مقال قانوني حول الطلاق في الإمارات العربية المتحدة

الطلاق في الإمارات العربية المتحدة

يؤمن الأفراد في كل الثقافات والمذاهب المنتشرة حول العالم بقداسة رابطة الزواج والأسرة، باعتبارها معنى الحياة. وورد عن نبي الإسلام (ص) قوله “الزواج سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني ” وكما ذكر الإمام الصادق: تزوجوا ولا تسعوا للطلاق؛ فأن عرش الرحمن يهتز بوقع الطلاق .

يعد المعدل المفزع للطلاق المتزايد والخلافات الأسرية الناشئة في جميع الإمارات أمرًا في أولى الاهتمامات، بل ويحتاج لاتخاذ إجراءات هامة. وثمة تحديات عدة يواجهها قانون الإمارات العربية المتحدة الذي يحكم الأمور الأسرية والسلطات المتعلقة بمعالجتها. وتتمثل إحدى هذه التحديات في الالتزام برغبات المغتربين الذين يقوموا باختيار بدء خلافاتهم وإنهائها وفقًا لقانونهم الحاكم.

الصلح قبل أتخاذ إجراءات الطلاق بموجب قانون الإمارات العربية المتحدة

تنص المادة 98من قانون الأحوال الشخصية لدولة الإمارات العربية المتحدة ، على سعي المحكمة في إجراء التصالح قبل البت في الانفصال بين الزوجين؛ علمًا بأن الهيئة الاستشارية التي تتولى أمر التصالح في الوقت الحالي تعاني من كثير من نقاط الضعف. لذا، يقتضي ترشيح منظمة غير هادفة للربح في إطار سلطة هيئة استشارية تتكون فعليًا من محترفين مشاركين تخضع لإشراف المحكمة لمساعدة الأسر في تسوية الخلافات فيما بينهم وديًا بدلاً من أن تقودهم إلى بئر الانفصال، لذا فإنه لمن الدواعي المسببة للراحة للعملاء اللاجئون لهيئة التسوية، هو تحدث الاستشاريين بلسان حالهم وتفهم الخلفية الثقافية والدينية وإبداء النصائح لهم تباعًا، ومن ثمّ يجب أن تعمل المنظمة على التركيز على حل القضايا بدلاً من تقديم النصيحة للعملاء باللجوء لسلطات تطبيق القانون.

كثيرًا ما تفتقد الأسر التي تعاني من وجود المشاكل فيما بينها، وخاصة النساء والأطفال، لمن يتحدث معهم أو يساعدهم في حل أمورهم. لذا، يوصي باللجوء لهيئة استشارية تخضع لمظلة وزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية وترتبط بإدارات تطبيق القانون موفرة بدورها رقم الخط الساخن المعلن عنه بدرجة كبيرة ولجنة من المحترفين تعمل على الاستماع للأفراد ومساعدتهم تواصلاً مع قضياهم الأسرية. ويكون هذ الكيان الهيئة الأولى الموصي بها من الهيئات الحكومية: كأقسام الشرطة والمحاكم وذلك عند لجوء الأفراد لرفع طلب بالطلاق أو إيداع بلاغ بالعنف الأسري.

إعادة تشكيل لجنة تسوية الخلافات الزوجية

من أجل إداء اللجنة لأغراضها التي أنشأت من أجلها ، فإنه من المهم أن يقوم فريقٌ من المحترفين ذوي الخبرة من الرجال والنساء بإجراء استعراض شامل للخلفيات متعددة الأديان وقوانينهم ويتم ذلك بتوضيح خبرتهم الخاصة خلال الاجتماع بالأسر، ومن ثمّ يجب توفير الرعاية للحصول على مساعدة الخبير بناء على طلب الأطراف لمساعدتهم في الشعور بالراحة والتحدث صراحة مع الاستشاري؛ علمـًا بأنه من المستحسن أن تتضمن اللجنة أخصائين في المجالات التالية :

1 – محامو دولة الإمارات العربية المتحدة

2 – رجال دين وجزاء في قوانين دولة الأطراف

3- أشخاص من ذوي الخبرة

4 – الأستشارين الأجتماعين والنفسيين والمختصصين في العلاقات الزوجية

5 – ممارسون طبيون

6 – مترجمون

7 – متطوعين في الخدمات الأجتماعية

يجب أن تتألف تلك اللجنة المكونة من الخبراء المحترفين الذين لديهم خبرة سابقة في تناول استشارات الخلافات الأسرية. ويعمل الإجراء واتخاذ القرار بطريقة مثالية على الأساس التطوعي لضمان التزام كلا الطرفين بقرار يتم الاتفاق عليه بالتبادل، ولا يلحق به أو يترتب عليه أي قرائن أو آثار قانونية بالمحكمة، ولكن إذا توفرت الحاجة، قد يتم استغلاله كدليل للجوء لإجراءات ملزمة قانونيًا بتاريخ لاحق. ولا يتحيز الإجراء لإيداع القضية المتعلقة بالزواج لدى المحكمة؛ إذ إن تلك الهيئة تعمل في المقابل كهيئة استشارية تلجأ لتسوية القضايا الخاصة بالشؤون الزوجية وديًا. وبالطبع ، يجب إعطاء سرية البيانات الأولوية القصوى. ويجب ان تتمتع المنظمة بالصلاحيات اللازمة لدمج مساعدة إدارات تطبيق القانون بغرض توفير الحلول الملائمة والفعالة للأسر المتواصلة معهم.

وبمساعدة المحترفين المختصين ، وبالتعاون مع السلطات المختصة، علماً أننا كقانونين نسعى دوماً الى التوفيق بين الأطراف ( الزوج والزوجة ) وذلك لضمان بناء مجتمع على أسس سليمة ومترابطة أسرياً قبل كل شيء.