المقاولون الرئيسيون قد لا يكونوا مسؤولين عن تأخر تعيين المقاولين من الباطن

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

ينص قانون المعاملات المدنية الإماراتي في المادة (890) على أنه يجوز للمقاول الرئيسي التعاقد من الباطن في عقد البناء كليًا أو جزئيًا.

ينص قانون المعاملات المدنية الإماراتي في المادة (890) على أنه يجوز للمقاول الرئيسي التعاقد من الباطن في عقد البناء كليًا أو جزئيًا ما لم يتفق على خلاف ذلك في عقد البناء.

ومع ذلك ، يسلط هذا المقال الضوء على أن المقاول الرئيسي ، وليس المتعاقد من الباطن ، سيظل مسؤولاً تجاه صاحب العمل.

لا تفرق هذه المادة بين المقاولين المحليين الذين يتم اختيارهم وتعيينهم من قبل المقاولين الرئيسيين ، والمعينين من الباطن الذين يتم اختيارهم أو ترشيحهم من قبل أصحاب العمل أو المستشارين.

لذلك ، فإن السؤال المطروح الآن هو ما إذا كانت المحاكم المحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة تدرك الفرق بين هذين النوعين من المتعاقدين من الباطن ، وبالتالي ، مسؤولية المقاولين الرئيسيين فيما يتعلق بالتخلف عن المتعاقدين من الباطن ، وفقًا لما تنص عليه المادة (890) من قانون مكافحة الإرهاب في دولة الإمارات العربية المتحدة ، قد لا يكون قابلاً للتطبيق ، إذا كان المتعاقدون من الباطن قد تم ترشيحهم من الباطن. سنجيب على هذا السؤال طوال دراسة الحالة التالية.

خلفية القضية

دخل صاحب العمل (“صاحب العمل”) في عقد بناء (“عقد”) مع مقاول رئيسي (“المقاول الرئيسي”) لبناء مبنى ، في دبي ، يتألف من طابق سفلي ، الطابق الأرضي ، وسبعة طوابق أخرى ( “مشروع”). كانت فترة البناء المنصوص عليها في العقد (365) يوم. فرض العقد غرامة تأخير على المقاول الرئيسي عن كل يوم تأخير ، بحد أقصى 10% من قيمة العقد. أتاح العقد لصاحب العمل و / أو المستشار (“المهندس”) ترشيح مقاولين من الباطن (“المقاولين الفرعيين المعينين”) لتنفيذ بعض البنود المؤقتة من العقد. ومع ذلك ، وقع المقاول الرئيسي اتفاقيات التعاقد من الباطن مع المقاولين الفرعيين المعينين بعد قيام المهندس و / أو رب العمل بترشيحهم.

تأخر موعد الانتهاء من المشروع ، وبالتالي ، احتفظ صاحب العمل بالأموال المستحقة للمقاول الرئيسي عن طريق تطبيق عقوبة التأخير المتعاقد عليها. قدم المقاول الرئيسي مطالبة إلى المهندس ، لتمديد الوقت حيث أن التأخير الذي حدث في المشروع قد ساهم به المتعاقدون المعينون من الباطن ، وبالتالي طلب المقاول الرئيسي الإفراج عن قيمة عقوبة التأخير وحساب تكاليف الإطالة المزعومة المستحقة للمقاول الرئيسي. رفض المهندس مطالبة المقاول الرئيسي.

وقدم صاحب العمل دعوى ضد المقاول الرئيسي لإثبات تأخر المقاول الرئيسي في إكمال المشروع ، وبالتالي ، لإقرار حق صاحب العمل في الاحتفاظ بقيمة عقوبة التأخير. وفي الوقت نفسه ، قدم المقاول الرئيسي دعوى مضادة ضد صاحب العمل للمطالبة بدفع المبالغ التي احتفظ بها صاحب العمل فيما يتعلق بعقوبة التأخير ، وتكاليف الإطالة ، حيث كان المقاولون المعينون من الباطن مسؤولين عن تأخر المشروع.

محكمة بدائية

وقد عينت المحكمة البدائية خبيراً هندسياً لتحديد ما إذا كان تاريخ إنجاز المشروع قد تأخر أم لا ، وإذا كان الأمر كذلك ، لتحديد من هو المسؤول عن التأخير ، ومدة التأخير بالضبط ، والتعويض الواجب ، إن وجد.

وأعد الخبير المعيّن من المحكمة تقريراً ، أبرز فيه الخبير أن تاريخ الانتهاء من المشروع قد تأخر بسبب المقاولين الفرعيين المعينين ، وبالتالي فإن صاحب العمل ليس له الحق في تطبيق عقوبة التأخير على حساب المقاول الرئيسي.

كما أشار الخبير إلى أن المقاول الرئيسي كان مستحقًا بمبلغ 937.434.00 درهم عن العمل المنجز ، والذي احتفظ به صاحب العمل بناءً على مطالبته غير المبررة بتطبيق عقوبة التأخير على المقاول الرئيسي. لم يحسب الخبير تكاليف الإطالة التي يطالب بها المقاول الرئيسي.

واعترض صاحب العمل على نتيجة تقرير الخبير ، وجادل بأن الخبير يجب ألا يفرج عن المقاول الرئيسي من مسؤولية تأخر المشروع.

كما اعترض المقاول الرئيسي على التقرير ، وجادل بأن الخبير المعين من قبل المحكمة كان ينبغي له أن يحسب تكاليف الإطالة التي تكبدها المقاول الرئيسي بسبب تأخر التعيين من الباطن.

ونتيجة لذلك ، أحالت المحكمة ملف القضية ، بما في ذلك الاعتراضات التي أثارها صاحب العمل والمقاول الرئيسي فيما يتعلق بتقرير الخبير ، إلى الخبير المعين لاستجابته.

وأعد الخبير تقريراً تكميلياً أكد فيه صحة نتيجة تقريره الأول ، باستثناء استحقاق المقاول الرئيسي لتكاليف الإطالة المطالب بها ، والتي لم تُحسب في التقرير الأول. وأضاف الخبير في تقريره التكميلي أنه يحق للمقاولين الرئيسيين الحصول على مبلغ إضافي قدره 351.142.00 درهم كتكلفة إطالة.

أصدرت المحكمة البدائية حكمها ، الذي رفضت فيه المحكمة قضية صاحب العمل ، حيث كان المقاولون المعينون من الباطن مسؤولين عن تأجيل المشروع. في هذه الأثناء ، قبلت المحكمة جزءاً من مطالبة المقاول الرئيسي ضد صاحب العمل ، وهو المبلغ المستحق وقدره 937,434.00 درهم الذي احتفظ به صاحب العمل مقابل غرامة التأخير.

وبالتالي ، فإن المحكمة البدائية لم تسمح لصاحب العمل بتطبيق عقوبة التأخير على المقاول الرئيسي ، لأنه قرر أن المقاولين الذين تم تعيينهم من الباطن كانوا مسؤولين عن تأخر المشروع. لم تقم المحكمة بمنح المقاول الرئيسي تكاليف الإطالة المطالب بها.

محكمة الاستئناف

قدم صاحب العمل استئنافاً وطلب من محكمة الاستئناف أن تحجب الحكم الصادر عن المحكمة البدائية ، استناداً إلى مسؤولية المقاول الرئيسي عن تأجيل التعيين من الباطن ، حيث أن المقاول الرئيسي هو الطرف الذي تعاقد مع المقاولين الفرعيين المعينين ، على الرغم من أن الترشيح للمقاولين من الباطن الذين تم ترشيحهم قد بدأ من قبل المهندس. وذهب صاحب العمل كذلك إلى أن المقاول الرئيسي كان مسؤولاً عن الإشراف على عمل المقاولين الفرعيين المعينين ، ولم تكن هناك علاقة تعاقدية بين صاحب العمل والمقاولين الفرعيين المعينين. ولذلك ، أكد صاحب العمل لمحكمة الاستئناف أن المقاول الرئيسي ينبغي أن يدفع غرامة التأخير إلى صاحب العمل.

تقدم المقاول الرئيسي بطلب استئناف ، وطلب من محكمة الاستئناف تعديل الحكم الصادر عن المحكمة البدائية فيما يتعلق برفضها مطالبة تكاليف الإطالة ، وبالتالي طلب المقاول الرئيسي من محكمة الاستئناف إضافة تكاليف الإطالة إلى المبلغ الممنوح من قِبل المحكمة البدائية.

أصدرت محكمة الاستئناف حكمها الذي رفضت فيه استئناف صاحب العمل ، وقبلت استئناف المقاول الرئيسي ، وبالتالي عدلت الحكم الصادر عن المحكمة البدائية بإضافة تكاليف الإطالة بمبلغ 352.142.00 درهم إلى المبلغ الممنوح إلى المقاول الرئيسي. وقررت محكمة الاستئناف أن التأخير في تعيين المتعاقدين من الباطن يرجع إلى تأخير المهندس في ترشيحهم ، رغم أن المقاول الرئيسي طلب من المهندس عدة مرات ترشيح أولئك المتعاقدين الفرعيين المعينين لتجنب أي تأخير في تاريخ اكتمال المشروع.

محكمة التمييز

رفع صاحب العمل دعوى النقض ، وطلب من محكمة التمييز في دبي أن تحجب الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف ، استناداً إلى المادة (890) من قانون مكافحة الإرهاب في دولة الإمارات العربية المتحدة ، التي تنص على أن المقاول الرئيسي مسؤول تجاه صاحب العمل عن تقصير اللمقاولين من الباطن، بما في ذلك تأخرهم. أكد صاحب العمل لمحكمة النقض أن محكمة الاستئناف قد أساءت تطبيق القانون عندما أعفيت من المقاول الرئيسي لتأخير المتعاقدين من الباطن ، ومن ثم ، منحت تعويض المقاول الرئيسي (أي تكاليف الإطالة) للتأخير الذي حدث في المشروع.

كرر صاحب العمل حججه المتعلقة بعدم وجود أي علاقة تعاقدية بين صاحب العمل والمقاولين الفرعيين المعينين ، حيث أن المقاول الرئيسي هو الطرف الذي تعاقد معهم ، وبالتالي يجب اعتبار هؤلاء المتعاقدين من الباطن مقاولين محليين من الباطن ، وليس من يعينهم من الباطن. على الرغم من أن تسمية هؤلاء المتعاقدين من الباطن جاءت من المهندس. بالإضافة إلى ذلك ، جادل صاحب العمل مرة أخرى بأن المقاول الرئيسي كان يشرف على أعمال المقاولين الفرعيين المعينين ، وبالتالي يجب أن يكون مسؤولاً عن تأخرهم.

أصدرت محكمة التمييز في دبي رقم حكمها (266/2008) ، حيث رأت أن المادة (890) من قانون مكافحة الإرهاب في دولة الإمارات العربية المتحدة قابلة للتطبيق على المقاولين المحليين الذين تم اختيارهم من قبل ، والتعاقد مع المقاول الرئيسي. ورأت محكمة النقض أن المادة (890) من قانون مكافحة الإرهاب في دولة الإمارات العربية المتحدة لا تنطبق على المقاولين المعينين من الباطن ، رغم أن المقاول الرئيسي هو الطرف الذي تعاقد معهم ، طالما أن الاستشاري و / أو صاحب العمل رشحهما إلى المقاول الرئيسي.

وأشارت محكمة النقض كذلك إلى أن أرباب العمل مسؤولون عن أي تقصير قد يحدث من جانب المقاولين الفرعيين المعينين ، حتى عندما يتم ترشيحهم من قبل المهندس.

ولذلك ، رفضت محكمة التمييز نقض صاحب العمل بالنقض.

استنتاج

على الرغم من أن المادة (890) من شركة CTC الإماراتية لا تفرق بين المقاولين المحليين من الباطن والمعينين من الباطن (المرشح من قبل الاستشاري و / أو صاحب العمل) ، فإن المحاكم المحلية في الإمارات العربية المتحدة تفرق بين هذين النوعين من المقاولين من الباطن.

لا تنطبق المادة (890) من قانون مكافحة الإرهاب في دولة الإمارات العربية المتحدة على المقاولين المعينين من الباطن ، طالما أن المستشار و / أو صاحب العمل رشحهم للمقاولين الرئيسيين ، على الرغم من أن عقودهم مع المقاول الرئيسي.

يجب ألا يكون المقاولون الرئيسيون مسؤولين عن التخلف عن سداد المقاولين الذين يتم التعاقد معهم من الباطن ، ما لم يساهم المقاولون الرئيسيون في هذه التقصيرات.