جهات التقاضي في المملكة

تعدد جهات فض المنازعات في المملكة يثير أحياناً لبس لدى أفراد المجتمع حول اختصاص كل جهة، لذا رأينا أن نقدم إيجازاً حول اختصاص جهات التقاضي في المملكة، حيث تأخذ المملكة ما يعرف بنظام (ازدواج القضاء) حيث هناك جهة القضاء الرئيسية وهي المحاكم الشرعية، وجهة القضاء الإداري (ديوان المظالم)، بالإضافة إلى وجود جهة ثالثة ذات طبيعة خاصة تعرف بـ (اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي).

أولاً: المحاكم الشرعية:

تعد المحاكم الشرعية صاحبة الاختصاص الأصيل بالنظر في كافة المنازعات والجرائم في المملكة أياً كانت طبيعتها وأياً كان أطرافها إلا ما استثني بنظام، فلها الولاية العامة بالنظر في أي نزاع لم يرد في أي نظام نص يحيله إلى جهة قضائية أخرى سواء كانت ديوان المظالم أو أحد اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي مثل لجان تسوية الخلافات العمالية.

وتتكون المحاكم الشرعية من (مجلس القضاء الأعلى- محكمة التمييز- المحاكم العامة- المحاكم الجزئية) واختصاص كل جهة من الناحية القضائية كما يلي:

1- مجلس القضاء الأعلى: يختص بمراجعة الأحكام القضائية الصادرة بالقتل والرجم والقطع بعد تمييزها من محكمة التمييز، بالإضافة إلى إبداء الرأي في القواعد الفقهية التي تبنى عليها الأحكام القضائية.

2- محكمة التمييز: تختص بتمييز الأحكام القضائية إما بنقضها وإعادتها إلى المحكمة التي أصدرتها أو تأييدها وتصديقها وجعلها أحكاماً نهائية للتنفيذ، وتعد محكمة التمييز أعلى قمة الجهاز القضائي في المملكة، فتعمل على توحيد المبادئ من خلال رقابتها على تفسير وتطبيق القواعد الشرعية وأحكام الأنظمة الصادرة من قِبل المحاكم، وكقاعدة عامة تخضع جميع الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم العامة والجزئية للتمييز.

3- المحاكم العامة: تختص المحكمة العامة بنظر جميع الدعاوى الخارجة عن اختصاص المحاكم الجزئية أو المنازعات والجرائم التي تم استثناءها من اختصاصات المحاكم العامة بنص نظامي، لذا فمن اختصاصات المحاكم العامة ما يلي:

الجرائم التي يعاقب عليها بالقصاص والحدود.

جميع الدعاوى العينية المتعلقة بالعقار.

إصدار حجج الاستحكام وإثبات الوقف وسماع الإقرار به، وإثبات الزواج والوصية والطلاق والخلع والنسب والوفاة وحصر الورثة.

فرض النفقة وإسقاطها.

تزويج من لا ولي له من النساء.

الحجز على السفهاء والمفلسين.

4- المحكمة الجزئية، وتختص فيما يلي:

دعاوى منع التعرض للحيازة ودعاوى استردادها.

الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف ريال.

الدعاوى المتعلقة بعقد إيجار لا تزيد الأجرة فيه على ألف ريال في الشهر بشرط ألا تتضمن المطالبة بما يزيد على عشرة آلاف ريال.

الدعاوى المتعلقة بعقد عمل لا تزيد الأجرة أو الراتب فيه على ألف ريال في الشهر بشرط ألا تتضمن المطالبة بما يزيد على عشرة آلاف ريال.

ثانياً: ديوان المظالم: وهي جهة القضاء الإداري ويختص بما يلي:

1- الفصل في الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظام الخدمة المدنية لموظفي الحكومة والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة.

2- الفصل في الدعاوى المتعلقة بطلبات إلغاء القرارات الإدارية.

3- الفصل في دعاوى التعويض التي ترفع على الحكومة أو الأشخاص المعنوية العامة.

4- الفصل في المنازعات المتعلقة بالعقود التي تكون الحكومة أو الأشخاص المعنوية العامة.

5- الفصل في الدعاوى التأديبية.

6- الفصل في الدعاوى الجزائية والمنصوص في الأنظمة على اختصاص الديوان بالفصل فيها.

7- الفصل في طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية.

8- القضايا التي تحال إلى الديوان بقرار من مجلس الوزراء.

9– الدعاوى التي تدخل في اختصاص الديوان بموجب نصوص نظامية خاصة.

ثالثاً: اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي: وهي لجان إدارية تتبع أحد الأجهزة الحكومية، وتباشر وظائف قضائية تدخل أصلاً في الاختصاص الطبيعي لقضاء المحاكم الشرعية، وتم استثناءها من المحاكم الشرعية لاعتبارات وظروف معينة، وهذه اللجان ذات اختصاصات محددة على سبيل الحصر وغالباً للنظر في الخلافات الناشئة عن تطبيق نظام ما، مثلاً لجان العمل لتسوية الخلافات العمالية الناشئة عن تطبيق نظام العمل والعمال، ولجان الفصل في الأوراق التجارية تفصل في الخلافات الناشئة عن تطبيق نظام الأوراق التجارية.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت