تواجه دولة الكويت توافد أعداد كبيرة من العاملين بمختلف المجالات إليها كل عام حتى بلع عدد المقيمين بها أكثر من مليونين 700ألف مقيم ، و لذلك حرصت الدولة على وضع قواعد و شروط محددة لاستقدام عائلة المقيم للحد من الزيادة السكانية.

شروط استقدام أسرة العائل المقيم في الكويت:

– يجب ألا يقل راتب عائل الأسرة المقيم عن 450دينار شهريًا ، و قد جاء هذا الشرط في إطار حل مشاكل الإقامة للوافدين في الكويت ، حيث أوضح مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة في الكويت أن السبب الرئيسي لرفع راتب المقيم إلى الحد الأدنى 450دينار بعد أن كان 200 دينار هو أن يتمكن العائل من مواجهة غلاء المعيشة و ارتفاع الأسعار في الكويت و يكون قادرًا على تلبية كافة احتياجات الأسرة من مسكن و مأكل و مشرب و ملبس و صحة و تعليم .

– و إن ظل الوضع على هذا النحو فسوف يكلف الدولة الكثير من الأموال الضائعة على عمالة غير منتجة ، و لذلك كان الحل الأمثل لمواجهة تلك المشكلة هي رفع الحد الأدنى للأجور ، كما منعت دولة الكويت استقدام الوالدين إن كانا قد تجاوزا الخمسين عامًا ، و في حالة زيادة السن عن الحد المسموح به فتتوقف الموافقة على ما كتبه العائل في الطلب المقدم.

– كما اشترطت الدولة أنه في حالة وفاة الزوج و أصبحت الأم هي العائل الأساسي للأسرة فيجب عليها أن يكون لديها نفس الراتب و هو 450دينار ، و أكدت الدولة أن دمج راتب الأب و الأم لن يعطي يعطي لهم الحق في البقاء لأن العائل الرئيسي للأسرة هو الأب و لذلك يجب ألا يقل راتبه عن 450 دينار ، كما لن يشمل قرار الحد الأدنى المكافئات السنوية للعامل بل يتحدد من الراتب الأصلي الذي حصل العامل على الإقامة بموجبه.

الوظائف التي تم استثنائها من شروط استقدام الأسرة:

أكدت دولة الكويت على أن هناك بعض الفئات سوف يتم استثناءها من القرار و هم الأشخاص الذين حصلوا على الإقامة كالتحاق بعائل قبل صدور القرار و مواليد الأسر التي لديها إقامة وفق شروط الرواتب القديمة ، و بعض الحالات التي يمكن النظر لها من الجانب الإنساني ، و أكدت الدولة على أن هذا القرار لن يتم تنفيذه بشكل رجعي و سيكون أساسي على المقيمين الراغبين في استقدام أسرتهم بعد صدور القرار ، هذا بالإضافة إلى استثناء بعض الوظائف مثل:

أولًا: يتم إعفاء المستشارون و القضاة و أعضاء النيابة و الخبراء و الباحثون القانونيون في القطاع الحكومي في الكويت من هذا القرار.

ثانيًا: يتم إعفاء الأطباء و الصيادلة ، و أساتذة الجامعات و الكليات و المعاهد العليا في الكويت من تنفيذ هذا القرار.

ثالثًا: يتم إعفاء مدراء و وكلاء المدارس و موجهي التعليم و المدرسين و الأخصائيين الاجتماعيين و محضري المختبرات في القطاع الحكومي في الكويت من تنفيذ هذا القرار.

رابعًا: يتم إعفاء المستشارين الماليين و الاقتصاديين الجامعيين و المهندسين في الكويت من تنفيذ هذا القرار.

خامسًا: يتم إعفاء أئمة و خطباء و مؤذني المساجد و محفظي القرآن الكريم في الكويت من تنفيذ هذا القرار.

سادسًا: يتم إعفاء أمناء المكتبات بالجهات الحكومية و في الجامعات الخاصة الكويتية ، و العاملون بوزارة الصحة الكويتية في الهيئة التمريضية سواء كانوا ممرضين أو مسعفين أو العاملين في الوظائف الفنية الطبية في مختلف تخصصاتها.

سابعًا: يتم إعفاء العاملون في مجال الخدمة الاجتماعية و الأخصائيين الاجتماعيين و النفسيين فى القطاع الحكومى الكويتي ، بالإضافة إلى إعفاء الصحفيين و الإعلاميين و المراسلين الاعلاميين ، و العاملون في مجال الطيران كالطيارين و المضيفين ، و المدربين و اللاعبين في الاتحاد و الأندية الرياضية.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .