شرح تقديم شكوى للمحكمة الكترونيا
تتميز طبيعة الحياة على الكرة الأرضية بوجود مشاكل وصراعات بين الناس منذ خليقة البشرية، بعض هذه النزاعات لا تحل إلا من خلال القضايا والمحاكم، لهذا فسوف نستعرض لكم شرح تقديم شكوى للمحكمة الكترونيا وهي تلك الخدمة الجديدة المتميزة التي وضعتها وزارة العدل كما سوف نوضح لكم.

شرح تقديم شكوى للمحكمة الكترونيا
هناك بعض الخطوات التي يجب عليك الالتزام بها في حالة تقديم شكوى للمحكمة بشكل إلكتروني وهي:

– الدخول بصورة مباشرة الى موقع وزارة العدل من خلال الدخول على الرابط التالي: https://www.moj.gov.sa/ar/Pages/default.aspx.

– ندخل على القائمة الرئيسية الخاصة بالموقع ثم نضغط على كلمة “الخدمات الالكترونية” ثم بعدها نضغط على “اختيار خدمة صحيفة الدعوى “.

– تظهر في الصفحة التالية “التقديم على صحيفة الدعوى” نقوم بإدخال البيانات المطلوبة وبعدها نختار “تصنيف الدعوى، محكمة الدعوى” ونؤكد على الاختيار من خلال الضغط على زر “التالي “.

– ستظهر لنا صفحة تتطلب بعض البيانات الهامة عن الشخص مثل: (بيانات الفرد، جهة العمل، عنوان العمل، عنوان الإقامة، العنوان البريدي، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني، أسماء محاميين أو وكلاء وغيرها من البيانات التي يجب ملئها، ثم بعد ذلك يتم ضغط على كلمة التالي.

– في الصفحة الثانية ندخل جميع البيانات الخاصة بالمدعي عليه و نضغط على زر “التالي”.

– في الصفحة الثالثة نقوم بإدخال جميع بيانات الدعوى ثم اضغط على زر “التالي “.

– في الصفحة الاخيرة نضغط على زر “حفظ و طباعة نهائية ” من اجل ارسال الطلب الى الجهات المختصة.

ديوان المظالم يُطلق خدمة تقديم الدعوى إلكترونياً
أصدر رئيس ديوان المظالم الدكتور خالد بن محمد اليوسف قرار ببدء تقديم الدعوى القضائية عن طريق الإنترنت وبشكل إلكتروني في محاكم الديوان لأن هذا النظام سوف يوفر على المواطنين الكثير من الوقت والجهد.

سوف تتيح هذه الخدمة لطالب قيد الدعوى؛ البدء في تقديم الطلبات الخاصة بالقيد إلكترونياً وفقاً للمواد والإجراءات النظامية, ووفقًا للقواعد المرسومة في الخدمة, وهذا الأمر لا يتطلب الحاجة إلى الرجوع إلى مراجعة المحكمة.

لقد صدرت هذه الخدمة بناءً على توجيه من رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري ((الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف)) بهدف تطوير وتحسين الأنظمة الإلكترونية المعمول بها في الديوان ومحاكمة عن الطريقة المعتادة وذلك تحقيقاً لقضاء عادلٍ وبالشكل الذي يتناسب مع رؤية المملكة 2030.

كيفية تقديم طلب تنفيذ الكترونيا للقضاء السعودي
لقد قامت وزارة العدل السعودية بإنشاء موقع إلكتروني متخصص في تنفيذ القرارات والأحكام التي تصدر من القضاء بهدف تحقيق العدالة من أجل الحفاظ على الحقوق الي توفرها وزارة العدل من خلال الموقع الرسمي لها، وبالشكل الذي يساعد فيه على تقديم الطلب بشكل إلكتروني ودون الحاجة إلى الذهاب إلى المحاكم أو الجهات المختصة.

تتمثل السندات المطلوبة للتنفيذ في التالي:

– الأحكام والأوامر والقرارات التي تصدر من خلال المحاكم.

– الأحكام للمحكمين بأمر من التنفيذ.

– محاضر الصلح التي يتم التصدق عليها من المحكمة.

– العقود والمحررات التي تم توثيقها.

– الأوراق العادية التي يقدر بمحتواها الكلي والجزئي.

– الأحكام والأوامر التي صدرت من خلال القضاء وأي محررات صدرت في أي بلد أجنبي.

– أي عقود أو أوراق يكون لها قوة سند التنفيذ وفقًا للنظام.

خطوات تقديم طلب تنفيذ الكترونيا
– الدخول الى الموقع الرسمي لوزارة العدل من خلال الرابط المباشر التالي: https://www.moj.gov.sa/ar/Pages/default.aspx .

– نختار من القائمة الرئيسية الخاصة بالموقع “الخدمات الالكترونية” ثم يتم اختيار “طلب التنفيذ الالكتروني”.

– تظهر لك صفحة جديدة بخيارين عندما يتم اختيار “طلب جديد: وبعد ذلك يتم استكمال طلب سابق والضغط على الخيار الاول من الخيارات المتاحة.

– يتم إدخال بعض البيانات الخاصة بالشخص وهي: بيانات طالب التنفيذ، بيانات الأفراد، العنوان، البريد الإلكتروني، عنوان الواصل، أرقام الهاتف، بعد الانتهاء من تسجيل هذه البيانات في الحقول المطلوبة يتم الضغط على (التالي).

– سوف تظهر لنا في الصفحة التالية جميع البيانات المطلوبة للمنفذ ضده ويجب المراجعة عليها جيدًا مرة أخرى قبل ادخالها جميعا ثم الضغط على زر “التالي “.

– سوف تظهر لنا صفحة أخرى في بدايتها عبارة (بيانات طلب التنفيذ) يتم في هذه الصفة إدخال البيانات التالية: المحكمة، المبلغ المطلوب، رقم الحساب الخاص بطالب التنفيذ، أسم البنك المفتوح فيه الحساب، نوع السند التنفيذي، تاريخ السند التنفيذي، مصدر السند التنفيذي، ثم بعد ذلك يتم الضغط على زر ” التالي”.

– تظهر لك صفحة جديدة بعنوان (ملحوظات هامة) يجب أن تقرأ تلك الصفح بعناية وفي النهاية تضغط على زر الموافقة على التعليمات وسوف يكون هذا الزر في آخر الصفحة حتى يتم بدء تقديم الطلب إلى الجهات المختصة.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت