الميراث في دولة الإمارات

قضايا الميراث في دولة الإمارات العربية المتحدة

إن العديد من المغتربين الذين يعيشون في دولة الإمارات العربية المتحدة ليسوا على دراية بأنه في حال عدم وجود وصية يعترف بها النظام القانوني الإماراتي، فإن إجراءات نقل أصولهم بعد الوفاة يمكن أن تكون مطوَّلة ومستهلكة للوقت، فضلاً عن كونها عملية مكلفة ومحفوفة بدرجة من التعقيدات القانونية. هناك تداعيات خطيرة يمكن أن تحدث عند ترك الأطفال الرضع وليست هناك ترتيبات لعملية الوصاية بشكل معترف بها في هذه

( التقرير من إعداد التميمي وشركاه باللغة الإنجليزية، ومترجم للعربية بواسطة “زاوية عربي”)
إن العديد من المغتربين الذين يعيشون في دولة الإمارات العربية المتحدة ليسوا على دراية بأنه في حال عدم وجود وصية يعترف بها النظام القانوني الإماراتي، فإن إجراءات نقل أصولهم بعد الوفاة يمكن أن تكون مطوَّلة ومستهلكة للوقت، فضلاً عن كونها عملية مكلفة ومحفوفة بدرجة من التعقيدات القانونية. هناك تداعيات خطيرة يمكن أن تحدث عند ترك الأطفال الرضع وليست هناك ترتيبات لعملية الوصاية بشكل معترف بها في هذه الدولة؛ ومن حيث المبدأ، سوف تطبق قواعد الشريعة الإسلامية على الممتلكات وقد يكون الأمر راجعاً إلى تقدير القاضي المحلي في اختيار وصي للطفل.

وفي حال وفاة أحد المغتربين دون أن يترك وصية، فإن القانون الاتحادي رقم 5 لعام 1985 بشأن إصدار قانون المعاملات المدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة (“قانون الأحوال المدنية”) والقانون الاتحادي رقم 28 لعام 2005 فيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية (“قانون الأحوال الشخصية “) يكونان هما المصدر في توجيه المحاكم المحلية بشأن توزيع الأصول، شريطة ألا يتعارض ذلك مع السياسة العامة. وفي بعض الأحيان، من الممكن للمحاكم أن تطبق مبادئ الشريعة الإسلامية على تركة غير المسلمين ومن ثم تسري القواعد الإلزامية للتوزيع بين أفراد معينين من عائلة المتوفي.

ومن الناحية العملية، تكون إمكانية الوصول إلى أصول الأفراد المتوفين مقيدة، ولا يمكن نقل تلك الأصول أو التعامل بها بأي طريقة من الطرق بدون توجيه من المحكمة المحلية؛ وفي بعض الظروف، يمكن أن ينشأ عن هذا حالات تأخر ويكون لها تداعيات مالية في وقت حرج. هذا ويفشل العديد من المغتربين في تطبيق بعض التدابير لحماية عائلاتهم وأصولهم، حيث تكون الاستثمارات في الخارج ضمن جهة اختصاص أجنبية؛ ويفشل الأفراد في مراعاة ما سوف يحدث للأطفال الرضع، وفي الحسابات المصرفية الإماراتية وممتلكاتهم العقارية أو الأسهم التي يمتلكونها في هذه الدولة.

هل بإمكان الزوج الذي على قيد الحياة الوصول إلى الحساب المصرفي المشترك؟

لا يتاح للزوج الذي لا يزال على قيد الحياة إمكانية الوصول المباشر للأموال في الحسابات المصرفية في دولة الإمارات العربية المتحدة أو حتى الحسابات المصرفية المشتركة بأسماء كلا الزوجين؛ وفي حال عدم وجود وصية مسجلة، فإن تلك الحسابات ستظل مجمدة حتى صدور تعليمات من محكمة إماراتية ويتم سداد جميع ديون المتوفى في دولة الإمارات العربية المتحدة (حتى غرامات انتظار السيارات)؛ وتقوم المحكمة في الوقت المناسب بتوزيع الأصول وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، ويمكن أن يستغرق هذا أسابيع أو حتى بضعة أشهر. وبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية، فإن مجموع الأصول التي تخص الزوج يمكن أن تنتقل إلى أفراد معينين في الأسرة، ولا تحصل الزوجة إلا على حصة من التركة.

من الذي سيحصل على الحضانة المؤقتة والنهائية بالنسبة للطفل الرضيع؟

تُعرَّف المادة 142 من قانون الأحوال الشخصية الحضانة على أساس أنها التربية والاعتناء بالطفل، (وعادة ما يتم منحها لأم الطفل) بدون تداخل مع حق الوصي على الطفل. يتم منح هذه الوصاية غالباً لوالد الطفل لأنه هو المسئول عن تقديم الرعاية المالية والأخلاقية والبدنية للطفل.

وبمقتضى المادة 156 من قانون الأحوال الشخصية، فإن حضانة المرأة للطفل تنتهي عند وصول الطفل الذكر إلى عمر الحادية عشر والأنثى للثالثة عشر، ما لم تقرر المحكمة تمديد هذه المدة لصالح الطفل. وفي حال وفاة والد الطفل المقيم في الإمارات العربية المتحدة، فإنه بمقتضى قانون الشريعة يتم تعيين أقرب قريب ذكر لجانب الأب من الأسرة عادة كوصي في حال كان هناك أي أطفال رضع. هذا وتحتفظ أم الأطفال بالحضانة وفقًا لشروط مثل عدم تزوجها مرة أخرى. وفي حال توفيت الزوجة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عندئذ سيظل الزوج هو الوصي والقيم في حال كان هناك أي أطفال قصر؛ وسيتطلب منه هذا أن تكون هناك امرأة مناسبة تعيش في منزله للعناية بالطفل (مثل قريبة أنثى). وفي حال عدم وجود وصية مسجلة أو تعليمات محددة بتعيين أوصياء مؤقتين بالنسبة للأطفال القصر، فإن السلطات المحلية الإماراتية ستتدخل وهي من سيعتني بالقصر حتى الوقت الذي توافق فيه المحكمة على وصي مناسب.

هل ستنطبق قواعد الإرث الشرعية على كافة أم جزء من الأصول الإماراتية؟

يتم التعامل مع قضايا الإرث بالنسبة للمسلمين وفقًا لأحكام الشريعة، في حين أنه بالنسبة لغير المسلمين فإن قانون دولة الشخص المتوفى يمكن أن يطبق في حال كانت هناك وصية رسمية. يشترط قانون الأحوال المدنية الإماراتي أنه يمكن تطبيق قانون الدولة الأم لغير المسلم على أمور الإرث بحسب ما هو محدد في المادة 17 (1) والتي تنص على ما يلي:

“تخضع التركة لقانون المتوفى وقت وفاته”. ومع ذلك، في حال وجود وصية تشير إلى التصرف في ملكية عقارية بالإمارات العربية المتحدة عندئذ تنص المادة 17 (5) بتطبيق قانون دولة الإمارات العربية “على الوصايا التي يقدمها الأجانب الذين يتصرفون في ممتلكاتهم العقارية القائمة في الدولة”. ويخضع هذا للاستثناء المثير للجدل في حالة الملكية العقارية الحرة، ففي الوقت الحاضر، تتعامل محاكم دبي، على الأقل، مع الملكية العقارية الحرة على أساس كونها استثناء، لذلك يمكن أن تورَّث الملكية من قبل مغترب غير مسلم بمقتضى وصيته.

وعلاوة على ذلك، تُجيز المادة 1 (2) من قانون الأحوال الشخصية للمغتربين غير المسلمين، الذين لديهم أصول في دولة الإمارات العربية المتحدة، أن يقوموا بكتابة وصية بمقتضى قانون دولتهم الأم، وذلك بهدف تنظيم إجراءات الوراثة على تركته الإماراتية بدلاً عن القواعد القائمة على الشريعة؛ ومع ذلك، يجب أن يتم إثبات الوصية بالطريقة القانونية الرسمية أمام محكمة المواريث، وهي إجراءات تكون معجلة بشكل كبير، في حال كان المغترب لديه من قبل وصية تمت ترجمتها إلى اللغة العربية والتصديق عليها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

على الرغم من أن قانون الأحوال الشخصية يمنح المغتربين غير المسلمين الحق في تقديم طلب لمحكمة إماراتية بتطبيق قانون دولتهم، إلا أن قانون الأحوال الشخصية لا يُعدِّل بشكل صريح قانون الأحوال المدنية الإماراتي؛ ويؤدي هذا إلى حالة من التشكك المحتمل فيما إذا كانت وصية غير المسلم ستخضع لقانون الشريعة وليس لرغباتهم الشخصية وفقًا لقانون دولتهم.

كيف يمكن حماية الأصول والأسرة؟

في شهر مايو (آيار) 2015 قدم سجل وصايا وتركات غير المسلمين التابع لمركز دبي المالي العالمي سبلاً جديدةً تتعلق بأمور الوراثة و/أو الإرث بالنسبة لغير المسلمين الذين يمتلكون أصول في دبي، ومدعومًا ببروتوكولات أبرمت مع جهات حكومية أخرى في دبي. وقد أتاحت القواعد الجديدة، التي تتبع القانون والممارسات البريطانية بشكل عام، قدرًا من اليقين والمصداقية القانونية بالنسبة للإرث الخاص بأصول الفرد بعد الوفاة وتعيين الأوصياء على الأطفال؛ ولم يسمح هذا فقط للأفراد بأن تكون لديهم حرية التصرف الوصائي في أصولهم بحسب ما يرغبون به، بل إنه أيضًا يوفر راحة للبال من حيث أن تركة الفرد سوف يتم توزيعها وفقًا لرغبته. ويوفر السجل آلية بسيطة وفعالة لغير المسلمين لنقل أصولهم شريطة التسجيل الرسمي للوصية، حيث تعمل كآلية مختارة لهذا الغرض. وتصدر جميع المنح الثابتة بصحة الوصية عن قضاة بمحكمة مركز دبي المالي العالمي.