المرأة في سوق العمل السعودي
أحمد مسفر الغامدي

تسعى المملكة برؤيتها 2030 إلى تحويل اقتصاد المملكة من الإعتماد على النفط إلى اقتصاد متنوع الدخل ومتنوع المجالات، لذلك اهتمت رؤية 2030 بدور المرأة في التنمية الاقتصادية المنشودة. حيث يستهدف برنامج التحول الوطني إلى زيادة حصة المرأة في سوق العمل من 21% من القوى العاملة السعودية إلى 24% خلال عام 2020، كما يستهدف رفع نسبة مشاركة الإناث السعوديات الاقتصادية بحلول عام 2020 إلى 25%.

المرأة السعودية عنصر هام في قوة المملكة واقتصادها، لذلك من الهام العمل على تطوير المواهب من النساء السعوديات واستثمار طاقاتهن وتهيئة البيئة لهن لتمكينهن من الحصول على الفرص المناسبة لبناء مستقبلهم و للمساهمة في تطوير مجتمعنا واقتصادنا. لذلك قد تم إعداد وإطلاق عدد من المبادرات والتي تساهم في رفع الوعي بأهمية مشاركة المرأة في سوق العمل من خلال تغيير الفكر العام حول عمل المرأة وتحويل المجتمع نحو دعمها عبر حملات إعلامية تسلط الضوء على قصص نجاح يحتذى بها ونشرها عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي. أيضاً تسعى إلى تشجيع العمل المرن من خلال تطوير قوانين شاملة تخص العمل المرن لمنح أصحاب الأعمال أدوات عصرية لإدارة وتفعيل القوى البشرية بطريقة أكثر كفاءة ومرونة. كما تهدف إحدى المبادرات إلى زيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل عبر تحديد القطاعات الواعدة لعمل المرأة وإزالة التحديات والعوائق وتحقيق التكامل بين الجهات المختلفة للعمل على انخراط المرأة في سوق العمل. بالإضافة الى ذلك، تم إطلاق برنامج “قُرة” لتقديم خدمات رعاية الأطفال للمرأة العاملة، وذلك لتمكين المرأة في الالتحاق بسوق العمل والاستمرار فيه وهي مطمئنة على الرعاية المقدمة لأطفالها.

تهدف بعض المبادرات إلى تطوير برامج تدريبية وتوجيهية تستهدف تحسين المهارات للمرأة السعودية العاملة وتجهيزها للمناصب القيادية ورفع نسبة توظيف المرأة في المناصب القيادية، ولتحقيق استدامة عمل المرأة كان من الهام معالجة تحدي المواصلات والتنقل من وإلى مكان العمل لذلك تم الإعداد لتصميم وتنفيذ أنظمة لتأمين خدمة المواصلات بشكل آمن وعالي الجودة. ومع التطور التقني في أدوات ووسائل التواصل عن بعد وانتشار الوسائل المعدة خصيصاً للتواصل في العمل، تم خلق أسلوب مرن في التوظيف، مما يتيح المجال الوظيفي أمام المزيد من النساء السعوديات ممن يصعب عليهن الالتزام بالحضور إلى مقرات العمل.

كل ما سبق يجعلنا قادرين على تمكين النساء والفتيات السعوديات من الدخول في سوق العمل وإنشاء أعمالهن الخاصة، وبطبيعة الحال يجب علينا لتحقيق ذلك القضاء التام على القوانين والسياسات والممارسات التمييزية على أساس الجنس وتشجيع السياسات والتشريعات والإجراءات المناسبة لتحقيق مشاركة المرأة في التطور الاقتصادي المنشود.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت