المسجون بحكم شيكات للأفراد في الإمارات

هل المسجونين باحكام شيكات بسوء نية للافراد العاديين سيعفى عنهم من قبل الدولة

علما باني مدعي على شخص وتم حبسه لمدة سنة كاملة وهل بعد الحكم سيتم تسديد مبلغي ام لا

بالنسبة لجريمة إعطاء شيك بسوء نية، فإن النص التجريمي انحسر عن المواطنين الذين يقدمون شيكات ضمان للبنوك والمصارف وشركات التمويل، وذلك وفقا لتوجيهات سيدي صاحب السمو، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة .

فإذا كان المواطن “س” قد قدّم شيك ضمان لقرض استقرضه من البنك/المصرف “ص”، فإن المصرف لا يستطيع أن يُبلغ عنه عن واقعة إعطاء شيك بسوء نية، كما أن النيابة لا تقبل البلاغ وتأمر بحفظ الأوراق إداريًا، والمحاكم تحكم ببراءة المتهم لانقضاء الدعوى. أما بالنسبة للمحكومين، فلهم تقديم طلبات بذلك، فتمحى عنهم من سجل السوابق ويسقط عنهم المتبقي من العقوبة وتزول أي آثار للحكم إلا ما تم تنفيذه فعلاً .

أما إذا أعطى المواطن “س” شيك ضمان لشخص آخر أو شركة أو مؤسسة أخرى غير المصارف والبنوك وشركات التمويل(تم تحديدها على سبيل الحصر)، فإن البلاغ يُقبل وتتم محاكمة المواطن “س” عن جريمة إعطاء شيك بسوء نية حاله كحال أي شخص آخر.

أما بالنسبة لحصولك على حقك بإلزام المُدّعى عليه بتسديد المبلغ، فإن ذلك لا يتم بالالتجاء إلى المحكمة الجزائية (بشكل عام)، بل بالالتجاء إلى المحكمة المدنية. فما دام الموضوع متعلقـًـا بورقة تجارية بها حق ثابت كتابة ومحدد المقدار وواجب الأداء، فإن لك أن تتوجه إلى محكمة التنفيذ وتستصدر أمر أداء بعد أن تبرز أصل الشيك موضوع النزاع. وبأمر الأداء، تستطيع أن تجبر المدعى عليه على التنفيذ وذلك وفقا للإجراءات المقررة من إعلان وإيقاع الحجز على المنقول والبيع بالمزاد العلني أو الوفاء الاختياري وغيرها .