مرحبا بكم … منذ عام1977م شكل “مكتب عبدالحميد الصراف”. مستوى متميزاً للممارسة القانونية في دولة الكويت، وذلك من خلال تزويد عملائنا بالخبرة في التمثيل والاستشارة في كافة مجالات القانون إن مكتب عبدالحميد الصراف ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سمعة عالمية ثرية في تمثيل عملائه والاحتفاظ بعلاقات إستراتيجية مع المكاتب القانونية الرائدة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى وأفريقيا وأمريكا الجنوبية ومنطقة الباسيفيك وإطار ممارستنا متعمق ومتباين ونستجيب بالكامل لحاجات عملائنا ومهمتنا في بداية العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين هي الإبقاء على موقفنا الريادي بين المكاتب القانونية الكويتية ونسعى جاهدين دوماً لرفع المستوى المتميز للممارسة القانونية في دولة الكويت
من نحن
يرجع تأسيس مكتب عبدالحميد الصراف ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية في دولة الكويت إلى أكثر من ثلاثين عاماً، حيث صقل هذا الاسم بتاريخ لامع نتيجة جهود القائمين على هذا الصرح القانوني، مما أكسبه تصدر مجال مهنة المحاماة والرقي ببصمات كانت هي المعيار الذي أولاه هذه المرتبة. وتنعكس هذه المقدمة في الثقة المتبادلة مع الموكلين سواءً الأفراد منهم أو الشركات لما يقدمه المكتب من إنجازات في مباشرة الدعاوى القضائية أمام المحاكم بكافة درجات التقاضي أو المشورة القانونية والتمثيل القضائي وبأرفع المستويات على وجه متناهي من الدقة والمتابعة قوامها خبرة مستشارين مبدعين ومحامين متمرسين وذلك في القوانين المدنية والتجارية والجزائية والإدارية وكل ما هو مرتبط بفروع القانون وبدعم إداري من ذوي خبرة مميزة . وجدير بالذكر: نجاح المكتب في مد نشاطه على المستوى الدولي وذلك من خلال إقامة علاقات تعاون في مجال المهنة وكسب ثقة كبرى المؤسسات القانونية في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وسائر دول أوروبا حيث امتدت هذه العلاقات إلى أمريكا الجنوبية وشرق آسيا ودول الشرق الأوسط والقارة الإفريقية ، هذا مما أعطى المكتب بعداً في الخبرة القانونية الدولية.
رسالتنا
إن التزام مكتب عبدالحميد الصراف ومشاركوه بتقديم الخدمات القانونية الشاملة منبع للتفاني في الجهود للوصول إلى التخصصية والحرفية المهنية بغية المحافظة على رضاء عملائه وكذلك عراقة سمعة المكتب . وعليه ، فإن دور المكتب التنفيذي منه والإشرافي يتضافر تحت رقابة إدارة إستراتيجية عالية المهنية للوصول إلى صياغة العقود وتقديم الأبحاث والاستشارات القانونية إضافة إلى الدعاوى القضائية وذلك على مستوى الأفراد أو الشركات والبنوك. وفيما يتعلق بشمولية الخدمات القانونية المقدمة لعملائنا فتأتي على النحو التالي: * أعمال المحاماة والاستشارات القانونية وتشمل على : – القانون التجاري – القانون المدني – القانون الجزائي – القانون الإداري – قانون الأحوال الشخصية والمواريث – قانون التأمين – قوانين العمل في القطاعين الأهلي والحكومي – عقود الـ B.O.T – قانون الضرائب – التحكيم – التحصيلات المالية – الملكية الفكرية
رؤيتنا
رؤيتنا في بداية العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين هي الإبقاء على موقفنا الريادي بين المكاتب القانونية الكويتية ونسعى جاهدين دوماً لرفع المستوى المتميز للممارسة القانونية في دولة الكويت.
اهدافنا
العمل على تحقيق مصالح موكلينا والحفاظ عليها التواصل مع موكلينا من خلال اتباع احدث وسائل الاتصال الحديثة التنسيق والمتابعة بين فروع مكتبنا بما يصب في تسريع وتيرة العمل وضبط ايقاعه
خدماتنا
يوفر مكتب المحامي عبد الحميد الصراف ومشاركوه الخدمات القانونية في العديد من المجالات القانونية ويعمل بها نخبة من الخبراء والمختصين القانونيين .
التحكيم والوساطة
كما يتولى المكتب تمثيل العملاء أمام إدارات الخبراء المختلفة، وذلك في سائر أنواع المنازعات، وكذلك الحضور أمام جهات التحقيق، سواء أكان ذلك أمام النيابة العامة، أو الإدارة العامة للتحقيقات وسوق الأوراق المالية أو أية جهة أخرى وذلك في مختلف الشكاوى والدعاوى الجزائية، والجهات الرقابية الأخرى مثل بنك الكويت المركزي.
التحصيلات المالية
مع تعاظم وتيرة التبادل بين المؤسسات التجارية والأفراد، سواءً أكان من خلال الشراء الآجل أو الاقتراض من المؤسسات المالية، ومع عدم الوفاء بالالتزامات؛ وما نتج عنه من تراكم الديون، لذلك أصبحت الحاجة مُلحّة إلى إيجاد طرق قانونية تعمل على إعادة تلك الديون لأصحابها وتدويرها مرة أخرى، وذلك عن طريق إدارة متخصصة تعرف كيف تحفظ حق، العميل وتضمن تحصيل أكبر قدر من أمواله. من هنا كان قرارنا بإنشاء إدارة متخصصة في مجال التنفيذ وتحصيل المديونيات تباشر فقط هذا النوع من العمل دون غيره من أعمال قانونية أخرى؛ وذلك من خلال فريق عمل محترف من المتخصصين وأصحاب الخبرات في هذا المجال.
الملكية الفكرية
نظراً للزيادة المطردة للقيمة الاقتصادية والتجارية لحقوق الملكية الفكرية على المستوى العالمي، فقد بادر المكتب إلى تأسيس مركز دولي متخصص في تسجيل ومراقبة وحماية حقوق الملكية الفكرية. تحت أسم «بيت الملكية الفكرية الكويتي . Kuwait Intellectual property house.KIPH
المنازعات المالية والعمالية
المنازعات الإدارية والعمالية سواء كانت بين الجهاز الإداري للدولة والمؤسسات والهيئات العامة مع موظفيها وكذا بين العاملين في مؤسسات القطاع الخاص وبين القائمين على إدارة هذه المؤسسات ففي كلا القطاعين تكون هذه المنازعات في ازدياد مضطرد وذلك لازدياد حجم العمل وتنامي عدد الموظفين والعاملين وزيادة التشريعات لتنظيم العمل وغالباً ما تكون هذه المنازعات فيما يتعلق بالمرتبات أو الترقيات أو الجزاءات التأديبية ، وغيرها من القرارات والعقود الإدارية والعمالية.
القضايا الجزائية
نظراً إلى أن القضايا الجزائية تعتمد في المقام الأول على خبرة وقدرة المحامي المترافع في إقناع المحكمة وصولاً إلى براءة المتهم أو تخفيف الجزاء عليه، فضلاً عن حاجتها إلى مستشارين لديهم الكفاءة في إعداد الدفاع، فقد حرص المكتب على أن يضم العديد من الخبرات والكفاءات في هذا المجال، سواء ممن يقومون بتدريس القانون الجزائي في كليات الحقوق أو ممن اشتغلوا بالقضاء أو بتنفيذ هذا القانون لسنوات طويلة ، الأمر الذي جعله يحتل مكان الصدارة في هذا المجال.
الضرائب
ظلت قوانين الضرائب الكويتية ولسنوات عديدة موضع اهتمام واعتبار من قبل الشركات التي تمارس أعمالا تجارية في الكويت، وقد أصبح موضوع الضرائب الان من الآمور التي تمثل أهمية خاصة أكثر من ذي قبل، وبصفة خاصة بعد أن بدأت ادارة الضرائب الكويتية في اتخاذ اجراءات صارمة في تقدير وتحصيل الضرائب، وقد تمّ فرض الضريبة على الدخل بموجب قانون صدر منذ عام 1955، والمعدل بالقانون رقم (2) لسنة 2008، ولازال مطبقاً على الارباح التجارية الرأسمالية التي تحققها الشركات الاجنبية حول وضعهم الضريبي في الكويت بالاضافة الى مساعدتهم على هيكلة تعاملاتهم بشكل يخفض من مسؤولياتهم الضريبية الى أقل حد ممكن.
دعاوي الإيجارات
يمتلك مكتبنا خبرة واسعة في مجال العمل بقانون ايجار العقارات، ومن ثم فان لديه القدرة على تمثيل الشركات العقارية والافراد في جميع المنازعات المتعلقة بهذا القانون، سواء أكانوا مؤجرين أو مستأجرين، وأياً كانت طبيعة هذه المنازعات، سواء أكانت متعلقة بالإخلاء أياً كان سبب ذلك، أو زيادة الاجرة، أو دعاوى المسئولة الناشئة عن عقود الايجار.
الخدمات القانونية
إن التزام مكتب عبد الحميد الصراف ومشاركوه بتقديم الخدمات القانونية الشاملة منبع للتفاني في الجهود للوصول الى التخصصية والحرفية المهنية بغية المحافظة على رضاء عملائه وكذلك عراقة سمعة المكتب , وعليه ، فإن دور المكتب التنفيذي منه والاشرافي يتضافر تحت رقابة إدارة إستراتيجية عالية المهنية للوصول الى صياغة العقود وتقديم الأبحاث والاستشارات القانونية إضافة الى الدعاوى القضائية وذلك على مستوى الأفراد أو الشركات والبنوك.
الشركات والوكالات التجارية
نمتلك خبرة ومقدرة فائقتين بصياغة وإعداد عقود الشركات على اختلاف أنواعها بداية من التأسيس وما يطرأ عليها من تغيرات بعد تأسيسها وإشهارها.
– صياغة العقود التجارية وعقود العمل واللوائح الخاصة بالشركات.
– تقديم المشورة القانونية وخاصة فيما يتعلق بالجمعيات العمومية وانعقادها.
– تمثيل الشركات في جميع الدعاوى كمدعية أو مدعى عليها ونخص بالذكر دعاوى الحل والتصفية ودعاوى المسئولية وبطلان الجمعيات العمومية ودعاوى إشهار الإفلاس.
– نتخصص بتقديم الدعم القانوني والفني للمشاكل الناجمة عن المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية وعقود الوكالة بالاستثمار وما يترتب عليها من منازعات قانونية.
– التمهيد والإعداد لعقود الوكالات التجارية وصياغتها ومن ثم تسجيلها بالدوائر الرسمية ومباشرة المنازعات المترتبة للوكالات التجارية داخل دولة الكويت أو خارجها.
البنوك
حين نتطرق لأعمال البنوك فهذا يعني لنا الدقة والخصوصية وإيجاد أنواع من الحلول التقليدية وغير التقليدية للمنازعات الناشئة في هذا القطاع للحفاظ على حقوق موكلينا وحمايتهم قانونياً. لذا، فكان تركيز إدارة المكتب على تدعيم قوة المكتب بكفاءات مميزة من المستشارين ممن لهم الباع الطويل في أعمال البنوك
الاوراق المالية
إسهامنا في تقديم الاستشارات القانونية يجعلنا محل التقدير والريادة لدى عملائنا المحليين والأجانب تماشياً مع سرعة حركة أسواق المال العالمية واستجاباتنا الحاسمة والسريعة لتلك التطورات فلا نألو جهداً بتقديم مظلة من الحماية لموكلينا حول انعكاسات قوانين الأوراق المالية على أعمالهم وعن التشريعات الكويتية التي تنظم كلاً من أعمال الطرح العام والمتبادل والعروض الخاصة ومتطلبات الحصول على تراخيص لمباشرة أعمال تسويق وبيع الأوراق المالية وعن العقوبات الجزائية الناجمة على مخالفة هذه الأحكام.
B.O.T عقود ال
إن برنامج ال (B.O.T ) (بناء – تشغيل- تحويل) وليد لقانون (P.P.P) والتي تعني شراكة القطاع العام والخاص، وتعرف الشراكة كمفهوم اقتصادي بأنه “آلية تعاقدية بين منشأة حكومية وشركة من القطاع الخاص يتم في إطارها قيام شركة القطاع الخاص بإنشاء وتشغيل وصيانة وإدارة وحدة تابعة للدولة أو مجرد إدارتها من أجل تقديم خدمة تتصل بالمصلحة العامة. وفي مقابل استثمار شركة القطاع الخاص لأموالها في تنمية وتطوير هذه المنشآت تتقاسم الإيرادات المتأتية من هذه الشراكة كما تتحمل المخاطر المترتبة عن ذلك وتكون شركة المشروع مطالبة ومسئولة عن إنشاء وتشغيل وإدارة وصيانة وتمويل المشروع موضوع التعاقد، وتقديم الخدمات أو المنتج المطلوب في عقد B.O.T على فترة زمنية طويلة نسبياً قد تمتد من 25 سنة الى 40 سنة وأحياناً حتى 100 سنة. وذلك مقابل الحصول على إيرادات محددة ومتفق عليها بين طرفي التعاقد في شكل إيرادات منتظمة، على أن يؤول الأصل أو الأصول موضوع التعاقد الى الدولة عند انتهاء فترة التعاقد.
