أصدرت محكمة الأحوال الشخصية الابتدائية في العين الحكم بإسقاط حضانة أم لأولادها الأربعة الذين تتراوح أعمارهم بين السابعة والعشر سنوات لسوء معاملتها لهم وفتور العلاقة بينها وبينهم، وللحفاظ على الصحة النفسية للأطفال من التأذي بسبب محاولة إجبارهم على الالتحاق بحضانة أمهم بدون رضاهم، كما حكمت المحكمة بثبوت الحضانة لوالد الأطفال الذي ثبت أنهم مرتبطون به عاطفياً بشكل كبير.

وفي تفاصيل القضية، كان الطلاق وقع بين والدي الأطفال وألحقت المحكمة ضمن حكم الطلاق الأطفال بحضانة والدتهم، كما حكمت لها بالنفقة ومنزل حضانة وسيارة وخادمة، وقد رفض الأطفال تنفيذ الحكم الحضانة رغم قيام مركز الدعم الاجتماعي بـــ 15 محاولة تسليم.

فشل التسليم
وأوضح المركز في تقريره عن فشل التسليم أن الأطفال كانوا خائفين قبل حضور والدتهم أن تأخذهم بالقوة، وأعربوا عن عدم رغبتهم برؤيتها بتاتاً حتى عندما وعدهم المركز بتأمين حراسة لهم أثناء الرؤية، وطالب الأطفال بالبقاء مع والدهم الذي يحبونهم بسلام مؤكدين أنهم ملوا من كثرة التردد على المحاكم ومراكز الشرطة.

تكوي ابنتها
كما أوضح تقرير مركز الدعم الاجتماعي أن المختصين لاحظوا أن الأطفال يتحدثون بمواضيع تفوق سنهم كالإجراءات القانونية وأحقية الحضانة وعدم أهلية أمهم لحضانتهم، مؤكدين أنها تقوم بضربهم وتكوي ابنتها وأنها كثيرة الخروج من المنزل.

التقرير الطبي
كما أكد التقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية التي كلفتها المحكمة بفحص الأطفال من الناحية النفسية، أن الأطفال الأربعة يعانون من مشكلات عاطفية وصعوبات في تطور قدراتهم الشعورية والعاطفية، كما بين التقرير أن علاقتهم بوالديهم غير سوية حيث تتميز بالفتور الشديد مع الأم والحميمية المفرطة مع الأب.

من جهة أخرى كانت محكمة الأمور المستعجلة قد أصدرت في وقت سابق قرار بوقف تنفيذ حكم الحضانة الأول والصادر لصالح الأم، وذلك حماية للأطفال من التردد المتواصل على مراكز الدعم الاجتماعي والمحاكم واضطرارهم للخروج من مدارسهم لهذا الهدف، وقد رأت المحكمة أن محاولات التسليم أثرت سلبياً على صحة الأطفال النفسية وأمرت بإيقافها، وقد استأنفت أم الأطفال هذا القرار ولكن محكمة الاستئناف أيدته حماية للأطفال من الآثار السلبية التي أكد المختصين أنهم يعانون منها نتيجة لمحاولات التسليم المتكررة.

وقف التنفيذ
وبناء على التقارير الطبية الصادرة حول حالة الأطفال النفسية وأحكام وقف التنفيذ، تقدم والد الأطفال بدعوى إسقاط حضانة أبنائه عن والدتهم وتثبيتها له، وقد وجدت المحكمة أن الأسباب التي قدمها جاءت متطابقة مع صحيح القانون ومتوافقة مع مصلحة المحضونين الذين تعتبر أولوية لدى المحكمة عن مصالح والديهم، وبالتالي حكمت المحكمة بإسقاط حضانة الأم وما ترتب عليها من نفقة ومسكن وسيارة وخادمة.