التقاضي والتحكيم في منازعات البناء في دبي
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
لا تختلف إمارة دبي عن أي ولاية قضائية أخرى من حيث امتلاك الطرف المتضرر للحق الدستوري في سماع مظلمته في المحاكم المحلية. وما يميز إمارة دبي هو امتلاكها لاثنين من أنظمة المحاكم العاملة
قد يستفيد غير المحامين المتعاملين مع منازعات البناء من فهم أسس كيفية حل هذه المنازعات بشكل رسمي في إمارة دبي. تقدم هذه المقالة لمحة عامة عن التقاضي والتحكيم الخاص والتحكيم المؤسسي في سياق نزاعات البناء.
التقاضي
لا تختلف إمارة دبي عن أي ولاية قضائية أخرى من حيث امتلاك الطرف المتضرر للحق الدستوري في سماع مظلمته في المحاكم المحلية. وما يميز إمارة دبي هو امتلاكها لاثنين من أنظمة المحاكم العاملة المتميزة (قد يقول البعض المتنافسة) داخل نفس الإمارة.
ومن ناحية، فهناك محاكم محلية تقليدية تعرف باسم “داخلية في دبي؛ بينما على الجانب الآخر، هناك ولاية قانونية منفصلة تعرف باسم “خارجية” في دبي، والتي تم إنشائها وتأسيسها في منطقة جغرافية حرة تعرف باسم مركز دبي المالي العالمي (“مركز دبي المالي العالمي”) والتي لديها محاكمها الخاصة، أي محاكم مركز دبي المالي العالمي.
تقوم المحاكم الداخلية بتطبيق القوانين المحلية، بما في ذلك القانون المدني الإماراتي وقانون الإجراءات المدنية الإماراتي، وكلاهما مستمد من أحكام الشريعة. ويجب أن يكون جميع المحامين من ذوي الجنسية الإماراتية ويتم إجراء جميع الإجراءات (الكتابية والشفوية) باللغة العربية.
محاكم مركز دبي المالي العالمي في الخارج، ومع ذلك، تنتهج نهج المحكمة التجارية الإنجليزية وتتشابه بدرجة كبيرة القوانين الموضوعية التي تطبق في مركز دبي المالي العالمي مع القانون العام الإنجليزي (في الواقع، الأعمال الأخيرة كمصدر افتراضي للقانون). تستند القواعد الإجرائية على قواعد الإجراءات المدنية الإنجليزية، وتتم الإجراءات باللغة الإنجليزية، ويوجد نظام ملزم سابق.
ولأغراض هذه المادة، يتم مراعاة التقاضي في المحاكم المحلية فقط (غير التابعة لمركز دبي المالي العالمي).
ومن حيث نظام المحكمة، يوجد المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف ومحكمة النقض؛ وليس هناك نظام ملزم سابق، ولكن المحكمة ذات الصلة بأحكام النقض تكون مُقنعة للغاية، ولا توجد محاكم بناء متخصصة أو قضاة متخصصين.
يتم البدء في إجراءات الدعوي عن طريق تقديم مطالبة (مذكرة) فضلًا عن دفع رسوم المحكمة. ويقوم المدعي بتقديم المستندات التي يعتمد عليها ولن يكون ملزمًا بالكشف عن المستندات التي من شأنها الإضرار بقضيته؛ وإذا لم تكن بالفعل باللغة العربية، يتم ترجمة هذه المستندات قبل تقديمها للمحكمة إلى اللغة العربية.
بعد ذلك، تحدد المحكمة موعد الجلسة (عادة ما تكون في غضون شهر واحد) ويتم عرض المطالبة على المدعى عليه.
في الجلسة الأولى يقوم الممثلين القانونيين للطرفين بتقديم توكيلاتهم ذات الصلة؛ وبمجرد تقديم التوكيلات، تقوم المحاكم بتحديد موعد للمدعي عليه لتقديم دفاعه (يكون مسموح بفترة من 2-3 أسابيع عادة للقيام بذلك)؛ ويجوز للمدعى عليه رفع دعوى مضادة مع الدفاع المقدم من قبله.
ومع بدء الإجراءات، لن يكون مسموحًا بإجراء تغييرات كثيرة للمستندات ويطلب كل طرف من المحكمة منحه وقتًا للرد على هذا الكشف.
وعند مرحلة معينة سيأخذ القاضي بالرأي الكافي الذي قدمته الأطراف فيما يتعلق بكل من قضاياهم ويقوم بحجز القضية للحكم. وفي هذه المرحلة، وإذا قرر القاضي أن القضية معقدة بما فيه الكفاية، يجوز تعيين خبير من قبل المحكمة (في بعض الأحيان، قد يتم هذا التعيين في وقت قبل ذلك بكثير، وخاصة في حالة المسائل العاجلة).
وحيث أنه من غير المحتمل أن تستمع المحاكم المحلية إلى أدلة الخبراء المعينين من قبل طرف في نزاعات البناء، فمن الممكن (يكون ضروري أحيانًا) أن يتم استخدام تقاريرهم في عرض قضية الطرف أمام الخبير المعيَّن من قبل المحكمة. لذلك، من الأهمية أن يكون مطلوبًا من الطرف الذي يشارك في دعوي قضائية بناء خبرة في المحاكم المحلية ومعرفة ما هو مستوى التفاصيل المطلوبة في إعداد وتقديم دعوى أمام الخبير المعين من قبل المحكمة.
عند استلام تقرير خبير المحكمة، تقوم المحكمة بتحديد موعد للنطق بالحكم؛ وفي حال مشاركة خبير في الأمر فقد تستغرق العملية برمتها ما يصل إلى 2 سنة من تاريخ تقديم القضية حتى يتم إصدار حكم المحكمة الابتدائية.
يجب أن يتم إجراء أي استئناف من المحكمة الابتدائية في غضون 30 يومًا من تاريخ صدور الحكم، ويمكن أن يتعلق الاستئناف بكل من الوقائع والقانون، وهو ما يعني فعليًا إعادة النظر في الدعوي. ومرة أخرى، يجب أن يتم إجراء أي استئناف من المحكمة الابتدائية في غضون 30 يومًا، ولكنه يتم فقط على أساس الاستئناف ضد مسألة قانونية؛ ومن المثير للاهتمام، أنه ليس هناك حاجة للحصول على تصريح لوجود حق تلقائي في الاستئناف.
في حين أنه من الممكن للمحاكم المحلية إصدار حكم بدفع التكاليف القانونية المتفق عليها بين الطرفين لصالح الطرف المحكوم له مقابل أتعاب المحاماة الخاصة به، ومثل هذا الحكم يكون حكمًا بالحد الأدنى.
ومن حيث الأدلة، فنادرًا ما تقبل المحاكم المحلية شهادة الشهود المباشرة، وبصفة عامة يتم القيام بالإجراءات القضائية على أساس “المستندات فقط” مع التقديمات وفق القانون النافذ من قبل المحامين المحليين؛ والأهم من ذلك، لا تنطبق قاعدة “دون المساس” في “خارج” إمارة دبي.
وبمجرد أن يتم إصدار الحكم يسعي الطرف المحكوم له بعد ذلك في إنفاذ حقه في حال عدم قيام الطرف المحكوم عليه بالدفع، ويتم ذلك عادة عن طريق الحصول على حجز (الذي يعمل على غرار أمر القانون العام المعروف باسم (“أمر تجميد”) ويتم تنفيذه عن طريق المحكمة التنفيذية. وبخلاف أوامر الحجز، لا يوجد نظام أمر زجري مؤقت في المحاكم المحلية، أي ليس هناك حكم فوري (باستثناء بعض الظروف الخاصة جدًا والمحدودة)، التي قد تسبب مشاكل من حيث تطبيق اتفاقات تسوية الوساطة لقرارات محكمة الاستئناف الإدارية.
التحكيم المختص
للحصول على التحكيم المختص بأفضل نتيجة، يجب أن يكون هناك: (أ) تعاون بين الطرفين ومحاميهم المعنيين؛ (ب) يحتاج محامو الطرفين التعرف على عملية التحكيم؛ و (ج) يجب أن يكون هناك قانون تحكيم شامل.
قبل البدء في التحكيم، يجب أن يتم التحقق بعناية من صحة اتفاقية الوساطة وسلطة هؤلاء الذين وافقوا على ذلك؛ ففي إمارة دبي، يكون من المستحسن أن يتم الحصول على توكيل خاص للقدرة على الاتفاق على التحكيم ولتمثيل الطرف في إجراءات الدعوى (المادة 58 من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي).
يتم البدء في إجراءات التحكيم عند تقديم أحد الأطراف (المدعي) إشعار التحكيم إلى الطرف الآخر (المدعى عليه)؛ ولا يوجد عادةً أي شرط في التحكيم المختص للطرف المستجيب لتقديم الرد.
لم يذكر قانون التحكيم في دولة الإمارات العربية المتحدة شيء حول عدد المحكمين الذين سيشكلون المحكمة، بخلاف أنه يجب أن يكون عدد فردي؛ ومن حيث نزاعات البناء المعقدة، فمن المعتاد أن يتم التوافق على عدد 3 محكمين. وما لم يتم الاتفاق على هذ الأمر، فهناك خطر يتمثل في أن المحاكم المحلية ستقرر أن يكون المحكم الوحيد هو الذي يتم تعينه ويكون هذا الشخص هو المحكم، والتي من شأنها إبطال أحد مزايا استقلالية الطرف.
وعلى عكس التحكيم النظامي، يدخل الأطراف في التحكيم المختص بصفة عامة في عقود مباشرة مع أعضاء المحكمة عن طريق شروط التعيين.
في غضون 30 يومًا من تشكيلها، يتعين على المحكمة أن تخطر الأطراف بموعد الجلسة الأولى.
واحدة من المستندات الأكثر أهمية في أي تحكيم في إمارة دبي هي الشروط المرجعية. هذه الوثيقة، الواجب توقيعها من قبل جميع الأطراف المعنية، تحتوي على جميع تفاصيل التحكيم وما يطلب من المحكمة للبت فيه.
في الجلسة الأولى (أو بعد ذلك بفترة قصيرة) تقوم المحكمة عادة بإصدار جدول التعليمات الإجرائية.
وحيث أنه سيتم تزويد المحكمة فقط بتفاصيل النزاع المذكور في إشعار التحكيم فسيكون مطلوبًا من كلا الطرفين (أي المرافعة) تقديم قضاياهم ذات الصلة كتابيًا. ويتم ذلك عادة عن طريق:
1. بيان الدعوى؛
2. الدفاع والدعوي المضادة؛
3. الرد والدفاع؛
4. المذكرة التعقيبية.
وكما هو الحال في أي ولاية قضائية، فإن المصدر الأساسي للإثبات في التحكيم في إمارة دبي ستكون المستندات المتزامنة؛ ومع ذلك، على عكس التقاضي في المحاكم المحلية، تكون إثبات الشهود هي القاعدة في التحكيم.
اعتمادًا على القضايا المطروحة، فليس من غير المألوف أن نرى التأخير وكم الخبراء المشاركين في منازعات البناء. في بعض الأحيان، قد تكون هناك حاجة أيضًا إلى التقنية وتقييم الممتلكات و/أو خبراء المحاسبة القضائية.
وقد كان هناك اتجاه حديث في إمارة دبي بأن تقوم المحكمة بطلب تقديم جميع الأدلة (الوثائقية والشهود الحقيقيين وأدلة الخبراء) مع الادعاءات المتبادلة (المعروفة باسم “بيان الوقائع” طريقة الادعاءات المتبادلة). في حين أنه قد يعمل بشكل جيد في التحكيم التجاري العام حيث يكون كم المستندات ونطاق المسائل في النزاع بالحد الأدنى بالمقارنة مع ما يكون في منازعات البناء، وتكون هذه الطريقة من المرافعة/الادعاءات المتبادلة مرهقة للغاية وتستغرق وقتًا طويلاً ومكلفًا في تحكيم منازعات البناء المعقدة. وهذا هو السبب وراء أهمية اختيار أعضاء المحكمة (بما في ذلك رئيس المحكمة) بعناية لأن المحكمة غير المختصة بمنازعات البناء لا تكون لديها الخبرة الكافية أو تكون معدومة الخبرة فيما ينشأ في إعداد وتقديم مثل هذه القضايا، مما يعني أن كلا الطرفين قد يحرما جراء أمر الامتثال للمواعيد غير المناسبة وغير الواقعية.
ستبلغ الإجراءات أوجها في جلسة الاستماع للأدلة، والغرض من هذه الجلسة النهائية هو السماح لكلا الطرفين بتقديم قضاياهم الخاصة بهم والسماح للطرف الآخر و/أو المحكمة بطرح الأسئلة؛ وعادة ما تكون هناك حاجة مباشرة قبل وبعد الجلسة بأن يقوم كلا الطرفين بتقديم مذكرات كتابية.
وخلال جلسة الاستماع للأدلة يتم استبعاد الشهود من سماع الأدلة المدلى بها من قبل الأخرين، على الرغم من ملائمة هذه القاعدة بصفة عامة للخبراء عن طريق الاتفاق بين الطرفين. ويتعين على جميع الشهود الإدلاء بشهاداتهم بموجب القسم؛ والأهم من ذلك، يجوز للمحكمة مواصلة الإجراءات في غياب الطرف غير المشارك.
وفقًا لقانون التحكيم الإماراتي، يجب أن يتم إصدار الحكم النهائي في غضون 6 أشهر من انعقاد أول جلسة؛ ومع ذلك، فمن المعتاد للمحكمة التواصل مع الأطراف للحصول على موافقتهم بشأن منح تمديد لهذه الفترة لمدة ستة أشهر.
في تحكيم منازعات البناء المعقدة يمكن أن تستغرق ما بين 18 إلى 24 شهرًا، وأحيانًا لفترة أطول، من بدء الإجراءات حتى صدور الحكم النهائي.
كما هو الحال مع التحكيم النظامي، لا بد أن يوقع المحكمين على كل صفحة من قرار التحكيم النهائي، وأن تكون مؤرخة وبها المكان الذي تم إصداره فيه (أي ذكر مقر الولاية القضائية). وينبغي أن يتضمن قرار التحكيم النهائي وقائع النزاع والأساس القانوني للتوصل إلى انهائه، ويجب أن يتضمن اتفاق التحكيم. ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، يجب ان يتم إصدار الحكم النهائي باللغة العربية، وبالتالي، فإنه من الأمور الهامة وضع لغة التحكيم في شرط التحكيم.
لا يوجد أساس قانوني للطعن في قرار التحكيم النهائي. ومع ذلك، غالبًا ما تقوم الأطراف المحكوم ضدها بتقديم الاعتراضات لمحاولة إلغاء (أي الإبطال) الحكم النهائي عندما يحاول الطرف المحكوم له الحصول على الحكم المطبق في المحاكم المحلية.
لا يلبي قانون التحكيم الإماراتي حاجة منح اتفاق الطرفين على التكاليف القانونية، لذلك، ما لم يتم الاتفاق على ذلك صراحة للمحكمة للبت في الشروط المرجعية، لن يكون هناك أي أساس قانوني للمحكمة لإصدار حكم بشأن التكاليف القانونية.
التحكيم النظامي -مركز دبي للتحكيم الدولي
يكون لدي الأطراف حرية استخدام أي مؤسسة لإدارة عملية التحكيم. ويُعد مركز دبي للتحكيم الدولي هو المؤسسة الأكثر استخدامًا في دبي وقواعد مركز دبي للتحكيم الدولي لعام 2007.
من أجل البدء في التحكيم، يتعين على الطرف التقدم بطلب للتحكيم ودفع رسوم التسجيل؛ ويجب أن يحتوي الطلب على، من بين جملة أمور، وصفًا لطبيعة وظروف النزاع وبيان الالتماس والتعليقات بشأن عدد المحكمين واسم أي من المحكمين المعينين.
ويكون مركز دبي للتحكيم الدولي مسؤولاً عن تقديم طلب إلى المدعى عليه.
ويكون لدي المدعى عليه 30 يومًا من تاريخ استلام الطلب لتقديم جواب، فضلاً عن رفع دعوي مضادة (إن وجدت)، وعلى الرغم من ذلك يمكن تمديد هذا التاريخ؛ وستتم مواصلة الإجراءات في الظروف غير العادية التي يخفق فيها المدعى عليه في تقديم جواب.
وتقع الخطوة التالية ضمن مهام مركز دبي للتحكيم الدولي للقيام بتحديد الدفعة المقدمة من التكاليف؛ والدفعة المقدمة من التكاليف عبارة عن المبلغ الذي يري مركز دبي للتحكيم الدولي أنه سيغطي رسوم ونفقات المحكمة والتكاليف الإدارية لمركز دبي للتحكيم الدولي. ويطلب مركز دبي للتحكيم الدولي سداد دفعة مقدمة من التكاليف من قبل كلا الطرفين بالتساوي. ومع ذلك، إذا أخفق أحد الأطراف في دفع حصته فيتعين على الطرف الآخر دفع مبلغ الدفعة المقدمة من التكاليف بالكامل من أجل مواصلة إجراءات الدعوي؛ سيتم اعتبار الدفعة المقدمة من التكاليف في النهاية جزءًا من تكاليف التحكيم.
ومن حيث عدد المحكمين، فتنص قواعد مركز دبي للتحكيم الدولي أن يتم تعيين محكم واحد في حال لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك.
سيتم إرسال ملف التحكيم إلى المحكمة بمجرد تشكيلها، شريطة أن يتم سداد الدفعة المقدمة من التكاليف.
رغم عدم الإشارة صراحة في قواعد مركز دبي للتحكيم الدولي، عند استلام الملف تقوم المحكمة عادة بوضع الشروط المرجعية التي ستحكم نطاق التحكيم؛ عادة ما تتم مناقشة الشروط المرجعية في اجتماع تمهيدي بالإضافة إلى جدول التعليمات الإجرائية (الذي يحدد ما يجب القيام به للمضي قدمًا، بما في ذلك مواعيد تقديم المرافعات وتقديم إفادات الشهود وتحديد موعد جلسة الاستماع للأدلة).
في حال عدم تقديم الأطراف بيانات تفصيلية للقضية مع طلبهم أو ردهم، فيتعين عليهم تقديم بيان المطالبة أو الدفاع (والمطالبة المضادة) في أقصر فترة تتراوح ما بين 30 و60 يومًا على التوالي من تشكيل المحكمة؛ على الرغم من أن المحكمين أو المحامين ذوي الخبرة سيوافقون عادة على تمديد هذه الفترات المتعلقة بمنازعات البناء المعقدة (ينبغي أن نتذكر أن قواعد مركز دبي للتحكيم الدولي لم توضع خصيصًا لمنازعات البناء).
ما لم يتفق الطرفان على عقد جلسة للاطلاع على الأوراق (التي من شأنها أن تكون غير عادية فيما يتعلق بنزاع البناء المعقد)، ومن المعتاد أن يتم تحديد جلسة الاستماع للأدلة. وسيتم تحديد مدة الجلسة وفقًا لمدي تعقيد القضية ومقدار المستندات وعدد الشهود (الوقائع والخبراء). وبصفة عامة، تمثل إفادات الشهود دليل أساسي، ويتعين على الشهود حضور الجلسة وتقديم أدلتهم مع القسَم.
يجب أن يصدر الحكم النهائي في غضون 6 أشهر من تاريخ استلام المحكمة للملف، ويمكن تمديد هذه المهلة بناء على طلب يتم تقديمة لمركز دبي للتحكيم الدولي من قبل المحكمة، أو عن طريق الاتفاق مع الطرفين. كما هو الحال مع التحكيم المختص، فإن ذلك عادة ما يستغرق فترة تصل إلى 18-24 شهرًا (ربما لفترة أطول اعتمادًا على مدى تعقيد القضية وأية مسائل مؤقتة قد تنشأ) لإصدار الحكم النهائي. مرة أخرى كما هو الحال مع التحكيم المختص، لا بد أن توقع المحكمة على كل صفحة من الحكم النهائي، وأن تكون مؤرخة وموضح بها المكان الذي صدرت به. وعلى غير العادة، لا تحدد قواعد مركز دبي للتحكيم الدولي أن يكون لدي المحكمة صلاحية الحكم في التكاليف القانونية، وكما هو الحال مع التحكيم المختص، لا يجوز للمحكمة إصدار هذه الأحكام ما لم يتم التوصل إلى اتفاق واضح بين الطرفين بشأن هذه المسألة.
إذا أخفق الطرف المحكوم عليه في الامتثال للأوامر الصادرة في الحكم النهائي، سيضطر الطرف المحكوم له بالبدء في الإجراءات في المحاكم المحلية لتنفيذ الحكم النهائي.
كما هو الحال مع التحكيم المختص، فمن الممكن في الوقت الحالي إصدار قرارات تحكيم داخلية ونقلها لمحاكم مركز دبي المالي العالمي في الخارج لأغراض التصديق في محاولة لتجنب الأسس القانونية للطعن في المحاكم المحلية. ومع ذلك، فإن الطرف المحكوم عليه في التحكيم يجوز له الاستمرار في إجراءات الطعن في محاكم دبي الداخلية؛ وهذه المسألة النافذة ومسألة المحكمة التي يكون لها ولاية قضائية على المسألة، لا تزال موضوعًا هامًا بشكل كبير ومجال تطوير للقوانين في دبي.
اترك تعليقاً