الإمارات تمنح المستثمرين و أصحاب الكفاءات التخصصية تأشيرة إقامة لمدة 10 سنوات

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم “بيئتنا المنفتحة، وقيمنا المتسامحة، وبنيتنا التحتية، وتشريعاتنا المرنة تشكل أفضل خطة لاستقطاب الاستثمارات العالمية والمواهب الاستثنائية على أرض الإمارات”، مضيفاً سموه أن “بلادنا أرض الفرص، وهي أفضل بيئة لتحقيق أحلام البشر، وإطلاق إمكانياتهم ومواهبهم الاستثنائية”. وعليه أعلن مجلس الوزراء عن إطلاق منظومة متكاملة لاستقطاب الكفاءات والمواهب في كافة القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني.

تأشيرة لمدة 10 أعوام
منح المستثمرين تأشيرات إقامة تصل لعشر سنوات لهم ولجميع أفراد أسرهم.
تتضمن الأنظمة الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء، منح المستثمرين تأشيرات إقامة تصل لعشر سنوات لهم ولجميع أفراد أسرهم، والتي وجه بموجبها الجهات المعنية من أجل وضع الإجراءات التنفيذية لتطبيقها.

أكد القرار أن أصحاب بعض المهن مثل الأطباء، والمهندسين، والعلماء والمبتكرين، وغيرهم من المتخصصين في المجالات التقنية والبحث العلمي، سيتمكنون من تقديم طلب للحصول على تأشيرة إقامة تبلغ مدتها 10 سنوات. كما وجه سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وزارة الاقتصاد بالتنسيق مع الأطراف المختصة لإجراء دراسة تفصيلية وتقديمها في الربع الثالث من العام الجاري.

علاوة على ذلك فقد نصت الأنظمة الجديدة أيضاً على منح تأشيرات إقامة لمدة 5 سنوات للطلاب في الدولة، وإقامة لمدة 10 أعوام للطلاب أصحاب التفوق الاستثنائي الأكاديمي. وتتضمن توجيهات مجلس الوزراء مراجعة نظام الإقامة لتمديد مهلتها للمكفولين على ذويهم من الأبناء والبنات بعد الانتهاء من دراستهم الجامعية، مما يسهل على الطلبة وذويهم، ويمنحهم الفرصة لدراسة خياراتهم العملية والمستقبلية.

خطوات تحفيز النمو الاقتصادي
جذب رؤوس الأموال فضلاً عن المواهب الاستثنائية والاستثمارات العالمية إلى دولة الإمارات
أعلن المجلس عن تغييرات في نظام تملك الأجانب للشركات في الدولة، حيث أصبح يسمح بتملك المستثمرين العالميين بشكل كامل بنسبة 100% من الشركات بدءاً من نهاية العام الجاري، يأتي ذلك كبديل للنظام الحالي الذي ينص على الزام وجود شريك مواطن بحصة تبلغ 51% لأي شركة داخل الإمارات، إلا إذا كانت الشركة مقامة ضمن نطاق المنطقة الحرة وتخضع لقوانينها.

الأمر الذي سيساهم في جذب رؤوس الأموال، فضلاً عن الاستثمارات العالمية إلى دولة الإمارات، المشتهرة بما توفره من مناخ استثماري يتميز بالاستقرار الاقتصادي والسياسي، علاوة على وجود أرضية قانونية تتسم بالوضوح والشفافية.

الأسباب الكامنة
تأتي هذه الخطوة في وقت تظهر فيه مؤشرات تباطؤ اقتصادي في الدولة الغنية بالنفط في أعقاب انخفاض أسعار الخام منذ 2014، في موازاة لتقارير تشير إلى تراجع سوق العقارات في دبي، حيث تراجعت مبيعات العقارات وكذلك الإيجارات بنحو 5% إلى 10%، ومن المتوقع أن يستمر هذا التراجع في 2019 إلى أن تتوهج في عام 2020 مع استضافة معرض اكسبو.

ويقول معهد “كابيتول إيكونوميكس” البريطاني أن الاقتصاد الإماراتي حقق في 2017 نمواً بنسبة 0,5 % فقط، مشيراً إلى أن اقتصاد العاصمة أبوظبي، والذي يعتبر الأكثر انتعاشاً بين الإمارات السبع، انخفض بنسبة 1,3% و 1,1% في الربعين الثالث والرابع على التوالي من عام 2017.

الفائدة المرجوة من القرار
يُسهم القرار في ازدهار عدد من الصناعات
إن القرارات الجديدة تتوافق مع توجه الإمارات نحو تطبيق سياساتها الرامية إلى تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل القومي، وإدخال إصلاحات هيكلية تؤدي إلى تقليل الاعتماد على النفط، وزيادة الموارد المالية من خلال تنشيط القطاعات الاقتصادية غير النفطية، لزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.

يُسهم القرار في ازدهار عدد من الصناعات، التي ستجد في الإمارات بيئة خصبة لممارسة أعمالها واستثمار أموالها في ظل ما تتمتع به الدولة من موقع استراتيجي هام بين الشرق والغرب، يتيح لرجال الأعمال والمستثمرين الوصول إلى أهم الأسواق العالمية الناشئة، ومختلف مراكز الأعمال الرئيسية في أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وإفريقيا وأمريكا الشمالية.

تملك عقار في الإمارات عوضاًعن الاستئجار
على الرغم من أن هذه الأنظمة الجديدة لن تشمل جميع الوافدين، إلا أن التطورات التشريعية التي تشهدها دولة الإمارات ستمنح الجميع شعوراً بالاستقرار والانتماء لهذه الدولة الحاضنة، مما يعزز رغبة الأفراد بالاستثمار عن طريق تملك عقار في الإمارات عوضاً عن الاستئجار، أما من ناحية الأعمال فسنرى إقبالاً كبيراً على شراء المكاتب في الإمارات، حيث أصبح للمستثمرين وأصحاب الأعمال أملاً ببناء واستكمال مستقبلهم المهني في هذه الدولة. وهذا ما أكده الخبراء العقاريين في تقرير شامل لآرائهم حول فائدة تطبيق هذه القرارات.

إن مجتمع الإمارات المفتوح وقيمه السمحة وبنيته التحتية وقوانينه المرنة هم أفضل العوامل لجذب الاستثمارات العالمية والمواهب الاستثنائية.

وستتابع وزارة الاقتصاد والمالية بالتعاون مع جهات أخرى خطوات تنفيذ النظام الجديد وستقدم للحكومة تقريراً بتطوراته في الربع الثالث من هذا العام، وهو الوقت الذي تخطط فيه الحكومة لتطبيق القرار.