أن مسألة نشر التحقيقات يحكمها مبدآن؛ ?ول حق المجتمع في المعرفة فالمعلومات ليست ملكًا للدولة، والثاني أن “المتهم بريء حتى تثبت إدانته”؛ فلا يجوز للصحف أن تنشر معلومات من شأنها النيل من المتهم أو ? إساءة لموقفه أمام القاضي والجمهور. وأنه يجب على النائب العام أن يسبب قرار حظر النشر، وأن يصدر بيانات على فترات متقاربة يعلن فيها ما توصلت إليه التحقيقات في القضايا المهمة. لان الأصل العام المقرر في التشريعات الجنائية , أنه إذا كانت المحاكمة تتسم إجراءاتها بالعلانية فإن إجراءات التحقيق الابتدائي ونتائجه تتصف بالسرية , و من ثم لا يجوز إعلانها للجمهور من خلال النشر في الصحف ووسائل الإعلام الأخرى . فضلاً عن إن السرية قد تمتد في بعض إجراءات هذا التحقيق إلى أطراف الدعوى الجنائية إلا أنه كثيرا ما تتضمن الصحف ووسائل الإعلام الأخرى أخباراً عن الجرائم والتحقيقات وبصورة خاصة في القضايا والجرائم التي تهم الرأي العام ، الأمر الذي قد يفسر على أنه ممارسة لحرية الإعلام و استعمالا لحق نشر الأخبار عن الجرائم والتحقيقات بوصفه من أهم تطبيقات حق الإعلام ، والذي تعترف به بعض التشريعات المتعلقة بالعمل الصحفي والإعلامي ويكون النشر مباحا إذا ما التزم الصحفي بالشروط القانونية المطلوبة لحسن استعماله .

قد يكون قرار حظر النشر مسندا إلي حماية الجمهور من اى تأثير سلبي يحدث من جراء نشر تفاصيل الواقعة أو حماية للمتهم ولأطراف الواقعة من التشهير بهم وياتى كل هذا رغم أن القانون المصري اوجب علانية المحاكمة والتي تعد اخطر كثيرا من تحقيقات النيابة العامة وأعطى القانون لقاضى الموضوع الحق وفقا لتقديره في سماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية أو منع فئات معينة من حضور الجلسات وذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب واستنادا إلى نص المادة 268 من قانون الإجراءات الجنائية فيما اختلف الأمر فيما يخص التحقيقات التي تجريها النيابة العامة فتزول السرية عند إحالة الدعوى إلى المحكمة استنادا إلى ما جاء بنص الدستور على أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. ويعتمد قرار حظر النشر الذي تصدره النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق أو من المحكمة التي تنظر موضوع الدعوى وأيضا ما جاء بنص المادة 23 من القانون 96/96 قانون الصحافة تنص على انه [ يحظر على الصحيفة تناول كل ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة بما يؤثر على صالح التحقيق أو المحاكمة أو بما يؤثر على مراكز من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة ] بينما المادة 187 من قانون العقوبات والتي تعاقب كل من نشر أموراً من شانها التأثير في القضاة الذين يناط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمام أية جهة من جهات القضاء في البلاد أو في رجال القضاء أو النيابة أو غيرهم من الموظفين المكلفين بتحقيق أو التأثير في الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة في تلك الدعوى أو في ذلك التحقيق أو أموراً من شانها منع شخص من الإفضاء بمعلومات لأولي الأمر أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى أو التحقيق أو ضده

وكذلك المادة 193 الفقرة الأولى منها والتي تتعلق بنشر أخبار بشأن تحقيق جنائي قائم إذ كانت سلطة التحقيق قد قررت إجراءه في غيبة الخصوم أو كانت قد حظرت ‘إذاعة شيء منه مراعاة للنظام العام والآداب أو لظهور الحقيقة وكذلك المادة 12 /2 و 3 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة الصادرة بالقرار رقم 10 لسنة 1998 وقرر المشرع حدودا لحرية الصحف في النشر عن القضايا سواء كان ذلك أثناء تحقيقات النيابة العامة أو أمام المحاكمة بقرار من قاضى الموضوع لكن لم يراع المشرع في تلك الحدود حق الصحف في النشر وأيضا حق المجتمع في المعرفة فمن حق الصحف أن تنشر ومن حق المجتمع أن يعرف مع ملاحظة عدم التأثير على مجريات التحقيق أو على إجراءات المحاكمة ومراكز الخصوم أو التأثير عل الشهود فالأصل في الإنسان البراءة وأيضا استنادا على قاعدة أن المتهم بريء حتى تثبت براءته وقد يكون من شأن ما تنشره الصحف أن يؤثر على النيابة العامة أو على القاضي الذي ينظر موضوع الدعوى أو أن يؤثر على شاهد أو أن يؤدى النشر إلى خروج المحقق عن حياده وتجرده أو التأثير على مراكز الخصوم باتخاذ موقف من المتهم أو نشر أدلة الإدانة أو التضخيم من جسامة الجريمة أو التأثير على الرأي العام تجاه المتهم أو التخفيف والتهوين من وقع الجريمة أو خلق مبررات لها لدى الجاني أو دوافع لأمر الذي قد يضر بمركز المتهم أو المجني عليه في الدعوى التي تم النشر عنها أو التعليق على مجريات التحقيق فيها وأيضا خلق رأى عام قد يؤثر على القاضي الذي ينظر موضوع الدعوى كأن يتعاطف الرأي العام مع المتهم أو مع المجني عليه

ولذلك راعى المشرع مدى فداحة هذا التأثير في القضايا والتي تهم الرأي العام فجاءت المادة 13 من قانون الإجراءات الجنائية والتي أعطت لمحكمة الجنايات أو محكمة النقض في حالة نظر الموضوع إذا وقعت أفعال من شانها الإخلال بأوامرها ، أو بالاحترام الواجب لها أو التأثير في قضائها أو في الشهود وكان ذلك في صدد دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على هؤلاء الأشخاص أو بالنسبة لهذه الوقائع ، وتحليها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها فحصانة النشر مقصورة على الإجراءات القضائية العلنية والأحكام التي تصدر علنا وان هذه الحصانة لا تمتد إلى ما يجرى في الجلسات غير العلنية ولا ما يجرى في الجلسات التي قرر القانون أو المحكمة الحد من علانيتها كما إنها مقصورة على إجراءات المحاكمة ولا تمتد إلى التحقيق الابتدائي ولا إلى التحقيقات الأولية أو الإدارية لأن هذه كلها ليست علنية إذ لا يشهدها إلا أطرافها

وهذا الحظر لا يتعلق فقط بأطراف الدعوى من متهم ومجني عليه ومدعى بالحقوق المدنية ومسئول عنها فقط بل إن الحظر أيضا يشمل قاضى الموضوع فهو محظور عليه إلا يفشى سرية المداولات التي تتم بينه وبين زملائه قبل إصدار الأحكام ونصت على ذلك بوضوح المادة 74 من قانون السلطة القضائية وأيضا تشما المحامى فيمتنع عليه أن يذكر الأمور الشخصية التي فيها إساءة لخصم موكله وورد هذا في نص المادة 69 من قانون المحاماة فإذا نشر في الصحف أو اى وسيلة أخرى من وسائل الإعلام أو باى طريقة ما نص عليه القانون أو وسيلة وقائع هذه التحقيقات أو ما ورد بها أو ما تم اتخاذه من إجراءات متعلقة بالضبط أو التفتيش أو الاتهام إنما ينشر ذلك على مسئوليته ويجوز محاسبته نائيا إذا تضمن ما نشره سبا أو قذفا أو إهانة وذلك لأن حرية الصحافة جزء من حرية الفرد ولا يمكن أن تتجاوزه إلا بتشريع خاص وردا لاعتبار المتهم اوجب المشرع على الصحيفة التي تنشر خبر ادانتة أن تنشر القرارات الصادرة من النيابة العامة سواء بالحفظ أو بالا وجه لإقامة الدعوى وكذلك إذا ما قضت محكمة الموضوع ببراءته مما هو نسب إليه ونشرته الصحيفة وياتى هذا كرد اعتبار له

الدكتور عادل عامر

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .