أفضل محامي قضايا عمالية في الكويت متخصص في قضايا العمل والعمال

أفضل محامي قضايا عمالية في الكويت يجب أن تتعرف أولاً عن مفهوم قضايا العمالية، وتشير هذا النوع من النزاعات إلى نزاع متعلق بالعمل بين صاحب عمل محامي كويتي

وعامل أو مجموعة من العمال، على سبيل المثال، نزاع يتعلق بمحتوى عقد عمل، بما في ذلك طرفان في علاقة

العمل بإدارة العمل المنازعات المتعلقة بأحد الحقوق أو الالتزامات، وقد تكون النزاعات العمالية فردية أو جماعية

ولهذا يأت البحث عن افضل محامي قضايا عمالية في الكويت.

أفضل محامي كويتي متخصص في القضايا العمالية

وبما أن الاقتصاد الكويتي يعتمد بشكل أساسي على العمالة الأجنبية، فإن الدعوى العمالية يعتبر من أهم القضايا

في القانون الكويتي، والذي يعتبر ضمانة قانونية لحماية حقوق العمال من أصحاب العمل.

وبالرجوع إلى أحكام القانون الكويتي وجدنا أن المشرع قرر اعفاء الرسوم القضائية للعمال لرفع دعاوى العمل، ولكن إذا

رفع صاحب العمل دعوى قضائية، فإنه يتحمل جميع التكاليف والنفقات القانونية، وعلى هذا الأساس إذا قدم العامل

دعوى قضائية، ولن يتم استبعاد الدعاوى العمالية من الرول، وإذا تم رفض الدعوى فهذا لا يعني أن العامل ملزم بدفع

أتعاب ونفقات المحامين.

ما هي مدة القضايا العمالية الكويت؟

وقد صرحت وزارة العدل أن المحاكم العمالية بأن مدة القضايا العمالية في الكويت هو 30 يومًا، منذ إنشائها بالإضافة

إلى إكمال العمل، يبلغ متوسط ​​وقت الإغلاق 22.94 يومًا، 3.37 جلسة، وبالتالي وتوفير وقت وجهد المستفيد

وتحقيق العدالة.

وأكدت الوزارة أنها ستواصل تحسين الأهداف لتحسين أداء المحاكم العمالية، وتهدف إلى مراجعة وتسجيل

قضايا العمالية، وتحسين كفاءة نظام العمال، وإنشاء مشاريع نموذجية لقضايا العمل، وتحسين مشاريع الاستئناف

غير الورقية، فإذا كنت تريد معرفة المزيد يمكنك التواصل مع افضل محامي قضايا عمالية في الكويت.

تلك الاجابات بعد مصادقة محامي قضايا عمالية كويتي مختص في الققضايا العمالية

أفضل محامي اداري بالكويت

من هو أفضل محامي اداري بالكويت؟

افضل محامي اداري بالكويت هو أفضل محامي قضايا عمالية في الكويت متخصص في الشؤون الإدارية والتعليمية

في الكويت، فأن القانون الإداري هو مجموعة من القوانين والإجراءات المعتمدة من قبل الجهات الحكومية، ويضع

المشرعون وكالات حكومية لتطبيق القوانين وإدارة العمل الحكومي، وتقوم هذا بصياغة وتنفيذ وإنفاذ اللوائح، وتندرج جميع الأنشطة التي تخص هذه الأنشطة ضمن فئة القانون الإداري.

القانون الإداري يبدأ بالسلطة التشريعية، على مستوى مجلس النواب الكويتي، ويوجد مجالس المدن واللجان

المحلية التي يمكنها وضع القواعد التي تعتبر قراراتها إدارية ويمكن الطعن أمام المحكمة الإدارية،

بعد أن تضع السلطة التشريعية قانونًا، ستنفذ الوكالة القانون أو وتنشئ القواعد، وقد يريدون إلى تطوير الإجراءات،

مثل عمل نماذج أو جداول زمنية رسمية، وقد يضعون أيضًا لوائح لها نفس تأثير القوانين.

ما هي مدة الفصل في القضايا العمالية المعروفة؟

وتجدر الإشارة إلى أن مدة الفصل في القضايا العمالية المعروفة   يقول فيها وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى

أكدوا رغبة وزارة العدل في ضمان أن تكون البيئة القضائية للعمال رقمية بالكامل، حيث أنها أساس ومثال في

القضايا المتبقية، توضح أن أساس المجلس الأعلى للقضاء لاختيار القضاة من المؤسسات القضائية للعمال قائم

على الضرورة، وتراعي المعايير الدقيقة للقدرات القضائية والعلمية الخبرة القضائية

، وإذا كنت تحتاج معرفة مدة الفصل في القضايا العمالية، عليك بالتواصل مع افضل محامي قضايا عمالية في الكويت .

تتضمن قضايا العمالية أنها لا تتجاوز قيمة المطالبة 20000 ريال، وطلب إثبات الخدمة، والمطالبة بالوثائق

والمستندات المتعلقة بالعامل، ومعارضة الغرامة التي فرضها صاحب العمل على العامل، إذا كانت الدعوى تنطوي

على تسجيل أو دفع أو تعويض لا يزيد عن 20000 ريال، لم يتم قبول اعتراضات أصحاب العمل والعمال، وهم يعارضون

أي قرار صادر عن الوكالة المختصة بالإدارة العامة للتأمينات الاجتماعية.

محامي عمالي كويتي

ينضم لفريقنا افضل محامب عمالي كويتي يقدم الاستشارات القانونية بشكل مباشر اون لاين ، و هو

مختص في الرد على الاجابات القانونية على جميع الأسئلة التي يرسلها الشخص .

نتحرى الدقة في الاجابات استنادا الى قانون العمل الكويتي و نعمل علي مدار الساعة في ارسال الاجابات .

يتواجد في موقنا امهر المحامين في القضايا العمالية بالكويت و نسعى ان نكون الأفضل

أفضل محامي قضايا عمالية اون لاين في الكويت

أولاً : المقصود بالمنازعات العمالية :

يقصد بهذا النوع من المنازعات ما ينشأ بين صاحب العمل وبين أحد العمال أو مجموعة من العمال من نزاعات

أو خلافات تتعلق بالعمل منها على سبيل المثال ما يتعلق بمضمون عقد العمل ومنها ما يتعلق أيضاً بأحد

حقوق أو التزامات الطرفين التي تقوم على أساسها علاقة العمل ، وعلى ذلك قد تكون منازعات العمل فردية

أو جماعية ونفرق بينها كما يلي :

1- منازعات العمل الفردية :

ويقصد بها تلك النزاعات التي تنشأ بين أحد العمال وصاحب العمل نتيجة اخلال أي منهما بالالتزامات الواردة بعقد

العمل أو التي يحددها القانون ، فهذا النوع من النزاعات ما هو الا خلاف قانوني حول مخالفة عقدية أو قانونية

ويكون الهدف منها هو تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في العقد أو الذي يحدده القانون ويكفل حمايته .

2- منازعات العمل الجماعية :

ويقصد بها تلك النزاعات التي تنشأ بين مجموعة من العمال أو ممثلهم من التنظيم النقابي وبين صاحب العمل حول التفسير الخاص بتنفيذ بعض القواعد القانونية أو التنظيمية التي تدور حول شروط وظروف العمل أو غير ذلك من الآثار المترتبة على علاقات العمل الجماعية .

وحرصاً من منصة محاماة نت الدولية على تقديم كل ما هو متميز في مجال الاستشارات القانونية نقدم

لكم أحد المحامين المختصين في مجال القضايا والمنازعات العمالية الكويتية على استعداد تام للرد على جميع الاستفسارات والاستشارات المتعلقة بهذا النوع من القضايا بالاضافة الى أفضل الطرق والأساليب القانونية لتسوية هذه المنازعات .

أفضل و أشهر محامي كويتي مختص في قضايا عمالية مجانية في الكويت

The best lawyer specializing in disputes and labor issues in kuwait

وفيما يلي نقدم لكم نبذة عن الدعوى العمالية في القوانين الكويتية :

تعتبر الدعوى العمالية من أهم الدعاوى في القوانين الكويتية نظراً لاعتماد الاقتصاد الكويتي بصورة أساسية

على العمالة الوافدة وهنا تكمن أهمية الدعوى العمالية والتي تعتبر بمثابة ضمانة قانونية تكفل حماية حقوق

العمال من أي تعدي قد يقع من صاحب العمل .

وبالرجوع الى نصوص القانون الكويتي نجد أن المشرع قد قرر إعفاء العامل من الرسوم القضائية اذا قام برفع

الدعوى العمالية ، أما اذا رفعها صاحب العمل فانه يخضع لسداد كافة الرسوم والمصروفات القضائية ، وعلى

ذلك لا تستبعد الدعوى العمالية من الرول اذا رفعها العامل لعدم قيامه بسداد الرسوم بيد أن ذلك لا ينفي الزام

العامل بسداد مصاريف وأتعاب المحاماة اذا تم رفض الدعوى .