الصناعات النفطية
إن التجهيز والإعداد لتقديم خدمة استشارية قانونية للصناعات النفطية (سواءً في مجال الاستكشاف والحفر والإنتاج النفطي عموماً) أو في مجال الصناعات النفطية التحويلية (البتروكيمياويات) يتطلب الحرص الكبير في اختيار المستشارين، وهذا ما دأبت عليه إدارة المكتب، وذلك لما تتمتع به هذه الصناعة بنوعيها (الانتاجية أو التحويلية) من التّشعبات اللامتناهية. وعليه، فإن إعداد الصيغ القانونية للعقود في أطر التعاقدات لهذا القطاع، وكذلك وضع اللوائح الخاصة لهذه الشركات بما يتفق مع أحكام قانون العمل في القطاع النفطي، يعتبر من أولوياتنا لحماية ووقاية موكلينا والحفاظ على حقوقهم.
التأمين
تختلف النظرة الى التأمين في المجتمعات الحديثة حيث أخذت بعداً أعمق في الحياة العملية للأشخاص والشركات على حد سواء، وذلك كإجراء وقائي للمخاطر والاضرار التي قد تلحق بالممتلكات الخاصة أو جزء منها أو بنظرة شمولية للتأمين كأداة الى تحسين مستوى السلامة وتقليل من حجم الاخطاء وقد أصبح بعض أنواع التأمين الزامياً كتأمين السيارات والتأمين الهندسي وأخطاء المقاولين وتأمين أخطاء المهن الطبية وتأمين السفر والتأمين الصحي أو الطبي وذلك في الدول المتقدمة.
خدماتنا
يوفر مكتب المحامي عبد الحميد الصراف ومشاركوه الخدمات القانونية في العديد من المجالات القانونية ويعمل بها نخبة من الخبراء والمختصين القانونيين .
التحكيم والوساطة
كما يتولى المكتب تمثيل العملاء أمام إدارات الخبراء المختلفة، وذلك في سائر أنواع المنازعات، وكذلك الحضور أمام جهات التحقيق، سواء أكان ذلك أمام النيابة العامة، أو الإدارة العامة للتحقيقات وسوق الأوراق المالية أو أية جهة أخرى وذلك في مختلف الشكاوى والدعاوى الجزائية، والجهات الرقابية الأخرى مثل بنك الكويت المركزي.
التحصيلات المالية
مع تعاظم وتيرة التبادل بين المؤسسات التجارية والأفراد، سواءً أكان من خلال الشراء الآجل أو الاقتراض من المؤسسات المالية، ومع عدم الوفاء بالالتزامات؛ وما نتج عنه من تراكم الديون، لذلك أصبحت الحاجة مُلحّة إلى إيجاد طرق قانونية تعمل على إعادة تلك الديون لأصحابها وتدويرها مرة أخرى، وذلك عن طريق إدارة متخصصة تعرف كيف تحفظ حق، العميل وتضمن تحصيل أكبر قدر من أمواله. من هنا كان قرارنا بإنشاء إدارة متخصصة في مجال التنفيذ وتحصيل المديونيات تباشر فقط هذا النوع من العمل دون غيره من أعمال قانونية أخرى؛ وذلك من خلال فريق عمل محترف من المتخصصين وأصحاب الخبرات في هذا المجال.
الملكية الفكرية
نظراً للزيادة المطردة للقيمة الاقتصادية والتجارية لحقوق الملكية الفكرية على المستوى العالمي، فقد بادر المكتب إلى تأسيس مركز دولي متخصص في تسجيل ومراقبة وحماية حقوق الملكية الفكرية. تحت أسم «بيت الملكية الفكرية الكويتي . Kuwait Intellectual property house.KIPH
المنازعات المالية والعمالية
المنازعات الإدارية والعمالية سواء كانت بين الجهاز الإداري للدولة والمؤسسات والهيئات العامة مع موظفيها وكذا بين العاملين في مؤسسات القطاع الخاص وبين القائمين على إدارة هذه المؤسسات ففي كلا القطاعين تكون هذه المنازعات في ازدياد مضطرد وذلك لازدياد حجم العمل وتنامي عدد الموظفين والعاملين وزيادة التشريعات لتنظيم العمل وغالباً ما تكون هذه المنازعات فيما يتعلق بالمرتبات أو الترقيات أو الجزاءات التأديبية ، وغيرها من القرارات والعقود الإدارية والعمالية.
القضايا الجزائية
نظراً إلى أن القضايا الجزائية تعتمد في المقام الأول على خبرة وقدرة المحامي المترافع في إقناع المحكمة وصولاً إلى براءة المتهم أو تخفيف الجزاء عليه، فضلاً عن حاجتها إلى مستشارين لديهم الكفاءة في إعداد الدفاع، فقد حرص المكتب على أن يضم العديد من الخبرات والكفاءات في هذا المجال، سواء ممن يقومون بتدريس القانون الجزائي في كليات الحقوق أو ممن اشتغلوا بالقضاء أو بتنفيذ هذا القانون لسنوات طويلة ، الأمر الذي جعله يحتل مكان الصدارة في هذا المجال.
الضرائب
ظلت قوانين الضرائب الكويتية ولسنوات عديدة موضع اهتمام واعتبار من قبل الشركات التي تمارس أعمالا تجارية في الكويت، وقد أصبح موضوع الضرائب الان من الآمور التي تمثل أهمية خاصة أكثر من ذي قبل، وبصفة خاصة بعد أن بدأت ادارة الضرائب الكويتية في اتخاذ اجراءات صارمة في تقدير وتحصيل الضرائب، وقد تمّ فرض الضريبة على الدخل بموجب قانون صدر منذ عام 1955، والمعدل بالقانون رقم (2) لسنة 2008، ولازال مطبقاً على الارباح التجارية الرأسمالية التي تحققها الشركات الاجنبية حول وضعهم الضريبي في الكويت بالاضافة الى مساعدتهم على هيكلة تعاملاتهم بشكل يخفض من مسؤولياتهم الضريبية الى أقل حد ممكن.
دعاوي الإيجارات
يمتلك مكتبنا خبرة واسعة في مجال العمل بقانون ايجار العقارات، ومن ثم فان لديه القدرة على تمثيل الشركات العقارية والافراد في جميع المنازعات المتعلقة بهذا القانون، سواء أكانوا مؤجرين أو مستأجرين، وأياً كانت طبيعة هذه المنازعات، سواء أكانت متعلقة بالإخلاء أياً كان سبب ذلك، أو زيادة الاجرة، أو دعاوى المسئولة الناشئة عن عقود الايجار.
الخدمات القانونية
إن التزام مكتب عبد الحميد الصراف ومشاركوه بتقديم الخدمات القانونية الشاملة منبع للتفاني في الجهود للوصول الى التخصصية والحرفية المهنية بغية المحافظة على رضاء عملائه وكذلك عراقة سمعة المكتب , وعليه ، فإن دور المكتب التنفيذي منه والاشرافي يتضافر تحت رقابة إدارة إستراتيجية عالية المهنية للوصول الى صياغة العقود وتقديم الأبحاث والاستشارات القانونية إضافة الى الدعاوى القضائية وذلك على مستوى الأفراد أو الشركات والبنوك.
الشركات والوكالات التجارية
نمتلك خبرة ومقدرة فائقتين بصياغة وإعداد عقود الشركات على اختلاف أنواعها بداية من التأسيس وما يطرأ عليها من تغيرات بعد تأسيسها وإشهارها.
– صياغة العقود التجارية وعقود العمل واللوائح الخاصة بالشركات.
– تقديم المشورة القانونية وخاصة فيما يتعلق بالجمعيات العمومية وانعقادها.
– تمثيل الشركات في جميع الدعاوى كمدعية أو مدعى عليها ونخص بالذكر دعاوى الحل والتصفية ودعاوى المسئولية وبطلان الجمعيات العمومية ودعاوى إشهار الإفلاس.
– نتخصص بتقديم الدعم القانوني والفني للمشاكل الناجمة عن المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية وعقود الوكالة بالاستثمار وما يترتب عليها من منازعات قانونية.
– التمهيد والإعداد لعقود الوكالات التجارية وصياغتها ومن ثم تسجيلها بالدوائر الرسمية ومباشرة المنازعات المترتبة للوكالات التجارية داخل دولة الكويت أو خارجها.
