النيابة الإدارية هي واحدة من الهيئات القضائية في مصر و التي تم منحها من قبل المشرع الاستقلال التام عن السلطة التنفيذية في أداء مهامها . و ذلك بالنص في المادة الأولى من قانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 أن “النيابة الإدارية هي هيئة قضائية مستقلة “

والنيابة الإدارية واحدة من النظم المعتمدة من قبل المشرع المصري منذ عام 1954 في مجال مكافحة الفساد إلا انها تسبق غيرها من تلك النظم بأنها الهيئة القضائية الوحيدة المنوطة بحكم انشائها بالتصدي للفساد في الجهاز اللداري للدولة ، و نجاح النيابة الادارية في ذلك هو الذي دفع المشرع للإبقاء عليها و تدعيمها بموجب العديد من التشريعات التي صدرت في اعوام 1958 ، 1959 ، 1978 ، 1983 و 1989 ..

و النيابة الادارية ليس امينة فقط في اداء وظيفتها على تحديد المسئولية التأديبية للموظف بل انها منوط بالكشف عن المسئولية الجنائية و اخطار النيابة العامة بذلك متى قدرت ذلك ، بل ان النيابة الادارية تلعب دورا هام كذلك من خلال تحديد المسئولية المدنية للموظف تجاه جريمته و تقدير توافر اركان الخطأ و الضرر و علاقة السببية بينهم فتلزم المخالف بتحمل التكاليف المادية لجبر الضرر الذي لحق بالدولة فالموظف الذي اهمل في الحفاظ على عهدته مما تسبب في فقدها يتحمل من جيبه الخاص القيمة المالية لتلك العهدة التي فقدت و بذلك تحقق النيابة عدة اهداف بسهم واحد فإلزام الموظف دفع الأضرار المادية التي نتجت عن جريمته يزجره عن تكرارها مستقبلا ، كما يحقق الردع لزملائه من ايتان فعلته خشية ايقاع ذات العقوبة عليهم ، كما ان قرار النيابة في ذلك يحول دون تحمل الدولة القيمة المالية للضرر بتحميله للموظف ..

من ناحية أخرى فان النيابة الإدارية دائما ما تشير إلى الجهات الإدارية الخاضعة لولايتها بأوجه القصور داخلها و التي تتكشف للنيابة خلال تحقيقها ، و من ذلك توصية النيابة باستبعاد موظف ما من أداء وظائف معينة مثل استبعاد الموظف الذي تمت إدانته في مخالفات مالية من وظائف مالية معينة ، أو استبعاد المعلم الذي اتهم بالتحرش الجنسي من العمل بمدارس البنات ، وبما لاشك فيها في ان تنفيذ تلك التوصيات من شأنه سد الثغرات امام الفساد ..

كذلك فان تلقي النيابة الإدارية لشكاوى المواطنين هو ضمانة مهمة ضد أي ظلم قد يرتكب من قبل الموظفين في الجهات الإدارية المختلفة أو فشل تلك الجهات ذاتها في أداء واجباتهم.

و النيابة الادارية في سبيل فتح كافة السبل امام الموطن المصري للتواصل معها و القيام بدوره في محاربة الفساد خصصت بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية رقم مختصر هو 16117 لتلقي بلاغات المواطن المصري عن اي مخالفات او عراقيل بالجهاز الاداري بالدولة ليكون الخط الساخن مع الفاكس المخصص لتلقي البلاغات و الذي يحمل رقم 0225787631 و الموقع الاليكتروني للنيابة الادارية وسائل تحقق للمواطن المصري الضمانة الاهم في التأكد من ان شكواه لن تضيع هباء ..

المستشار أحمد رزق

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .