتذكر التأمين الصحي الذي يسعى له اغلب الناس بإرادتهم ، رغم انهم قد لا يكون بحاجة له في الوقت الحالي وانهم بصحة جيده ، لكن احتمال المرض وان يكون مكلف ولا يستطيع ان يدفع تكاليفه لذا يدفع الشخص للتأمين، كذلك الحال بالنسبة للتوكيل الإلزامي للمحامي او المستشار القانوني ، لكن الفرق البين التأمين الصحي والتوكيل الالزامي هو وعي معظم الناس بأهمية تأمين العلاج وجهلهم بأهمية تأمين معاملاتهم بشكل قانوني ، فخطأ واحد في معاملات او عقود او التزام قد يكلفه خسائر مالية كبيره قد لا يستطيع ان يتحملها.

في النهاية المحامي في غنى على ان يفرض فرضا على غيره ، فمن المعلوم دور المحامي في المجتمع في كل انحاء العالم واهمية عمله على المستوى الاجتماعي والتجاري ، وان اي مجتمع متقدم وخاصه في المجال الإقتصادي يكون فيه تطبيق القانون بشكل سليم ومنظم وللمحامي فيه دور كبير اما عن طريق التوكيل الالزامي او وعي المجتمع بحاجتهم لخدماته القانونية ، لكن كان اكثر ما يحزن ان نجد ان الكثير من المثقفين والكتاب في الصحف الرئيسية يهاجمون المحامين والقانون استنادا لاتهامات ظنية ، ولقصر نظرهم ، ولعدم معرفتهم لأهمية دور المحامي ، و لعدم فهمهم الصحيح للواقع ، لذا كان هذا المقال .

استشارة قانونية – محامي في عمان
في احدى المحافظات
يملك زيد بناء كامل و فيه عدة شقق كبيرة وصغيرة. باع زيد احدى الشقق الكبيرة (٢٠٠متر)الى نورس وقبض نصف الثمن والباقي عند التسليم بعد 6اشهر ووضع نورس اشارة تثبيت بيع على صحيفة العقار .لسوء الحظ اخطأ موظف الطابو ووضع الاشارة على بيت اخر للمالك زيد بنفس البناء ولكنه بيت صغير (٧٠متر).

استغل زيد نظافة الصحيفة العقارية لمنزله الكبير و قام ببيعه الى معتز ثم قام معتز بدوره ببيعه الى ناصر . بعد فوات الاوان احس نورس الشاري القديم بذلك و طلب تصحيح مكان اشارته ونقلها الى مكانها الصح(طلب نقلها الى المنزل الكبير عوضا عن الصغير).من اصبح يملك المنزل الكبير الان؟ و ما الطريق الصحيح الذي يسلكه الشاري الاول نورس ؟

الرد من اشطر محامي في عمان – الاردن
صاحب الاشارة الاسبق هو الاولى بالرعاية وهو صاحب الافضلية وهو ناصر ولكن بهذه الحالة هناك خطأ وقع من موظف وليس من نورس او المحكمة ويستطيع نورس التدخل بدعوى ناصر اذا لم يكن قد صدر حكم فيها اما اذا صدر حكم فيتقدم نورس بدعوى اعتراض الغير ويضع اشارة دعوى جديدة..

يجب تقديم طلب تصحيح خطأ مادي للسجل العقاري يتضمن وضع اشارة الدعوى على العقار الصحيح بدلاً من العقار الخطأ وبأثر رجعي يحمل رقم محضر وتاريخ العقد العقاري بوضع اشارة الدعوى مع تدوين إشارة قيد احترازي على صحيفة العقار الصح ..وسبق أن نفذت ذلك على أرض الواقع وراجعني الشاري الاخير حسن النية وحلت رضائيا.

اذا كان الشاري الاخير ناصر: حسن النية و سجلت باسمه. ماذا بعد ذلك ؟؟ هل هناك طريقة قانونية يستطيع بها نورس فسخ التسجيل باسم الشاري الاخير ناصر سيما ان ناصر تملك من معتز و كانت الصحيفة العقارية نظيفة