البنوك
حين نتطرق لأعمال البنوك فهذا يعني لنا الدقة والخصوصية وإيجاد أنواع من الحلول التقليدية وغير التقليدية للمنازعات الناشئة في هذا القطاع للحفاظ على حقوق موكلينا وحمايتهم قانونياً. لذا، فكان تركيز إدارة المكتب على تدعيم قوة المكتب بكفاءات مميزة من المستشارين ممن لهم الباع الطويل في أعمال البنوك
الاوراق المالية
إسهامنا في تقديم الاستشارات القانونية يجعلنا محل التقدير والريادة لدى عملائنا المحليين والأجانب تماشياً مع سرعة حركة أسواق المال العالمية واستجاباتنا الحاسمة والسريعة لتلك التطورات فلا نألو جهداً بتقديم مظلة من الحماية لموكلينا حول انعكاسات قوانين الأوراق المالية على أعمالهم وعن التشريعات الكويتية التي تنظم كلاً من أعمال الطرح العام والمتبادل والعروض الخاصة ومتطلبات الحصول على تراخيص لمباشرة أعمال تسويق وبيع الأوراق المالية وعن العقوبات الجزائية الناجمة على مخالفة هذه الأحكام.
B.O.T عقود ال
إن برنامج ال (B.O.T ) (بناء – تشغيل- تحويل) وليد لقانون (P.P.P) والتي تعني شراكة القطاع العام والخاص، وتعرف الشراكة كمفهوم اقتصادي بأنه “آلية تعاقدية بين منشأة حكومية وشركة من القطاع الخاص يتم في إطارها قيام شركة القطاع الخاص بإنشاء وتشغيل وصيانة وإدارة وحدة تابعة للدولة أو مجرد إدارتها من أجل تقديم خدمة تتصل بالمصلحة العامة. وفي مقابل استثمار شركة القطاع الخاص لأموالها في تنمية وتطوير هذه المنشآت تتقاسم الإيرادات المتأتية من هذه الشراكة كما تتحمل المخاطر المترتبة عن ذلك وتكون شركة المشروع مطالبة ومسئولة عن إنشاء وتشغيل وإدارة وصيانة وتمويل المشروع موضوع التعاقد، وتقديم الخدمات أو المنتج المطلوب في عقد B.O.T على فترة زمنية طويلة نسبياً قد تمتد من 25 سنة الى 40 سنة وأحياناً حتى 100 سنة. وذلك مقابل الحصول على إيرادات محددة ومتفق عليها بين طرفي التعاقد في شكل إيرادات منتظمة، على أن يؤول الأصل أو الأصول موضوع التعاقد الى الدولة عند انتهاء فترة التعاقد.
الصناعات النفطية
إن التجهيز والإعداد لتقديم خدمة استشارية قانونية للصناعات النفطية (سواءً في مجال الاستكشاف والحفر والإنتاج النفطي عموماً) أو في مجال الصناعات النفطية التحويلية (البتروكيمياويات) يتطلب الحرص الكبير في اختيار المستشارين، وهذا ما دأبت عليه إدارة المكتب، وذلك لما تتمتع به هذه الصناعة بنوعيها (الانتاجية أو التحويلية) من التّشعبات اللامتناهية. وعليه، فإن إعداد الصيغ القانونية للعقود في أطر التعاقدات لهذا القطاع، وكذلك وضع اللوائح الخاصة لهذه الشركات بما يتفق مع أحكام قانون العمل في القطاع النفطي، يعتبر من أولوياتنا لحماية ووقاية موكلينا والحفاظ على حقوقهم.
التأمين
تختلف النظرة الى التأمين في المجتمعات الحديثة حيث أخذت بعداً أعمق في الحياة العملية للأشخاص والشركات على حد سواء، وذلك كإجراء وقائي للمخاطر والاضرار التي قد تلحق بالممتلكات الخاصة أو جزء منها أو بنظرة شمولية للتأمين كأداة الى تحسين مستوى السلامة وتقليل من حجم الاخطاء وقد أصبح بعض أنواع التأمين الزامياً كتأمين السيارات والتأمين الهندسي وأخطاء المقاولين وتأمين أخطاء المهن الطبية وتأمين السفر والتأمين الصحي أو الطبي وذلك في الدول المتقدمة.
الإتصال بنا
لأنكم الأساس، فنحن هنا لخدمتكم ويهمنا رأيكم. إذا كان لديكم أي استفسارات أو ملاحظات أو اقتراحات تفضلوا بتعبئة الخانات بالأسفل وإرسالها وسيتم الرد عليها في أقرب وقت ممكن بإذن الله ..
المكتب الرئيسي الكويت
الصالحية – مجمع الصالحية التجاري – مدخل 8 – الدور الثالث
تليفون: 0096522474704
تلفون : 0096522411510
فاكس: 22454425 00965
اترك تعليقاً