وبالاضافة الى ما سبق تعتبر الدعوى العمالية أحد الدعاوى التي تنظر على وجه الاستعجال ولا يرفعها ولا ترفع على

أي شخص الا من حددها قانون العمل الكويتي ، ولا يتم الفصل فيها الا بالاستناد الى أحكام قانون العمل والقرارات

الوزارية التي تصدر تنفيذاً لها .

 تسوية النزاعات العمالية مع أفضل محامي قضايا عمالية في الكويت محامي كويتي متمرس

( مادة 88 )

إذا نشأ نزاع بين صاحب العمل وجميع عماله – أو فريق منهم – بشأن شروط العمل ، فعليهم التزام الإجراءات

التالية لتسوية النزاع :

أولا: المفاوضة المباشرة بين صاحب العمل – أو من يمثله – وبين العمال – أو من يمثلهم – وفي حالة الوصول إلى

اتفاق ودي بين الطرفين يجب تسجيله بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل خلال سبعة أيام من توقيعه وذلك وفقا للإجراءات التي تعينها الوزارة.

ثانيا: إذا لم يوفق الطرفان فيما بينهما إلى تسوية النزاع بالمفاوضة جاز لأحد الطرفين أو كليهما أن يقدم نفسه

أو بواسطة ممثله طلبا إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل للسعي لتسوية النزاع.

ثالثا : إذا لم توفق وزارة الشئون الاجتماعية والعمل في تسوية النزاع خلال ( 15 ) يوما من تاريخ تقديم الطلب

يحال النزاع في نهاية المدة إلى لجنة التحكيم في منازعات العمل التي تؤلف على الوجه الآتي:

1 – إحدى دوائر محكمة الاستئناف العليا تعينها الجمعية العمومية لهذه المحكمة كل سنة.
2 – رئيس نيابة يندبه النائب العام.
3 – ممثل لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل أو من يندبه لذلك ومندوبون عن العمال على ألا يزيد مندوبو كل من

الطرفين عن ثلاثة وتكون قرارات اللجنة نهائية وملزمة للطرفين.

( مادة 89 ) من قانون تسوية النزاعات 

تصدر وزارة الشئون الاجتماعية والعمل القرارات واللوائح والتعليمات ا لمنظمة للإجراءات المنصوص عليها في المادة السابعة.

( مادة 90 )

يجوز لأصحاب الأعمال والعمال أن يولفوا فيما بينهم ” لجان مشتركة ” للتعاون في تسوية المنازعات ورفع

المستوى الاجتماعي للعمل وتنظيم الخدمات العمالية وتحديد الأجور ورفع الإنتاج إلى غير ذلك من المسائل

التي تهم الطرفين.
ويجوز أن تؤلف هذه اللجان في المؤسسة الواحدة أو على مستوى الصناعة.

( مادة 91)

يكون لكل لجنة مشتركة لائحة تأسيسية تبين أهدافها وطريقة تأليفها والإجراءات التي ستتبعها في عقد

اجتماعاتها واتخاذ قراراتها . ويجب تسجيل هذه اللجان بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل وفقا للقرارات التي

تصدرها الوزارة في هذا الشأن .

( مادة 92 )

تؤلف ” لجنة استشارية عليا لشون العمل ” تضم ممثلين عن وزارة الشئون الاجتماعية والعمل والوزارات الأخرى المعنية وأصحاب الأعمال والعمال ، وتكون مهمتها إبداء الرأي في تشريعات العمل أو تعديلها ويعتبر رأي اللجنة استشاريا.

( مادة 93 )

تصدر وزارة الشئون الاجتماعية والعمل القرارات واللوائح المنظمة لتأليف اللجنة الاستشارية العليا وإجراءات العمل فيها.

وفي الختام نأمل أن نكون قد شرحنا جميع النقاط المهمة عن القضايا العمالية، وإذا تحتاج لمعرفة المزيد يمكنك زيادة موقعنا الإلكتروني أو من خلال أرقام أفضل محامي قضايا عمالية في الكويت

والآن يمكنكم تقديم كافة استشاراتكم واستفساراتكم حول أي منازعة أو قضية عمالية من خلال التواصل

مع النافذة الرئيسية لمنصة محاماة نت الدولية وسوف يتولى الرد عليكم محامي خبير ومتخصص في القضايا

والمنازعات العمالية على استعداد للاجابة على أي استشارة أو استفسار في قواعد وأحكام قانون العمل .