أفضل رقم محامي في قضايا الطلاق خبير في القوانين العربية

أفضل و أشهر محامي مختص في قضايا الطلاق – كافة القوانين العربية

The best lawyer specializing in Arab divorce cases

رقم محامي طلاق حيث لا يوجد طلاق سهل أو ودي كما هو مأمول دائماً ، فغالباً ما تحدث العديد من الخلافات والخسائر بين الزوجين بعد انتهاء العلاقة الزوجية حول فقدان المسكن والأمور المالية كالمؤخر ، وكافة حقوق المطلقة ، فالطلاق من أبرز القضايا الهامة على الساحة القانونية اليوم ، حيث تعد ظاهرة الطلاق هي الأكثر انتتشاراً في وطننا العربي وما يترتب عليه من قضايا نفقة وحضانة ، وخلافات في حالات الطلاق من ذوي الجنيسات المختلفة، وغالباً ما يلجأ أحد الطرفين أو كليهما إلى البحث عن محامي مختص بقضايا الطلاق وما يترتب عليها من أمور وذلك لتسهيل كافة الإجراءات وإيجاد حلول لكافة الخلافات بين الطرفين ، ونحن بصفتنا منصة قانونية دولية تضم نخبة من المحامين في كل الدول العربية مختصين بقضايا الطلاق وإجراءاتها وعلى دراية كاملة بثغرات وتشريعات القوانين العربية الخاصة بالطلاق ، نقدم لكم عبر منصتنا القانونية أفضل المحامين من كافة الدول العربية ليجيبو على استشاراتكم واستفساراتكم حول كل ما يتعلق بقضايا الطلاق ، وقد نظمت أغلب التشريعات مسائل الطلاق وفق نصوص قوانين الأحوال الشخصية الخاصة بها

وهذا ما سوف نعرضه بشكل مجمل .
فالطلاق لغة هو طَلَقَ: (فعل) طلَقَ يَطلُق ، طَلاَقٌ ، طُلُوقٌ طَلْقًا ، فهو طَالِق وطَلِق والمفعول مَطْلوق .
أما الطَّلاقُ ( في الشرع ) : رَفْعُ قيد النكاح المنعقد بين الزوجين بألفاظ مخصوصة .
فعلى الرغم من أن أبغض الحلال عند الله الطلاق إلا أنه مباح شرعاً وذلك في حال استحالة الحياة بين الزوجين فقد شرع الله لهما الطلاق، ولكن هل من شروط ومعايير محددة للطلاق في الشرع ؟؟
ومن الشروط التي حددت للطلاق وذلك كما يراها العمري ما يلي :
– أن يكون للطلاق أسباب قاهرة وضرورة ماسة ، وإلا تم اعتباره طلاقاً تعسفياً.

– أن يتم الطلاق في المحكمة وأمام القاضي ،بعد أن يتم استنفاذ كافة وسائل التفاهم والإصلاح ،والهجر والتنبيه والارشاد وتحكيم الأهل .
– أن يقع الطلاق في حالة طهر الزوجة وخلاصها من حيض ( لم يجامعها فيه ) لتطول الفترة ويتاح للرجل الهدوء ومراجعة نفسه وتقييم الأمور بروية .
– أن يتم الطلاق في حدود وخطوات الشريعة المتدرجة ،وأن يغرم الرجل النفقات والالتزامات المالية والعقوبات المناسبة لتجاوزاته .

ونستعرض الآن بشكل مجمل أهم الأحكام الخاصة بالطلاق في القوانين العربية :-
فوفقاً لقانون الأحوال الشخصية الكويتي ، الطلاق هو حل عقده الزواج الصحيح بإرادة الزوج ، أو من يقوم مقامه ، بلفظ مخصوص .
ففسخ عقد الزواج لايكون الا بناء على حكم القاضي ، غير أن الطلاق لا يقع على الزوجة الا في حالة زواج صحيح ،وتكون المرأة غير معتدة
وعن كيفية وقوع الطلاق ،يجب أن يكون لفظ الطلاق صريحاً لا لغط فيه ، وفي حالة العجز عن النطق يقع بالكتابة الواضحة ،أما في حالة العجز عن الكتابة والنطق فمن الجائز أن يقع بالإشارة المفهومة
وشرط في الطلاق أن يكون منجز وحال، فالصيغة المنجزة هي التي ليست معلقة على شرط، ولا مضافة إلى زمن مستقبل، بل قصد بها من أصدرها وقوع الطلاق في الحال
وللزوج على زوجته ثلاث طلقات ،ولا يحق له ان يراجعها بعد الطلقة الثالثة إلا إذا تزوجت بغيره ،وإذا وافقت على العودة إليه يملك عليها ثلاث طلقات أخرى .
اما في حالة الطلاق المقترن بعدد لفظاً لا يقع إلا طلقة واحدة ، والأصل أن كل طلاق يقع رجعياً إلا في أربع حالات :
أولاً : في حالة الطلاق قبل الدخول : إذا تمّ عقد النكاح بين الزوجين، ثم أراد الرجل أن يطلّق المرأة، قبل أن يتمّ الدخول بينهما، وقبل أن يختليا ببعضهما خلوةً شرعية
ثانياً : الطلاق على بدل أي المخالعة في حال خلعت الزوجة زوجها
ثالثاً: الطلاق المكمل للثلاث أي في طلق الزوج زوجته ثلاث مرات فلا رجعة هنا إلا إذا تزوجت بغيره ثم تطلقت منه ووافقت على العودة له مرة أخرى
رابعاً: الطلاق البائن : إنّ الطلاق البائن هو الطلاق الذي لا يحقّ للزوج بعده أن يقوم بإرجاع مطلقته إلا في حال رضاها، وبعقد ومهرجديدين لأن هذه الحالة تكون عدة المرأة قد انتهت .
أما عن إشكالية الطلاق بالوكالة :
فهل يجوز للزوج أن يوكل غيره بالطلاق ؟
نعم يجوز للزوج بتوكيل غيره أما الوكيل فلايجوز له بتوكيل غيره إلا في حالة موافقة الزوج بذلك ،وفي هذه الحالة تنتهي الوكالة بالعزل ويشترط علم الوكيل بذلك .
أما قانون الأحوال الشخصية المصري فقد ناقش بعض النقاط الهامة إضافة إلى ما قد سبق ذكره، منها مسألة توثيق الطلاق ، حيث تضمن أنه على المطلق أن يوثق إشهاد طلاقه الموثق المختص بذلك ، وذلك خلال مدة ثلاثين يوماً من وقوع الطلاق وتعتبر الزوجة في حالة حضورها التوثيق عالمة به ، أما في حالة عدم حضورها، وجب إعلامها على يد محضر وعلى الموثق تسليمها هي أو من ينوب عنها اشهاد للطلاق .
ويترتب على الطلاق جميع الآثار القانونية الصحيحة من وقت ايقاعه إلا في حالة إخفاءه عن الزوجة .
المسألة الثانية : هل يحق للزوجة في حالة الزواج عليها أن تطلب الطلاق ؟
في هذه الحالة يحق للزوجة طلب الطلاق إذا سبب ذلك لها آثارمادية ومعنوية يستحيل معها العشرة حتى إذا اشترطت ذلك في عقد الزواج ،لأنه من المفترض ان يقر الزوج في وثيقة الحالة الاجتماعية إذا كان من متزوج أم لا وكافة التفاصيل عن زوجته أو زوجاته إذا كان متزوج أكثر من واحدة .

ولكن يوجد هنا نقطة هامة أود ان أنوه إليها وهي أنه يسقط حق الزوجة إذا علمت بالزواج ومر سنة ولم تطلب الطلاق . ولكن يتجدد ذلك الحق كلما تزوج عليها فلها الحق في طلب الطلاق ويطلقها القاضي طلقة بائنة .

أما بالنسبة لقانون الأحوال الشخصية الأردني فقد ناقش مسألة هامة بالإضافة إلى ما سبق ذكره وهي أن الطلاق يجب أن يقع في المحكمة وإذا طلق الزوج زوجته خارج المحكمة عليه أن يراجع المحكمة الشرعية خلال خمسة عشر يوماً . وفي حالة الطلاق الغيابي للزوجة وجب على المحكمة إبلاغها خلال أسبوع من تسجيله .

وبالنسبة لقانون الأحوال الشخصية الإماراتي فقد اتفق مع ما جاء في قوانين الأحوال السابق ذكرها وأضاف نقطة هامة حيث أن القاضي بعد الطلاق يأمر بتحديد النفقة سواء للمرأة أثناء عدتها أو نفقة الأطفال ومن له حق الحضانة وتكون مشمولة بالنفاذ المعجل ، وكذلك اتفق معه في أحكام الطلاق قانون الأحوال الشخصية العماني وقانون الأسرة القطري.

أما قانون الأسرة البحريني فقد اتفق في كثير من بنوده مع قانون الأحوال الشخصية الإماراتي
فوفقاً لقانون الأسرة البحريني أنه في حالة عدم وجود مسكن للزوجة الحاضنة تستقر في منزل الزوجية حتى يستطيع والد المحضون تهيئة منزل بنفس المواصفات إلى أن تنتهي فترة الحضانة .

وفي حالة وجود مسكن للزوجة تستحق أجرة بدلا عن السكن مع مراعاة نفس الظروف المعيشية والحالة الاجتماعية التي كان يعيشها المحضون .

وبالنظر إلى المملكة العربية السعودية نجد انها اتفقت مع ما جاء في قوانين البلدان السابقة مع مراعاة نقطة هامة ، حيث نص نظام الأحوال الشخصية السعودي في القسم الخاص بأحكام الطلاق في المادة التاسعة والثلاثين ، على أنه في حالة طلاق الزوج لزوجته تعسفياً ، فبناء على طلب الزوجة تحكم المحكمة بالتعويض لها يتناسب مع الحالة المادية للزوج ودرجة التعسف ويقدر جملة ، على ألا يتجاوز نفقتها لمدة سنتين ، بالإضافة إلى حقوقها الثابتة .

وبالنسبة للقانون التونسي لم يضف جديدا عما سبق ذكره ، غير أنه فصّل حالات الحكم بالطلاق وهي
– أن يتم الطلاق بتراضي كلا الزوجين .
– أو يكون بناء على طلب أحد الزوجين لما قد يكون حدث له من أضرار.
– أو بناء على رغبة الزوج أورغبة الزوجة .
–  وتقضي المحكمة لمن تضرر من الزوجين تعويض عن كافة الأضرار سواء كانت مادية أو معنوية

وفي أحكام قانون الأسرة الجزائري ، متى يجوز للزوجة أن تطلب الطلاق ؟
يجوز للزوجة أن تطلب التطليق وذلك للأسباب الآتية :
– في حالة عدم الإنفاق إلا أن تكون عالمة باعساره في وقت الزواج
– في حالة الهجر في المضجع فوق أربعة أشهر
– في حالة العيوب التي تحول الهدف من الزواج
– في حالة الحكم على الزوج في جريمة ماسة بشرف الأسرة يستحيل معها المعاشرة
– في حالة غياب الزوج لأكثر من سنة بدون عذر أو نفقة
– في حال ارتكب الزوج فاحشة بينة
– في حالة الشقاق الدائم
– اذا خالف الزوج شروط قد وافق عليها في متن عقد الزواج ( الزواج بأخرى – التدليس )
– في حالة وقوع أي ضرر على الزوجة يكون معتبر وفقا للشرع
أما بالنسبة للطلاق وأحكامه في قانون الأحوال الشخصية السوداني وقانون الأحوال الشخصية السوري فلم يضف جديداً عما جاء في قانون الأحوال الشخصية المصري وهو ماسبق ذكره من قبل .
أما بالنسبة للطلاق في قانون الأحوال الشخصية العراقي والفلسطيني فهو أيضاً لم يضف جديداً عما جاء في القانون التونسي السابق ذكره . وكذلك أحكام الطلاق هي نفسها في قانون العائلة اللبناني .

أما حسب القانون الليبي لم يختلف كثيرا عن الأحكام الشرعية للطلاق في البلدان العربية ولكنه أثار جزئية قانونية هامة حول الزواج بثانية وحق الزوجة الأولى في طلب الطلاق ، حيث أشار إلى أنه لايجوز للزوج الزواج بثانية إلا بحكم محكمة جزئية مختصة وموافقة الزوجة الأولى وفي حالة مخالفة ذلك الشرط للزوجة الأولى أن ترفع دعوى لطلب تطليق الزوجة الثانية وذلك في أقرب محكمة مختصة لها ، أو لها ان تقدمها لأي لجنة شعبية او أقرب جامع أو مأذون أونقطة للأمن أو لأقرب جمعية نسائية أو نقابة وهي بدورها تحيلها إلى أقرب محكمة مختصة ،وهي جزئية هامة يثيرها القانون الليبي في هذا الشأن .

وحسب مدونة الأسرة المغربية فأحكام الطلاق تتفق مع ما جاء في أحكام قانون الأسرة الجزائري وهو ماسبق ذكره .
ولم يختلف عن الأحكام السابقة قانون الأحوال الشخصية اليمني في نصوصه الخاصة بالطلاق .

وبعد أن عرضنا بشكل موجز الأحكام الخاصة بالطلاق في الدول العربية ،علينا أن نشير إلى نقطة هامة وهي الإشكاليات الخاصة بالطلاق بين الأجانب أو ذوي الجنسيات المختلفة أو ما يسمى بالطلاق الدولي حيث أنها نقطة غاية من الخطورة والتي تمثل أهم الإشكاليات والتساؤلات الخاصة بالطلاق في الآونة الأخيرة ، وتتمثل هذه النقطة في أربع إشكاليات هامة :
الإشكالية الأولى وهي أي محكمة أو جهة قضائية تختص بنظر القضية .
الإشكالية الثانية وهي اذا حصل الزوج وهو عربي الجنسية على جنسية زوجته هي جنسية أوربية . فأي قانون يطبق جنسيته العربية أم الأوروبية .
الإشكالية الثالثة وهي نظام الملكية المشتركة المطبق في الدول الأوروبية وهو غير معمول به في وطننا العربي .
والإشكالية الرابعة هي أي حكم يطبق ؟ هل الحكم الصادر من محكمة أوروبية أم عربية ؟

كل هذه التساؤلات وغيرها من كيفية رفع قضية طلاق ؟ و المماطلة في إصدار الأحكام وكافة الأمور المتعلقة بالطلاق وإشكاليته وتبعاته من مؤخر ونفقة وحضانة وغيرها تجد إجابتها في الموقع الاستشاري لمحاماة نت ،حيث أنه يضم نخبة من المحامين المتخصصين في قوانين الأحوال الشخصية وخاصة قضايا الطلاق من كافة الدول العربية. هنا تستطيع أن تجد ما تبحث عنه .

وسوم  : | محامي طلاق | أقوى محامي طلاق | أشهر محامي طلاق | قضايا الطلاق | استشارة محامي عن الطلاق | محامي دولي في قضايا الطلاق | استشارات قانونية عن الطلاق | قوانين الطلاق | الطلاق في الدول العربية | نفقات الطلاق | حقوق المطلقة | محامين طلاق | الحلفان بالطلاق | استئناف طلاق | نموذج دعوى طلاق | كتابة دعوى الطلاق

قدم استشارتك في الحال من خلال التواصل مع منصة محاماة نت الدولية | طاقم متميز من المحامين المتخصصين في قضايا الطلاق في كافة أنحاء الوطن العربي .