أهمية القانون الاداري في الدولة الحديثة

القانون الاداري واهميته في الدولة الحديثة / أ.عيسى العماوي
تعتبر القانون الإداري ركيزة اساسية في الدولة الحديثة وتتكامل مع القوانين الأخرى
لتنظيم وتسيير مؤسسات الدولة ومرافقها العامة .

تعريفه

القانون الإداري: كلمةالإدارة لها معنيان .

أ ) المعنى العضوي :

مفاده ان الإدارةهي مجموعةمنظمات(ENSEMBLE DES ORGANISMES)
تقوم بتحقيق تدخل الدولةالحديثة في حياة الأفراد اليومية وذالك
تحت اشراف السلطات السياسية فيها ويدخل تحت هذا المدلول.مؤسسات المركزية مثل
رئاسة الجمهورية. ومجلس الوزراء . والمحافظين . واللا مركزية (كمجالس المحافظات والمدن والقرى والأحياء.)

(ب)ومعنى الوظيفي.:

فحواه ان الإدارة هي نشاط (activite`)
الذي تحققه الهيئات السالفة في تعريف الأول ويؤدي إلى اتصال الإدارة بالأفراد, ,فيجعلهم مستفيدين من الخدمات التي تؤديها المرافق العامة . او مستحقين لتعويض ناتج عن
تصرف خاطيءمن احدى الهيئات الأدارية .

اذن القانون الإداري هو ذاك القانون الذي ينطبق على الإدارة بمعنييها السابقين .فيحكم الهيئات الإداريةفي قيا مها بوظيفتها الإدارية .

مع ذالك ليست كل قاعدة قانونية تطبق على الإدارة في قيامها بوظيفتها تنتمي
الىالقانون الإداري.فبعض اوجه النشاط الإداري يحكمها فروع اخرى من القانون.

كما جرى عليه معظم فقهاء القانون فان القانون الإداري فرع من القانون العام,لذالك يقول الأستاذ الدكتور سليمان الطماوي “ان القانون الإداري في وضعه الراهن .همزة الوصل بين القانون الخاص و العام ففيه يلتقي الفرعان,فيكونان جدولا فيه من خصائصهما جميعا “,ولعل هذا ابلغ تعبيرٍ في ان القانون الإداري لا تحكم كل اوجه نشاطات الإدارة .

نشأة القانون الإداري:

على الرغم من تطور التي طرأت على القوانين عبر مراحل تطور البشرية بغية حفاظ على اساسيات الحياة واحقاق الحق الا ان القانون الإداري قد تخلف عن مثيلاته فترة طويلة اذ لايرجع تاريخه الى اكثر من قرن ونيف .بل انه في معظم الدول ما زال في حالة جنينية .

عدا فرنسا التي قاربت فيها التمام . ذالك ان القانون الإداري بمدلوله الحالي مرتبط ارتباطا عضويا بتاريخ الثورة الفرنسية اذ لا وجودله قبل ذالك.

في عام 1789 لظروف اجتماعية خاصة بهم. فسروا مبدأ فصل السلطات(la separation des pouvoire) تفسيرا جديدا لم تكن معروفا ولم تكن مطبقا انذاك في الدول الأخرى ولكن شاء الله ان يكون مبدأً تسير عليه الأمم ومطلبا اساسيا لأمم اخرى تدفع في سبيلها اموال والأرواح, عندما قامت الثورة الفرنسية عمدت انتزاع اقضية الإدارية من يد القضاء العادي وباتت الإدارة تفصل هي في منازعات التي تتعلق بها : عندما اصبح نابليون القنصل الأول:إبتدع نظرية الوزير القاضي(letheorie du ministre juge) ثم دأبت الدولة الفرنسية على تطوير القانون الإداري وإرساء قواعدها إلى ان وصل الى ما وصل اليه.

احببت عرض هذه المعلومات البسيطة عن القانون الإداري لأهميته للدولة الحديثة من ضبط وتنظيم في تسيير خدمات اليومية للمواطن وتنظيم العلاقات البينية بين المؤسسات والهيئات الدولة.

وتأسيس الأشخاص المعنوية وانهاؤها ,و التعامل مع الأمتيازات والعقود الدولة مع جهات الأخرى ,و الدور الذي تلعبه الرقابة الأدارية في الإستقرار الإداري في الدولة الحديثة ,
وغيابها شبه الكامل في تشاد , الأمر الذي عدت إلى توطين مفاهيم فساد الإداري وانتشار الرشى ونهب ثروات الدولة بين قلة من الموظفين والشركات الأجنبية ..