مشكلة هيمنة السلطة التنفيذية علي باقي السلطات خاصة السلطة التشريعية

مشكلة هيمنة السلطة التنفيذية علي باقي السلطات خاصة السلطة التشريعية

مأساة القوانين في الاردن / أ .محمد سليمان الخوالدة

ومن وجهة نظري فالمشكلة تتلخص في هيمنة السلطة التنفيذية علي باقي السلطات خاصة السلطة التشريعية.

فمن الناحية الفقهية فالبرلمان – مجلس النواب – له مهمتان التشريع والرقابة علي السلطة التنفيذية، وفي الاردن لا يمارس المجلس أيا من المهمتين.

فرغم أن الدستور يتيح لجميع أعضاء مجلس النواب «المنتخبين» أن يتقدموا – باقتراح مشاريع قوانين، كما يتيح للحكومة التقدم أيضا بمشاريع قوانين، فالواقع يقول إن التشريع في الاردن يكاد يقتصر علي مشاريع تتقدم بها السلطة التنفيذية ويقتصر دور المجلس التشريعي علي إقرارها، وفي الحالات القليلة التي قدمت مشاريع قوانين من أعضاء المجلس وتمت مناقشتها والموافقة عليها تبين بعد ذلك أن الحكومة هي التي أعدتها ودفعت بها إلي عدد من النواب للتقدم بها، أما الدور الرقابي فهو مقصور علي تقديم الأسئلة وطلبات الإحاطة والتي تنتهي بشكر الحكومة، أما الاستجوابات فتنتهي بالانتقال لجدول الأعمال، ولم يحدث مرة واحدة أن سحبت الثقة من الحكومة أو من أحد وزرائها، والواقع الفعلي يقول إن الحكومة هي التي تمارس الرقابة علي أعضاء مجلس النواب وتحاسبهم، وتحرم من يخرج عليها من أول انتخابات تالية، وبالتالي تراجع فرص فوزه بعضوية المجلس مرة أخري.

والخلل ناتج عن حقيقة أساسية وهي غياب الانتخابات الحرة النزيهة في الاردن، فالسلطة التنفيذية تتدخل بوسائل شتي في الانتخابات العامة لضمان هيمنهاعلى المجلس وتقدم لنوابها ميزات هائلة تجعلهم حريصين علي الاحتفاظ بالعضوية إلي الأبد. وبالتالي تمرير القوانين التي تريدها الحكومة0

وبما أن الحكومة- والمجلس- لا يمثلان الشعب، فولاؤهما ليس له وإنما لمصالحهم الخاصة بل وصل الامر ان يكون بعض الوزراء هم ابناء لبعض النواب وخريطة مجلس النواب هم من من الاثرياء الجدد الذين يسمون أنفسهم رجال المال والأعمال ، أو الحيتان السابقين