المحامي الأبرع في أبو ظبي متخصص في منازعات التنفيذ

  The best lawyer in Implementation issues  

تُرفع القضية أمام القضاء، يترافع المحامي، تنعقد جلسات وتُلغى أخرى، أيام طويل في أروقة المحاكم، ثم يستغرق القاضي كل الوقت الذي يريد من أجل النظر والبت في النزاع المطروح أمامه..ثم أخيراً وبعد كل هذا التعب يصدر الحكم المنتظر، فتشعر وكأن الحق قد عاد إليك وتبدأ في الاحتفال، ولكن يؤسفنا أن نخبرك أن وقت الاحتفال لم يحن بعد، فما زال أمامك طريق آخر لابد وأن تكمله!
كسب القضية لا يعني الحصول على حكم قضائي منصف يعترف بالحق ويثبته فقط، فلا معني للحكم القضائي دون تنفيذ يتممه، فلابد من سلطة تجبر المحكوم ضده بالتنفيذ، والا فإن هذا الحكم يصبح بلا قيمة، وللأسف غالباً ما تقابلنا صعوبات تعرقل هذا التنفيذ.

 

إشكالات التنفيذ ليست بالأمر الهين البسيط، فهي تحتاج لمحامي خبير ومتمرس في إجراءات التنفيذ الجبري والتعامل معها باحترافية، فيتم الوصول للتنفيذ بكل سهولة، تضم منصة “محاماة نت” أبرع محامي التنفيذ في الوطن العربي وفي الإمارات تحديداً، يمكنك التواصل معنا وتقديم استشارتك القانونية من خلال النافذة الرئيسية لـ “محاماة نت” وسيتواصل معك واحد من أكفأ المحامين الدوليين في هذا التخصص.

ولكن دعنا أولاً نوضح ما المقصود بمنازعات التنفيذ:
نجد أن الفقه قد عرّف منازعات التنفيذ بأنها “منازعات تنشأ بمناسبة التنفيذ الجبري بحيث يكون هو سببها، وتكون هي عارضا من عوارضه ويجوز لكل ذي شأن ان ينازع في التنفيذ سواء كان أحد أحد أطراف، التنفيذ او كان من الغير.”

ويأخذنا هذا لتساؤل آخر وهو من له الحق في أن ينازع في تنفيذ حكم ما؟

1- يجوز للمنفذ ضده أن ينازع في التنفيذ، متحججاً ببطلان إجراءات التنفيذ ربما، أو يطلب وقف التنفيذ مؤقتاً، كما يمكن أن يطلب (الحد من التنفيذ) كما في دعوى الإيداع والتخصيص ودعوى قصر الحجز وطلب تاجيل أو وقف البيع،
2- يجوز لطالب التنفيذ نفسه أن ينازع فيه.

3-يجوز للغير أن ينازع في التنفيذ وذلك في حالة أن كان في التنفيذ تعدي على حق من حقوقه إلى المساس بحق من حقوقه.

مما تتشكل محكمة التنفيذ؟
من مجموعه من الدوائر يرأس كل منها قاضي مختص ونعرضهم فيما يلي:
• للنظر في ملفات التنفيذ أيا كان نوعها( مدني- تجاري- عقاري- عمالي-احوال شخصية)
• قاضي تنفيذ لإصدار القرارات التنفيذية في ملفات التنفيذ
• قاضي اوامر روتينية للنظر في طلبات الاوامر على عرائض أيا كان نوعها(( مدني- تجاري- عقاري- عمالي-احوال شخصية)
• قاضي امور مستعجلة يحكم في الأمور المستعجلة وفي الاجراءات التخطيطية الوقتية والنظر في النظام منها أيا كان نوعها(( مدني- تجاري- عقاري- عمالي-احوال شخصية)
• قاضي الأشكال للنظر في اشكالات التنفيذ لإصدار الأحكام في المنازعات الوقتية والموضوعية ايا كان نوعها ( مدني- تجاري- عقاري- عمالي-احوال شخصية) الا ما استثنى نص القانون

وتقسم منازعات التنفيذ حسب الحكم المطلوب إصداره إلى ما يلي:
منازعات موضوعية: وهي التي يكون مطلوب فيها إنهاء موضوع المنازعة، مثال ذلك (الحكم بصحة التنفيذ أو الحكم ببطلانه)
منازعات وقتية: وهي التي يكون مطلوب فيها الحكم بإجراء وقتي إلى أن يتم الفصل في موضوع المنازعة، وتتميز هذه المنازعات أنها بمجرد رفعها يتم التنفيذ في الحال وذلك على عكس رفع المنازعات الموضوعية والتي لا ترتب أي أثر الا بعد البت فيها وصدور حكم، باستثناء دعوى استرداد المنقولات المحجوزة الأولى فبالرغم من أنها منازعة موضوعية إلا أنها يترتب على مجرد رفعها وقف التنفيذ.

.

أما بالنسبة للإجراء القانوني الذي يجب على أصحاب الأحكام الغير القابلة للتنفيذ إتباعه هو إقامة دعوى جديدة، ويتم تغيير شكل الدعوى من البداية قبل تداول الدعوى.
.

وتثور هنا عدة تساؤلات نشملها فيما يلي:
ما هو الإشكـال ؟ وما هي الرسوم المحددة له قانوناً؟

الإشكال هو واحد من الإجراءات التي تُتخذ أثناء خصومة التنفيذ بهدف إقصاء خطر ما وإن كان بشكل وقتي.
بالنسبة للرسوم فقد حدد المشرع الإماراتي 500درهم + رسم المعرفة و الابتكار لكل استشكال يلي الاستكمال الأول الذي يُسجل بدون رسوم.

.
ما هو الأثر القانوني المترتب على تقديم الإشكال ؟
في حالة  الإشكال الاول يتم إيقاف التنفيذ بمجرد رفعه وذلك بقوة القانون وهو ما نصت عليه المادة212 من قانون المرافعات سواء كان قد تم رفع الإشكال بالطريقة العادية أمام قاضي الأمور المستعجلة أو تم رفعه أمام مأمور التنفيذ.

في حالة الإشكال الثاني لا يتوقف التنفيذ الا بعد صدور حكم من قاضي الأمور المستعجلة في الإشكال، ويعتبر الإشكال إشكالا ثانيا إذا تم تقديمه بعد رفع الإشكال الأول بشرط أن يكون على نفس التنفيذ في الإشكال الأول.

.
هل هناك مدة زمنية محددة يجب أن يقدم الإشكال خلالها ؟
للإجابة على هذا السؤال نفرق بين نوعين من الإشكال وهما الإشكال الموضوعي والإشكال الوقتي:
الإشكال الموضوعي: يستمر الحق فيه ما دامت الخصومة قائمة.
الإشكال الوقتي: فالغرض منه أساساً هو إيقاف التنفيذ، ولذلك يجب أن يتم تقديمه قبل تمام نفاذ الإجراءات.

هل يجب أن يحضر أطراف النزاع أمام المحكمة ؟
يجب حضورهم، بل إن عدم الحضور قد يترتب عليه شطب الدعوى.

يقسم الفقه منازعات التنفيذ وفقاً لطبيعة الحكم المطلوب صدوره فيها إلى نوعين :
1-منازعات موضوعية وتسمى الإشكالات الموضوعية وهي التي يطلب فيها حسم موضوع المنازعة كالحكم بصحة التنفيذ أو الحكم ببطلانه.

2-منازعات وقتية وتسمى بالإشكالات الوقتية وهي التي يطلب فيها الحكم بإجراء وقتي حتى يفصل في موضوع المنازعة كالحكم بالاستمرار في التنفيذ حتى يحكم بصحته أو يحكم بوقف التنفيذ حتى يحكم ببطلانه.

ما هي شروط قبول الإشكال في التنفيذ ؟
أولاً: أن يكون المطلوب إجراء وقتي:
وذلك بأن يقصد رافعه وقف التنفيذ أو الاستمرار فيه مؤقتاً دون المساس بأصل الحق.

ثانياً: الاستعجال:
ولا يلزم إثبات حالة الاستعجال حيث أن شرط الاستعجال مفترض في إشكالات التنفيذ ، وإن كان ما زال من حق المنفذ ضده أن يثبت العكس.

ثالثاً: يجب رفع الإشكال قبل أن يتم التنفيذ:
ذلك أن الغاية من الإشكال أساساً هي وقف تنفيذ بشكل مؤقت أو الاستمرار فيه، فلا معنى بطلب الوقف أو الاستمرار بعد أن تم التنفيذ، ولكن يمكن طلب إبطال ما تم من إجراءات.
.

يتبين مما سبق أن تنفيذ الحكم القضائي والتعامل مع إشكالاته وعراقيله تحتاج لفهم دقيق للنصوص القانونية المنظمة لقانون التنفيذ، وهو ما نجيده نحن محامين “محاماة نت”، فلدينا تاريخ طويل مع قضايا هذا النوع وهو ما يجعلنا الأنسب والأفضل دائما، يمكنك التواصل معنا من خلال النافذة الرئيسية لمنصة “محاماة نت”، ونضمن لك أن تحصل على حكم قضائي مزيلاً بالتنفيذ الجبري السريع، ومن ثم يمكننا الاحتفال.