خفض ساعات العمل

بقلم المحامي: محمد بن نايف

ن العنوان يتفاءل كل موظف تقريباً ولكن هناك من سيضجر من هذا القرار خصوصا اصحاب الاعمال التي تتطلب مراجعة مرفقات الدولة بشكل مستمر وكعادته المجتمع في تباين وصدام مع كل قرار جديد بين مؤيد ومعارض ولكن هناك منطقة رمادية تحتاج بعض التعديلات ليلائم القرار كافة اطياف المجتمع ويبدأ الإصلاح بتحديث نظام العمل خصوصاً المادة 98,99 ليكون عدد ساعات العمل 6 ساعات بالأسبوع إذا اعتمدت المنشأة او الوزارة المعيار اليومي لساعات العمل أو 35 ساعه بالأسبوع إذا اعتمدت المعيار الاسبوعي وإضافة مناوبة مسائية حيث يكون العمل على مدار12 ساعة لمنشأة في 5 ايام بالأسبوع وذلك لمواكبة الرؤية وما يصاحبها من زخم بالأعمال والشركات المستقطبة والناشئة وهذا النظام معمول به في دولة الأمارات مدينة دبي حيث تجني ثمار هذا النظام من سرعة بالإنجاز وقوة انتاجية الدوائر الحكومية رغم غزارة العمل لا تجد معاملات متكدسة او معطله .

وبهذا النظام الذي يشمل الفترتين الصباحية والمسائية نحقق عدة اهداف ونتجنب عدة عيوب حيث من عيوب فترات العمل الطويلة تأثيرها على صحة العامل النفسية والبدنية والاجتماعية وأيضا يصاب الموظف بالملل الذي بدوره يضعف إنتاجية الموظف وبخفض عدد ساعات العمل نتجنب كل ما سبق ذكره من سلبيات وبإضافة المناوبة الثانية للمنشأة نتجنب مساوئ خفض ساعات العمل التي تتركز في تعطيل المعاملات ومصالح الناس حيث ان هناك مناوبة اخرى للوزارة سيكون العمل على قدم وساق على مدار 12 وأيضا استفدنا من مزايا خفض عدد ساعات العمل التي مجملها على صحة الموظف البدنية والاجتماعية لأنه سيحظى بوقت اطول مع العائلة وهذا ينعكس أيجاباً على انتاجية الموظف .

ناهيك ان هذا النظام سيعالج مشكلة البطالة بشكل بشكل أو بأخر ويزيد من رغبة الشباب بالأقبال على العمل بالقطاعين الخاص والحكومي حيث ان أحد اهم اسباب عزوف الشباب عن العمل بالقطاع الخاص هو عدد ساعات العمل الطويلة و

او اتحات نظام عقد عمل صفر ساعه وهو نظام معمول به في بريطانيا عقد الصفر ساعة zero hour contract هو نوع من العقد بين صاحب العمل والعامل، حيث لا يلتزم صاحب العمل بتقديم أي حد أدنى لساعات العمل، في حين أن العامل غير ملزم بقبول أي عمل معروض. يجوز للموظف توقيع اتفاقية لتكون متاحة للعمل عند الحاجة، بحيث لا يتم تحديد عدد معين من الساعات أو أوقات العمل، وفي حال استحداث هذا القانون بنظام العمل سيستفيد كثير من القطاع الخاص من الكفاءات التي تقاعدت من عملها وبنفس الوقت المتقاعد استثمر وقته بعمل ليس مجبر على قبوله وفي حال قبل هذا العمل سيجني المال مقابل ذلك.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت