القانون الإماراتي يحد من ظاهرة غلاء المهور

القانون الإماراتي يتصدى لظاهرة غلاء المهور

على الرغم من ما يبذله الإعلام من جهود واضحة في مناقشة ظاهرة غلاء المهور بشتى الوسائل المتاحة، وعلى الرغم من الحملات التوعوية والبرامج الإرشادية التي أقامتها الجهات المعنية، يبقى السؤال، هل استجاب المجتمع لهذا النداء؟ وامتثل لهذه التوجيهات؟.

لا ننكر بأن عددًا من المعنيين بهذا الأمر تفاعل وتنبه لهذه الظاهرة الخطيرة، لكن ماذا بشأن العدد الكبير من أبناء المجتمع الذي لم يعر المشكلة أيّ اهتمام!، ويرى بأنّ المسألة لا تعدو كونها زيادة في الحرص على بنات المجتمع، فكان لابد من تدخّل القانون في الدولة ليضع حداً لذلك.

ومن الضروري أن يعلم الجميع، أنّ الشريعة لم تضع سقفاً محدّداً للمهر، ولكن لوليّ الأمر أن يسن التشريعات التي تحفظ الحقوق لمصلحة وحكمة يسعى لتحقيقها من وراء ذلك.

وفي هذا الشأن صدر أول قانون اتحادي رقم (12) لسنة 1973، والذي نصّ على: ألا يزيد المقدم على 4 آلاف، والمؤخر على 6 آلاف، أي لا يزيد المهر في مجموعه على 10 آلاف درهم. ثم صدر القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1997 ليلغي القانون الأول، وليتلاءم والوضع الحالي الذي نشهده اليوم، فنصت المادة الأولى منه على ألا يزيد المقدم على 20 ألفًا، وألا يتجاوز المؤخر 30 ألفًا، أي لا يزيد المهر في مجموعه على 50 ألف درهم.

ولم يكتفِ القانون بالتصدي لظاهرة غلاء المهور، بل وتدخل أيضاً ليضع حداً لتكاليف الزواج التي بالغ الكثيرون فيها، فنصت المادة (3) من القانون ذاته على أنه: «1-لايجوز أن تزيد أيام الاحتفال بالزواج على يوم واحد فقط. 2- لا يجوز أن ينحر في حفلات الزواج ما يزيد على تسعة رؤوس من الإبل».

وربما الأمر الذي غفل عنه معظم الناس، هو الجزاء الذي يفرضه القانون على من يخالفه في هذا الشأن، والذي يتمثل فيما يأتي:

1- الحرمان من أي مطالبة قضائية بما يتجاوز المبلغ المحدد للمهر، فعلى سبيل المثال لو طلب والد العروس مبلغ 100 ألف درهم كمؤخر وحدث الطلاق، فإنه لا يحق له المطالبة بأكثر من 30 ألف درهم فقط.

2- الحرمان من منحة الزواج التي يقدمها صندوق الزواج، فالدولة تدعم أبناءها المواطنين بمنحهم مبلغ (70 ألف درهم)، ويحرم من ذلك كل من يتجاوز الحد الأعلى للمهر.

وأما من يغالي في احتفالات الزواج، بحيث يمددها لأكثر من يوم، أو يذبح ما يزيد على تسعة رؤوس من الإبل، فإن القانون يفرض عليه (غرامة مالية قيمتها 500 ألف درهم).

فضلاً عما سبق، فإن رسولنا الحبيب -صلى الله عليه وسلم- أول من أوصى بعدم المغالاة في المهور بقوله: «أَعظم النساء بركة أَيسرهن مؤنة»-أي مهراً-، و-أيضاً- حرص على هذا الأمر القائد المؤسس زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وشيوخنا الكرام، وجاء القانون داعماً لذلك، علّه يوقف تفاقم هذه الظاهرة، ويقلل منها، بعد أن تفشت في مجتمعاتنا العربية، فهل نستجيب لهذا النداء؟.