الحبس عامين لـ «عربي» أنشأ موقعاً إلكترونياً لترويج موادّ إباحية

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

دانت محكمة نقض أبوظبي متهماً (عربي الجنسية)، بتهم المساعدة على ارتكاب الدعارة، وإنشاء وإدارة موقع إلكتروني، لبث صور إباحية، وتخزين صور إباحية لفتيات لعرضها على راغبي المتعة، وقضت بتأييد حكم محكمة الاستئناف بحبسه سنتين، وتغريمه مبلغ 500 ألف درهم، ومصادرة الهواتف النقالة المضبوطة، وإبعاده عن الدولة.

تعود تفاصيل القضية إلى قيام النيابة العامة بإحالة المتهم للمحاكمة أمام محكمة جنايات أبوظبي، بتهم مساعدة الغير (من النساء) على ارتكاب الدعارة باستخدام شبكة معلوماتية، بأن قام بنشر صور إباحية على مواقع التواصل الاجتماعي، لإغراء راغبي المتعة بممارسة الجنس معهم لقاء أجر مادي،

وتمكينهم من التواصل معهن، وذلك باستخدام (الهاتف الجوال)، وإنشاء وإدارة موقع إلكتروني، وبث عن طريق الشبكة المعلوماتية مواد إباحية، وصوراً لفتيات عاريات، بالإضافة إلى قيامه بتخزين مواد إباحية وصور لفتيات على ذاكرة هواتفه الجوالة، بقصد عرضها على راغبي المتعة عن طريق الشبكة المعلوماتية.

وتضمنت أوراق القضية اعتراف المتهم، في تحقيقات النيابة العامة ومحضر جمع الاستدلالات، بأنه يمتلك حساباً على برنامج «سناب شات»، وآخر على «تويتر»، ولديه الكثير من المتابعين لحسابه، وأن فتاتين (من الجنسية العربية) طلبتا منه أن يقوم بعرض صورهما على صفحته، وأن كلاّ منهما أرسلت له صورها بأوضاع مختلفة،

وبملابس خليعة وشبه عارية، ورقم هاتفها لإعطائه لراغبي المتعة، حيث قام بنشرها على حسابه علي موقع «سناب شات»، مقابل أن تدفع له كل منهما مبلغ 100 درهم عن كل شخص يقوم بالتواصل معهما من خلاله، وأنه بالفعل تواصل مع شخصين رغبا في ممارسة الجنس معهما، وأعطاهما رقم هاتف كلٍّ منهما.

وأشارت أوراق القضية إلى إثبات تقرير المختبر الإلكتروني احتواء الهواتف الجوالة، المضبوطة بحوزة المتهم، على الكثير من الصور الإباحية، ومحادثات يتفاوض فيها مع الغير على أسعار لممارسة الدعارة، ورسائل على الهواتف بأسماء الفتاتين، تحتوي على صور إباحية لهما.

وتضمنت أوراق القضية أن تقرير البحث والتحري، وكذلك تقرير الضبط والتفتيش، أثبتا أن المتهم لديه حسابات مخلة بالآداب العامة، يدعو فيها إلى الرذيلة وارتكاب الفاحشة،

من خلال برنامج التواصل الاجتماعي «سناب شات»، وموقع «تويتر»، ويعرض فيها أفلاماً جنسية بغرض ترويج الدعارة، وأنه يتم التواصل معه على رقم هاتف محلي، وأنه وبعد استئذان النيابة العامة، تم إلقاء القبض عليه في مسكنه، وضبط خمسة هواتف محمولة، يستخدمها في أعماله المخالفة للقانون.