ما هو التستر التجاري و انواعه و عقوبته

ان التستر التجاري يعرف على انه تمكين الوافد من استثمار او حتى من ممارسة نشاط تجاري، ويكون ذلك لحساب الشخص او حتى بالاشتراك مع شخص محظور عليه ممارسته، وتم تعريف ذلك وفق للمادة الأولى من نظام مكافحة التستر.

التستر التجاري
ان القانون لا يسمح للوافد نظام استثمار راس المال الخاصة به في أي أنظمة تعليمية او حتى ممارستها، وإذا تم ذلك يعتبر المواطن متستر عليه في حالة تمكينه من استخدام اسمه او حتى الترخيص له في السجل التجاري، ويكون بهدف ممارسة النشاط التجاري داخل المملكة، كما ان المواطن يعتبر متستر على كل أجنبي يكون حاصل على ترخيص استثمار اجنبي، وبعدها يقوم بتمكين وافد اخر من العمل الى حسابه مخالف بذلك نظام استثمار راس المال الاجنبي، حيث ان ذلك يؤدي الى التستر وتهريب الوافد من دفع الرسوم التي يتطلبها نظام الاستثمار الاجنبي، ويكون ذلك من خلال عقد صوري بالراتب وأيضا بالميزانية، وبتلك الطريقة من الممكن ان تكون سبب في دخول المواطن في كثير من القضايا والمشاكل التي تكون صعبة للغاية.

كما انه في الوقت الذي اكدت فيه وزارة التجارة انها تلقت حوالي 916 بلاغ عن حالات التستر داخل المملكة، قالت انها أيضا قد احالت حوالي 290 قضية الى هيئة التحقيق والادعاء العام خلال العام الماضي فقط، حتى ان بعض المتخصصون قد أكدوا ان العدد قليل للغاية مقارنة ببعض المعطيات وأيضا حجم التحويلات وهو العدد الذي فاق العام الماضي 150 مليار ريال سعودي.

ما هي منظومة التراخيص
قد قال الكثير من رجال القانون انهم يرون عدد كبير من حالات التستر بكل الأوجه الممكنة وبكل الطرق، حتى ان ذلك التستر موجود في الكثير من القطاعات الاقتصادية وأيضا التجارية والصناعية، وأيضا يكون في الحرف اليدوية وحتى في قطاعات الاستشارات.

ولذلك فأننا بحاجة الى برنامج وطني يكون المسؤولة عنه هي وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والصحة، وأيضا البلديات والاعلام، وهيئة الاستثمار لإعادة النظر بالمنظومة التشريعية الخاصة بعملية الترخيص للأعمال، وأيضا ممارستها على ان يصاحب ذلك إعادة تطوير والعمل على تحسين طرق الاستثمار.

التحويلات الخارجية
من ناحية أخرى قال بعض الخبراء في الاقتصاد، ان الحوالات المالية من الأشياء التي زادت بشكل كبير في الفترة السابقة، وقد ظهرت بطريقة كبيرة بعد حركة التصحيحات التي ظهرت في المملكة العربية للعمالة في عام 2012م، وان تلك الفترة هي فترة التصحيح كما ان تلك الفترة بها الكثير من الإيجابيات وأيضا السلبيات على الاقتصاد الوطني.

وقال الخبراء ان حجم التحويلات الاجنبية في الفترة السابقة قد تجاوز 150 مليار ريال سعودي، وذلك قد وضع المملكة في المرتبة الثانية عالميا من حيث حجم التحويلات الخارجية، وهي النسبة الكبيرة التي لا تستهان بها، وقال الخبراء ان أكثر التحويلات الأجنبية تعمل في التجارة وهي تكون بشكل متستر، ويبدوا الامر واضح للغاية إذا ما تم مقارنة الوظائف والرواتب مع كمية المال التي يتم تحويلها، وذلك يوضح الامر من تجارتهم وانشطتهم الحقيقية.

أسباب تلك الظاهرة
يبدوا ان السبب من تفشي تلك الظاهرة في المملكة العربية هي تخلي عدد كبير من العائلات السعودية عن العمل في عدد كبير من المهن التي عرفت بها وذلك بعد طفرة البترول، ويقال أيضا ان الأنظمة الحكومية وأيضا القطاعات الحكومية قالت انها قد فتحت الكثير من السجلات التجارية، والعمل على استقدام العمالة وذلك رغبة في زيادة الدخل، وأيضا عدم تفعيل جهات التوعية وأيضا مؤسسات المجتمع المدني.

قضايا التستر
قد صرحت الوزارة انها قد تلقت حوالي 916 بلاغ عن التستر التجاري، وقد احالت الوزارة حوالي 290 قضية لهيئة التحقيق وأيضا الادعاء العام، وقالت ان الإدارة العامة لمكافحة التستر التجاري والتي تعمل وفق لنظام مكافحة التستر وأيضا لائحة التنفيذ، وقد عملت وزارة التجارة والصناعة على النظام المشار اليه وهي تعتبر جهة من جهات الضبط، وأيضا هيئة التحقيق والادعاء العام لجهات الاثبات.

أسباب انتشار التستر التجاري
1_ واحد من اهم الأسباب في انتشار التستر التجاري هي تخلي العائلات السعودية الكبيرة من المهن التي عرفت بها بعد طفرة البترول التي شهدتها المملكة.

2_ أيضا الأنظمة الحكومية ورغبة الموظفين للقطاعات المختلفة في زيادة الدخل بفتح الكثير من السجلات التجارية وتشغيلها عبر العمالة.

3_ أيضا واحد من الأسباب هي عدم تفعيل مؤسسات المجتمع المدني التوعوي وأيضا التثقيفي، ومن ضمنها هي جمعيات حماية المستهلك.

4_ أيضا ضعف الرقابة من قبل جهات رقابية تتمثل في وزارة التجارة والصناعة.

5_ رغبة البعض في زيادة دخلهم عبر تأجير سجلات العمالة.

طرق لمنع التستر التجاري في المملكة
1_ العمل على دعم المشاريع الصغيرة.
2_ العمل أيضا على تحسين القضاء التجاري والعمالي.
3_ يجب أيضا ان يتم مراقبة الملاءة المالية.
4_ يجب ان يتم زيادة العقوبة على المخالفين.
5_ يجب أيضا تطوير التشريعات الاقتصادية وأيضا الرقابية.
6_ العمل على تنظيم العمل لوظفي القطاعات الحكومية والحد من منحهم السجلات.
7_ يجب أيضا ان يتم مكافحة الفساد بكل اشكاله، والعمل على ربط الكتروني لسجلات العمالة وأيضا رواتبها.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت