النصاب القانوني للاستئناف في القانون الإماراتي

نجد في بعض الاحيان حقيقة بعض الاحكام التي لم يصل نصابها القانوني الى حد يجيز لها الاستئناف .

فمن وجهه نظري اعتبر هذا قد يكون نوعا ما عثره في طريق طالب الحق فحتي على افتراض المبالغ الزهيده فمن الممكن ان يكون هناك من الاخطاء القانونيه ما يحتم استئناف الحكم وذلك لتصحيح الوضع القائم فحتى القضاة هم في حقيقه الامر بشر وممكن ان تاخذهم الغفوه او يسهون عن ابسط الامور فهذا وارد في التطبيق العملي . نعلم ان هناك طرقا استثنائيه في بعض الامور ولكن لماذا لا يكون هناك فرع استئنافي يختص في القضاياالتي لم تصل النصاب القانوني ويكون له من الشروط الخاصه ما يجب توافرها في الحكم المستانف .

أن ما أشرت إليهِ بعاليهِ كان معمول بهِ قبل تعديل قانون الإجراءات المدنية .
حيثُ أنهُ في القانون الاتحادي رقم 30 لسنة 2005 الصادر بتاريخ 30/11/2005 بشأن تعديل بعض مواد قانون الإجراءات المدنية قد أضاف المادة (158 مكرر) والتي أجازت استئناف الأحكام الصادرة في حدود النصاب الانتهائي لمحكمة أول درجة،

وذلك إذا توافرت إحدى الأسباب التالية :
1- مخالفة الحكمة لقواعد الإختصاص المتعلقة بالنظام العام(الاختصاص المكاني، والنوعي، والقيمي، والعالمي)
2- إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.

3- أورد المشرع نصاً عاماً بجواز استئناف أي حكم صادر في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة ودون أن تتوافر إحى الأسباب المبينة أعلاه، في الحالة التالية:
إذا كان الحكم صادراً على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الأمر المقضي، حيث يكون الحكم السابق مستأنف بقوة القانون إذا لم يكن قد صار إنتهائياً عند رفع الاستئناف.

فاعتقد “رأي الشخصي” أن الأسباب أو الحالات التي أوردها المشرع في المادة (158مكرر) في قانون الإجراءات المدنية، منطقية وواقعية وكافية لهذا النوع من الدعوى