رقم مستشار قانوني لجميع القضايا – الإمارات
أفضل محامي متخصص في قضايا القتل العمد والشروع في القتل
وكافة جوانب القانون الأخرى
The best lawyer in Murder cases and attempted murder
القتل هو أول جريمة عرفتها البشرية ، حين قتل “قابيل” أخيه “هابيل” بدافع الحقد والكبر، فالقتل هو من أسوأ الأفعال التي قد يرتكبها الإنسان في حق بني جنسه فليس من حق أحدهم أن ينهي حياة الآخر، فالحق في الحياة أصيل لكل من دبت في جسده الروح، كما أن أسباب القتل دائما ما تكون معاني غير سوية في النفس، وبالتالي هي شيء منافي للفطرة والقلب السليم، فنهى الدين هذا الفعل البشع وحرّمه الله تعالى في قوله عز وجل :” وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَ” ،فالقتل العمد محرم شرعاً وباجماع الفقهاء، ومن ثم جرمته التشريعات والقوانين جمعاء، فققرت له النصوص المنظمة لوصف الجريمة وأركانها، والعقوبة المناسبة لحيثيات وقوعها،
والقتل: هو قرار بإذهاق روح، متسبباً في حدوث الوفاة، فهو فعل مادي يقدم عليه صاحبه متعمداً مستخدماً في ذلك أدوات حادة، أو أسلحة، وربما خنق الضحية أو صعقاً بالكهرباء، وغيره من الوسائل التي تم اللجوء إليها كوسيلة قتل، وتزداد تلك الوسائل والأفكار أكثر فأكثر مع التقدم التكنولوجي والتوصل لمركبات كيميائية تؤدي إلى الوفاة عند استخدامها بنسب معينة وقد تقضي تماماً على جثة الضحية فتذيب جسد الضحية بحيث لا يكون هناك أثر لدليل يدين الجاني، وغيرها من الطرق التي لا تنتهي، بل ما زال العقل الشرير الفاسد يعمل و يبتكر طرق أكثر سوءاً ورعباً، فيستخدام أشياء بحسب الأصل مباحة في فعل غير مباح وغير مشروع..ومع ازدياد معدلات القتل بالمجتمع تزداد معها التشريعات والنصوص الرادعة لمكافحتها، والحد من انتشارها، من أجل حفظ المجتمع وسلامة مواطنيه.
وقد نظم جريمة القتل تحديداً الكثير من النصوص والقوانين التي تحتاج لقراء وفهم جيد للوقائع المحيطة بكل جريمة وكيفية التعامل مع نصوص القانون بحرص ودقة بالغين من أجل تبرئة من تورط وإتهم في الجريمة بغير حق.
ولأننا دائما نسعى نحو توفير أفضل خدمة قانونية لعملائنا، فقد ضممنا لفريقنا القانوني مجموعة من أكفأ المحاميين الدوليين في القانون الجنائي وكافة جوانب القانون، هدفهم الأول دائما مصلحة العميل ورد اعتباره والحصول على البراءة.
يمكنكم التواصل مع محامينا من خلال النافذة الرئيسية لمنصة “محاماة نت” الدولية، وسيتواصل معك أفضل محامي متخصص في قضايا القتل.
ما هو الفرق بين القتل العمد وغير العمد؟
جوهر الخلاف بين الجريمتين هو “الركن المعنوي”
ففي القتل العمد يتوافر الركن المعنوي وتتجه إرادة الجاني لإحداث الجريمة بقصد تحقيق الوفاة.
وفي القتل غير العمد هو الذي يتنافى فيه توافر الركن المعنوي، فتنعدم إرادة الجاني في تحقيق الوفاة ، وقد نظم المشرع الإماراتي حالة القتل غير العمد من خلال نص المادة 342 والتي تنص على ما يلي:” :
یعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى ھاتین العقوبتین من تسبب بخطئه في موت شخص.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة إذا وقعت الجریمة نتیجة إخلال الجاني بما تفرضه علیه أصول وظیفته أو مھنته أو حرفته أو كان تحت تأثیر سكر أو تخدیر عند وقوع الحادث أو امتنع حینئذ عن مساعدة المجني علیھ أو عن طلب المساعدة له مع استطاعته ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتین ولا تزید على خمس سنوات والغرامة إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توفر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزید على سبع سنوات والغرامة.
