وتبقى المملكة الأولى في تسجيل الملكية على مستوى العالم
يوسف الفراج
مرة أخرى تٌصنف المملكة الأولى على مستوى العالم في تسجيل الملكية وفقا لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي لهذا العام 2009, وهو يقيس أداء الدول في سهولة ممارستها للأنشطة , وأحد التقارير السنوية المعنية ببحث الإجراءات الحكومية التي تعزز أنشطة الأعمال وتلك التي تعوقها ويعرض هذا التقرير مؤشرات كمية للإجراءات الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال التجارية وحماية حقوق الملكية التي تٌقارن بين 181 بلدا, وتخضع للقياس في هذا التقرير الإجراءات الحكومية التي تؤثر في عشر مراحل من حياة منشأة الأعمال, ومنها بدء النشاط وتسجيل الملكية وحماية المستثمرين وإنقاذ العقود وتصفية النشاط التجاري.

ويُفترض في البلدان الحاصلة على ترتيب تصنيفي جيد في مجال تسهيل نقل الملكية أنها قائمة بتطبيق إجراءات بسيطة وجباية ضرائب ورسوم منخفضة على نقل الملكية ورسوم محددة لتسجيل الملكية، إضافة إلى توافر سجلات معتمدة على أنظمة إلكترونية مباشرة ومواعيد زمنية محددة لتنفيذ الإجراءات الإدارية ذات العلاقة, كما جعلت هذه البلدان استخدام خدمات موظفي الشهر والتوثيق والاستعانة محامين أمرا اختياريا.

وفيما يتعلق بالمملكة فقد ورد في التقرير أنها تتصدر جميع الدول في مجال نقل الملكية محتفظة بهذا المركز للسنة الثانية على التوالي وكان من أبرز المعايير لهذا التصنيف أن عدد الإجراءات المتخذة لتسجيل الملكية إجراءين في حين أن متوسط الإجراءات لهذا المعيار في إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هو ستة إجراءات, وفيما يتعلق بالأيام فإن التسجيل يستغرق يومين في مقابل ستة وثلاثين يوما هو متوسط التسجيل في الإقليم المشار إليه, أما التكلفة فقد تربع الصفر بكل كبرياء في الخانة المخصصة للمملكة في هذا المعيار- وهي من الحالات النادرة التي يتبختر فيها الصفر, معلنا سهولة الإجراءات وبساطتها ومجانيتها. بقي أن أشير إلى أن المملكة تحتل المركز الثالث عشر في التصنيف العام في سهولة ممارسة أنشطة الأعمال متقدمة مركزين عن العام الماضي.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت