كيفية معالجة ملفات الزكاة والضريبة في الشركة السعودية

الضريبة المضافة ومعالجة ملفات الزكاة
على الرغم من تخصصنا في تأسيس الشركات وإدارة بعض الملفات المهمة في العديد من القطاعات الحكومية بالنيابة عن عملائنا ومنها ملفات الزكاة فلا زلنا ننظر إلى بعض الحالات لدى بعض الشركات نتيجة عدم التنظيم المالي والذي قد يؤدي إلى نتائج سلبية وقد تتعرض الشركة إلى بعض الفراغات القانونية ودخولها في مخاطر أمام بعض القطاعات الحكومية أو الملاك والسبب الرئيس في ذلك هو تعدد الميزانيات أوالقوائم التي قد تقوم بعض مكاتب المحاسبة بتقديرها بشكل جزافي يتماشي مع رغبة الشركة أو المسئولين فيها وقد تعرضنا في هذه المدونة إلى مخاطر تعدد القوائم المالية ( الميزانيات ) ولكن لأهمية ذلك فإننا نعيد التركيز عليها وهنا نعود إلى عنوان هذه المقالة وهو الضريبة المضافة ومعالجة ملفات الزكاة

ذكرنا سابقا أن تعدد الميزانيات مبدأ قائم لدى العديد من الشركات اما في المؤسسات فلا أبالغ إن قلت أن معظم المؤسسات تتعامل مع القوائم المالية بشكل وهمي بالكامل وهنا سأتعرض للشركات والمؤسسات
بالنسبة للشركات
يلجأ الكثير منا إلى تسمية رأس المال بشكل رمزي على سبيل المثال شركة رأس مالها الفعلي مليون ريال بينما في عقد التأسيس هو خمسون ألف ريال وبالتالي محاسبيا لا بد من تحويل الفرق إلى جاري الشركاء وهكذا وبالواقع فإن جاري الشركاء يدخل في الوعاء الزكوي ومن هنا قد يلجأ المحاسب القانوني أو محاسب الشركة إلى تجاهل ذلك وعدم إظهاره بالقوائم المالية وهنا بدأ وجود قائمتين ماليتين ولعل أخطر ما في هذه الحالة أنه بعد سنوات من التشغيل قد يؤدي إلى وجود خلل كبير في العمليات المالية والتي تؤدي إلى إسقاط عناصر الميزانية وعدم مشروعيتها فإن كان هناك خلافات داخل الشركة خاصة بالشركات العائلية وغيرها أو في حال التصفية أو مطالبات وغيرها فإن ذلك قد يؤدي إلى سنوات وسنوات من الخلاف أولا أما ثانيا وهذا هو المهم والخطر فإن المسئولية على مدراء الشركاء تتعدى الإجتهادات الإدارية إلى وقائع جنائية وقد وردت إلينا أحد الحالات فما كان من بعض الشركاء ( المشاركون بالإدارة إلا تقديم تنازلات كبيرة وكبيرة جدا )

المسألة معقدة جدا وهي أحد أسباب تصفية الشركات أو تعطلها واللجوء إلى القضاء
ماهو الحل
الحل هو وجود ميزانية واحدة بإمكان أي من الشركاء التحقق منها والحصول عليها في أي وقت وتقدم لكافة القطاعات سواء للقطاعات الحكومية مثل الزكاة والدخل أو التجارة أو لأغراض تمويلية أو لأغراض إستقطاب الإستثمارات والمستثمرين.
بالنسبة للمؤسسات

تعرضنا لمجموعة كبيرة من المؤسسات غير قادرة على معرفة موقفها المالي وأدت إلى تراكمات كبيرة وسلبيات وعجوزات على الرغم من إرتفاع حجم عملياتها وأدائها إلا أن السيطرة على المصاريف كانت أكبر بكثير من الدخل وأدت خلال سنوات إلى الدخول في عجوزات ومديونيات غير قابلة للحل

من المؤسف أن كل ذلك له أسباب ومبررات لدى صاحب القرار وأحدها هو المدفوعات المستحقة للزكاة والدخل والقناعة التامة أنهم يخرجون زكاتهم بأنفسهم على الرغم أن دفع الزكاة لهيئة الزكاة والدخل هو إبراء للذمة حيث إنتهت من ذمة المكلف بالزكاة إلى ولي الأمر.

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى الضريبة
فالضريبة على مستوى العالم من المسائل الغير القابلة للتلاعب وكما نسمع من وقت لآخر أحكام مغلظة وغرامات على مستوى العديد من الدول

ولا بد أن ننبه هنا أن الهيئة العامة للزكاة والدخل ستقوم بمراجعة كافة الملفات الضريبية وستطبق غرامات وأحكام بحق من يقوم بالتهرب الضريبي وهذه مسألة جديدة علي مجتمعنا في المملكة ولكنها متغيرات إقتصادية واقعية بغض النظر عن مرئياتنا أو قناعتنا فطالما أن الأمر قد قد قضي فلا نملك إلا التنفيذ

فضريبة القيمة المضافة كما ذكرنا ستطبق مع بداية العام 2018 وعملت الهيئة الموقرة منذ أشهر على التواصل مع المكلفين وشرح الضريبة لهم والحل الوحيد ولا بديل له : هو الإنضباط المحاسبي والدقة في القوائم المالية.

ومن هذا المنطلق عملنا ولا زلنا على تهيئة فريق عمل يتولى إدارة الملفات الضريبية وملفات الزكاة لللمساهمة في تجنيب الشركات أي مغامرات من قبل محاسبي الشركة أو المحاسبين القانونيين
أعتذر عن الإطالة والتوسع في عدة جوانب في هذه المسألة وكما ذكرت فهي بالغة في التعقيد على الرغم من سهولة الحل

مدونة تأسيس الشركات
مدونة عبد العزيز
إعادة نشر بواسطة محاماة نت