الإعلان القضائي عن طريق الشرطة وضياع الحقوق – الإمارات

الاعلان القضائي عن طريق الشرطة وضياع الحقوق

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عندي موضوع للنقاش اليوم وهو عن موضوع الاعلان القضائي ومايتبعه من مسؤوليات

قبل البدء في الموضوع تنص المادة 159 من قانون الاجراءات الجزائية على :

تعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المتهم ، أو في محل إقامته أو محل عمله بالطرق المقررة في قانون الإجراءات أمام المحاكم المدنية.
وإذا لم يؤد البحث إلى معرفة محل إقامة المتهم أو محل عمله يسلم الإعلان لمركز الشرطة الذي يتبعه آخر محل كان يقيم المتهم فيه ويعتبر المكان الذي وقعت فيه الجريمة كآخر محل إقامة للمتهم ما لم يثبت خلاف ذلك.
ويجوز في الجنح والمخالفات أن يكون الإعلان بوساطة أحد أفراد السلطة العامة.

طبعا المادة واضحه ولا يشوبها اي غموض وانا في هذا الموضوع اركز على مسألة تسليم الاعلان للشرطة فما هو واجب الشرطة هنا ؟؟

الشرطة بعد تسلمها للاعلان يجب عليها اعلان الشخص بطريقتها بالبحث عنه في انظمة المعلومات الجنائية للاتصال به واعتقد ان الشرطة لايصعب عليها هذا الامر وخاصه ان الشخص يقيم في نفس دائرة مركز الشرطة الذي تسلم الاعلان

ولكن من المسؤول في حالة ان الشرطة لم تقم بهذا الواجب !! قد يكون تساؤل غريب بعض الشي ولكن هذا مايحدث

ويتفاجئ الشخص بصدور حكم عليه وهو لايعلم بشي وبعد مراجعة اوراق الملف يجد ان الاعلان سلم للشرطة في نهاية المطاف والشرطة لم تستدل على الشخص … طبعا عبارة لم تستدل دائمة الذكر للتملص من المسؤولية

فمن المسؤول عن هذه التصرفات من قبل الشرطة ؟ ومن المسؤول عن ضياع حقوق الاخرين بهذه الطريقة وبهذا التقصير والمشكلة ان الكل يعلم بهذا الوضع ولكن لاحياة لمن تنادي

السؤال هو لماذا العنوان قد يكون غير واضح ولماذا النتيجه تكون مرات أنه لا يستدل عن عنوان الشخص فيحكم عليه غيابي؟!!

أليست لهذه النتيجه تبعات غير محموده ومن الممكن أن تكون مدمره ،فقد يكون الشخص مظلوم مثلا،عوضا من أن إسمه قد وضع في قائمه الخارجين عن القانون ،قد تحرمه من وظيفه ما أو فضيحه هو في غنى عنها أو قد يظبط وهو آت من الخارج أو مسافر لأمر هو لايعلم به أصلا !!!

فما نفع التظلم بعد ذلك ؟

المشكله أن بعض الموظفين هداهم الله في بعض الجهات الحكوميه عندما يدخلون البيانات الشخصيه لمراجع قد يكتفي فقط بالإسم والإماره ورقم الهاتف في خانة العنوان وتقبل المعامله!!

تاركا لأهم التفاصيل الذي من الممكن جدا أن تغني بذلك عن أمور كثيره قد تحصل للشخص ويستدل على عنوانه بسهوله بدلا من الإعلان عن طريق الشرطه أو عن طريق النشر مثلا ومن ثم يحكم عليه غيابي ويعمم عليه ،وهو لم يصله الإعلان !!.. الأمر الذي يفيد كثيرا من من يتقدمون بالشكوى على الطرف الآخر فقط تنكيلا به أو حتى سهولة هروب الشخص نفسه إذا ماكان فعلا مطالب وتستحق عليه العقوبه!..

أقترح ولا أعلم إن كان يوجد هذا الأمر ،بوضع شروط للجهات الحكوميه المعنيه بإدخال البيانات كالهجره والحوازات مثلا وأيضا الخاصه كالإتصالات ..كيف؟

أولا – على الشخص المتقدم لمعاملة ما ككفاله أو إقامه أو جواز أو التقدم لطلب رقم أو أي إجراء آخر،أن يحضر معه صورة من عقد الإيجار أو الملكيه للبيت وإذا كان يعمل شهادة راتب وتكون هذه من الأساسيات لأي معامله وأيضا تكون بشكل دوري لنقل كل ستة أشهر أو كل عام تحسبا لأن يكون قد غير مكان إقامته أو عمله أو حتى رقم هاتفه.

– أن المعامله لا تقبل فالحاسب الآلي إلا عندما تدخل البيانات صحيحه وكامله.

-عند الإعلان …التعاون مع كل من الجهات الهجرة والجوازات، وهيئة والكهرباء والمياه بها يستدل العنوان بالكامل،والإتصالات للإستدلال إذا ماكان للشخص أرقام أخرى يستخدمها او أرقام أقاربه أيضا.

-عدم النشر إلا في جريده تكون معروفه ومقروءه من أغلبية الناس ،وحتى هذا يجب أن يتخذ قبله إجراءات كثيرة لسمعة الشخص .

-متابعة المختص بالإعلان “المعلن” في إتمام المهمه.