أنواع عقود العمل في القانون الإماراتي

عقود العمل في القطاع الحكومي

ينظم قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2012م في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2008م.

بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته، عقود العمل في القطاع الحكومي.

وتصنف المواد من 9 إلى 16 أنواع العقود كما يلي:

التعيين بعقد دوام كامل
التعيين بعقد دوام جزئي
التعيين بعقد مؤقت
التعيين بعقد خاص
التعيين بعقد دوام كامل

يتم بموجب هذ العقد تعيين الموظف بكامل ساعات العمل اليومية، وطـوال أيـام العمل وفقا للقواعد المقررة. ويتقاضى الموظف الراتب الإجمالي، والمزايا المقررة للوظيفة التي يشغلها.

التعيين بعقد دوام جزئي

التعيين بعقد دوام جزئي هو التوظيف الذي يعمل فيه الموظف لعدد محدد من مجموع الساعات، أو الأيام المقررة للعمل اليومي الكامل المعتمدة، ويتقاضى راتـب يحتسب كنسبة وتناسب بين ساعات أو أيام العمل التي يعملها الموظف، والراتب الإجمالي والمزايا المقررة للوظيفة المعين عليها.

التعيين بعقد مؤقت

التعيين بعقد مؤقت هو التوظيف الذي يعمل فيه الموظف كامل ساعات العمل اليومية طوال أيام العمل وفقا للقواعد المقررة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لمدة مماثلة. ويتقاضى الموظــــف خلال مدة عمله الراتــــب الشــــهري المخصص للدرجة الوظيفية، والمزايا المالية للوظيفة التي يشغلها وفق جدول الدرجات والرواتب.

التعيين بعقد خاص

يجوز للوزير تعيين أي من ذوي الخبرات المتميزة التي تحتاجها الوزارة أو الجهة الاتحادية بعقود خاصة، في أي من الوظائف العليا الشاغرة لديها (الدرجة الثانية فما فوق). وتكون مدة العقد سنتين، ويجوز تمديده لسنتين إضافيتين.

وللوزير صلاحية اعتماد كافة الامتيازات الوظيفية والمالية للموظف بما يتلاءم والاحتياجات الخاصة بوزارته، وفي حدود الاعتمادات المدرجة في الميزانية، وبما لا يتجاوز لائحة السقف الأعلى للعقود الخاصة، والتي تحددها الوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية على أن تعتمد من مجلس الوزراء.

عقود العمل في القطاع الخاص
حدد قانون العمل في دولة الإمارات (القانون رقم 8 لعام 1980)، نوعين من عقود العمل. ويكمن الفرق بينهما في الأحكام المتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة، وإنهاء العلاقة التعاقدية:

عقد العمل المحدد المدة
عقد العمل غير المحدد المدة
وفي العام 2018 تم استحداث نظام جديد للعقود بموجب قرار وزاري ويطلق عليه نظام عقود الدوام الجزئي.

عقد العمل المحدد المدة

تحدد عقود العمل محددة المدة تواريخ بدء وانتهاء فترة العمل. وإذا لم يتم تجديد العقد، يلغى بشكل تلقائي عند انتهائه.

ويتم اعتماد هذا النوع من العقود عندما يحتاج صاحب العمل إلى موظفين لمشاريع محددة، أو لمدة محددة.

ووفقا للتعديلات الأخيرة لأنظمة العمل في دولة الإمارات، أصبحت مدة عقود العمل محدودة المدة سنتين كحد أقصى، بدلاً من أربع سنوات سابقاً، قابلة للتجديد. كما يجب أن يتضمن العقد إخطارا كتابيا لإنهائه.

للمزيد، يمكنكم الاطلاع على القرار الوزاري رقم 765 لعام 2015 (PDF, 362KB) في شأن شروط وضوابط انتهاء علاقة العمل.

عقد العمل الغير المحدد المدة

يعتبر عقد العمل غير المحدد المدة عقداً مفتوحاً، وأكثر مرونة، وهو مستخدم على نطاق واسع في دولة الإمارات. ويمكن أن يتم إنهاؤه بالتراضي، أو بإخطار كتابي قبل شهر إلى ثلاثة أشهر. ويتعين على أطراف العقد احترام التزاماتهم طوال فترة الإخطار.

وفي حال عدم التزام أحد الطرفين بالبنود التعاقدية، تعتبر علاقة العمل منتهية دون الحاجة لإشعار مسبق. ويمكن للطرف المتضرر الشروع في إجراءات قانونية لنيل أية حقوق أو تعويضات.

يمكنكم الرجوع إلى القرار الوزاري رقم 764 لسنة 2015 (PDF, 143KB)في شأن العمل بنماذج العقود المعتمدة من وزارة الموارد البشرية والتوطين.

نظام عقد الدوام الجزئي

في عام 2018، بدأت وزارة الموارد البشرية والتوطين (MoHRE ) بتطبيق نظام جديد يتيح للشركات استقدام واستخدام العمالة من داخل الدولة أو خارجها، بموجب عقد دوام جزئي. وتنحصر عقود الدوام الجزئي على وظائف أو مهن المستويين المهاريين الأول والثاني التي تتطلب مهارات علمية وفنية وإدارية، ومؤهل جامعي كحد أدنى، وكذلك المهن الفنية التي تتطلب مهارات علمية وفنية، ومهارات عملية وإشرافية بمؤهل معهد متوسط من عامين إلى ثلاثة أعوام بعد الثانوية العامة.

وبموجب عقد الدوام الجزئي يستطيع الموظف سواء المواطن أو غير المواطن العمل في أكثر من شركة في نفس الوقت، ودون اشتراط موافقة صاحب العمل الأصلي، أو أي صاحب عمل آخر يعمل لديه جزئياً، ولكن يلزمه فقط الحصول على تصريح عمل مؤقت من الوزارة (MoHRE ).

يخضع عقد الدوام الجزئي للقواعد والجزاءات، المعمول بها في إبرام وتجديد وإنهاء عقود العمل العادية المعمول بها في دولة الإمارات، سواء المحددة المدة أو غير المحددة.

ولا يجوز تحويل عقد الدوام الجزئي إلى عقد عادي، إلا بعد إنهاء عقد العمل الجزئي، بحيث يصبح لكل طرف حرية التعاقد بالنموذج الذي يفضله.

التزامات صاحب العمل الأصلي/الرئيسي

بموجب عقد الدوام الجزئي، يتحمل صاحب العمل الأصلي/الرئيسي الالتزامات التالية:

تكاليف عقد الدوام الجزئي كما هي مقررة من قبل وزارة الموارد البشرية والتوطين، وفقاُ لرسوم تصاريح العمل المربوطة بنظام تصنيف المنشآت
إجازات العامل السنوية
مكافأة نهاية خدمة العامل
أي التزامات مالية أخرى، بنسبة عدد ساعات العمل الفعلية، وبمقدار الأجر الذي يتقاضاه العامل.
فضلاً عن ذلك، لا يجوز لصاحب العمل أن يطالب العامل بأن يعمل لديه أكثر من الساعات المتفق عليها إلا بموافقة العامل الكتابية، كما لا يجوز لصاحب العمل أن يمنع العامل من العمل في منشأة مشابهة لمنشأته تحت دعوى عدم المنافسة، أو تحت دعوى إفشاء أسرار العمل.

التزامات صاحب العمل الإضافي

يتحمل صاحب العمل الإضافي نفس الرسوم المستحقة الدفع لتصاريح العمل المؤقتة المعمول بها في الوزارة.

المصدر: الإمارات اليوم والبيان.