من خلال المادة المذكورة يمكننا القول بأن:
عقوبة القتل الغير عمد هي الحبس سنة فأكثر مع دفع غرامة إذا كانت الجريمة محاطة بعدة ظروف وهي:
1- أن يكون الجاني قد أخل بضوابط يفرضها القانون فزادت سرعة سيارته في مكان مزدحم بالمارة مما أدى لإصابة أحدهم ومن ثم موته.
2- أن يكون الجاني كان تحت تأثير أحد المواد المخدرة أو المسكرة لحظة وقوع الحادث.
3-في حالات قد يرتبك الجاني من منظر سقوط الضحية فيهرع هرباً من المكان خوفاً من المسؤولية، ولا يطلب المساعدة من أجل المجني عليه.
4-تتراوح العقوبة من حبس سنتين إلى خمس سنوات، مع دفع غرامة في حالة، نتج عن الحادث وفاة أكثر من 3 أشخاص، ذلك أن هذا العدد يستوجب عناية الرجل العادي
الدية الشرعية:
في حالة القتل العمد.
لم يضمّن المشرع الإماراتي الدية الشرعية في القوانين في حالة جرائم القتل العمد، حيث أن العقوبة فيها هي تنفيذ القصاص بحق الجاني ردعاً له، ولكن قد ترك القانون الحق لأهل الجاني في تقديم “دية شرعية لورثة الضحية” تحدد قيمتها بحسب اتفاق بينم، وفي حالة تم الإتفاق فيجب توثيقه في المحكمة، لتأخذ هذا التراضي في عين الاعتبار وتجعل العقوبة سجن بدلاً من الإعدام.”.
وبالنسبة للقتل الخطأ
نجد أن القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2003 الخاص “تعديل مقدار الدية الشرعية للمتوفى خطأ من الأشخاص” حدد الدية بقيمة 200 ألف درهم، مبيناً أن المادة رقم واحد من القانون تنص على أن “يعدل مقدار الدية الشرعية المنصوص عليها في القانون رقم 17 لسنة 1990 بحيث تكون 200 ألف درهم”.
هل يوجد فرق بين الدية والتعويض؟
لا تتعارض الدية الشرعية مع التعويض فيحق للورثة بعد الحصول على الدية الشرعية المطالبة بتعويض عما لحق بهم من أضرار نتيجة وفاة مورثهم
“.
ونص على ذلك القاعدة القانونية من محكمة التمييز كما يلي:“ليس هناك ما يحول دون حق الورثة في المطالبة بتعويض عما لحق بأشخاصهم من أضرار مادية أو أدبية نتيجة وفاة مورثهم بالإضافة إلى حقهم في استيفاء الدية الشرعية المستحقة لهم قانوناً والمقضى بها على مرتكب الفعل الضار الذي ترتب عليه وفاة الموروث”.
على مدار مسيرتنا المهنية ومن خلال الخدمات التي قدمناها لموكلينا في أقطار الوطن العربي، تراكمت لدينا الخبرة الواسعة بدقائق القانون الجنائي وتحديداً جرائم القتلفنحن على أتم الاستعداد من أجل استقبال استشاراتكم وأسئلتكم فيما يخص:
1- قضايا القتل العمد.
2- قضايا القتل الخطأ.
3-الشروع في جريمة قتل.
4-التستر على مجرم هارب.
5-قضايا الضرب المفضي إلى موت.
6-تقديم استشارات قانونية بخصوص الإجراءات الواجب إتخاذها.
7-تمثيل موكلينا أمام هيئة المحكمة.
8-قضايا تعاطي وترويج وتهريب المخدرات
9-قضايا الشيكات المرتجعة
10- قضايا الضرب والمنازعات
7- سائر القضايا الجزائية
يمكننا مساعدتك في أي مسألة جنائية، وذلك من خلال التواصل مع محامينا في الإمارات من خلال النافذة الرئيسية لـ “محاماة نت”.
الوسوم |محامي إماراتي | قضايا القتل | القتل العند | القتل الخطا | الشروع في القتل | الضرب المفضي إلى موت | أفضل مستشار | أقوى محامي | الفجيرة | دبي | قضايا جزائية | القانون الجنائي | أبو ظبي | الشارقة | عجمان | أم القيوين | رأس الخيمة | محامي دولي | منصة قانونية دولية | استشارات وخدمات قانونية |
اترك تعليقاً