قضايا الاختلاس .. صورة مشددة من خيانة الأمانة

الاختلاس بشكل عام يعني سلب الشيء بسرعة وسرية، وهو في القانون الاستيلاء على المال من قبل موظف يضع يده عليه. فالاختلاس في جوهره لا يخرج عن كونه سرقة بالمعنى العام إلا أن بينه وبين السرقة اختلافا في العناصر والأركان، فمصطلح الاختلاس قانونا لا يقع إلا على المال العام. الفرق بين الاختلاس والسرقة السرقة هي أخذ مال الغير دون رضاه، أما الاختلاس فهو الاستيلاء على المال العام من قبل من أوكل إليه أمر إدارته أو صيانته.

جريمة الاختلاس لا يمكن تصور وقوعها إلا من قبل موظف عام، أو من في حكمه من الموظفين العاملين في البنوك أو الشركات المساهمة العامة، أو مؤسسات الإقراض المتخصصة في حين نجد أن هذا الشرط في جريمة السرقة لا يتطلب هذه الصفة، فقد يكون مرتكبها موظفا أو غير موظف.

أركان جريمة الاختلاس:

ـــ فعل مادي هو الاستيلاء على مال منقول بقصد التملك.

ـــ الفاعل يجب أن يكون في عداد العاملين في الدولة.

ـــ محل الجريمة وهو المال المنقول الموضوع تحت يد المختلس.

ـــ نية الجريمة وهي قصد تملك المال المختلس.

أركان جريمة السرقة:

ـــ محل السرقة المتمثل في المال المنقول المملوك للغير.

ـــ الركن المادي وهو فعل الاختلاس.

ـــ ركن معنوي ويتخذ هذا الركن صورة القصد الجنائي الذي يتضمن نية التملك.

خيانة الأمانة الخيانة هي التفريط فيما يؤتمن الإنسان عليه.

كما أن الشرع حث على حفظ الأمانة ونهى عن تضييعها وأمر بأدائها إلى أهلها.

ومن أهم شروط خيانة الأمانة كمصطلح قانوني؛ أن يكون المال مملوكا لغير المتهم، كون هذه الجريمة اعتداء على حق الملكية، وهذا الاعتداء لا ينسب إلى المتهم، ما لم يثبت أن المال الذي انصب عليه مملوك لشخص آخر، فتصرف المالك في ماله لا يعد اعتداء عليه، وإنما استعمال لحقه على المال.

الفرق بين السرقة وخيانة الأمانة كلا الجريمتين تشتركان في عنصر الاعتداء على حيازة الملكية الخاصة ولكنهما تختلفان في ركن أساس وجوهري وهو أن الجاني في جريمة السرقة يحرك المنقول من حيازة شخص آخر دون رضا بنية أخذه بسوء قصد.

أما في جريمة خيانة الأمانة فالمال موجود تحت يد الشخص على سبيل الأمانة بمقتضى عقد أو اتفاق أو قانون ثم يمتلكه الجاني أو يحوله إلى منفعته الخاصة.

الرابط بين جريمة الاختلاس وجريمة خيانة الأمانة بين جريمة الاختلاس وجريمة خيانة الأمانة في القانون صلة وثيقة، وتعتبر جريمة الاختلاس صورة من صور خيانة الأمانة كما أن الفقه يعتبر الاختلاس صورة مشددة من خيانة الأمانة، فكل من الجريمتين تتطلب ماديتهما تحويل الحيازة الناقصة إلى حيازة تامة من خلال التصرف في الشيء المختلس باعتبار الحائز حيازة ناقصة مالكا له، كما يتطلب ركنهما المعنوي اتجاه نية المتهم إلى اعتبار المال مملوكا له، وهو يعني إضاعة المال، وعلى الرغم من هذه الصلة بين الجريمتين إلا أن بينهما فروقا جوهرية، فجريمة خيانة الأمانة لا تقتضي توافر صفة معينة في الجاني، بينما نجد أن جريمة الاختلاس تتطلب أن تتوافر في الجاني صفة معينة هي أن يكون موظفا عاما. وجريمة الاختلاس تفترض أن المال موجود بين يدي الموظف بسبب وظيفته، أما جريمة خيانة الأمانة فتقتضي أن يكون المال مسلما إلى أمين بمقتضي عقد من عقود الأمانة الواردة في القانون الخاص. وأخيرا تختلف الجريمتان من حيث تكييفهما القانوني، فاختلاس المال العام جناية في جميع صوره، أما خيانة الأمانة فهي دائما جنحة.

خيانة الأمانة من أحد الشركاء لا يجوز للشريك أن يتصرف في مال الشركة إلا بحسب الاتفاق بين الشريكين، وإذا أخذ الشريك من مال الشركة لنفسه دون علم شريكه وإذنه كان ذلك خيانة. كثيرا ما تقع المنازعات بين الشركاء لتنتهي إلى خصومات طويلة، ولذا ينظر البعض في مجتمعاتنا إلى الشراكة نظرة سلبية بناء على تجارب فاشلة عايشها أو سمع عنها، بينما نرى الشراكة تنمو بشكل مذهل في المجتمعات المتقدمة لما فيها من إيجابيات كثيرة ومردودات كبيرة. المشكلة إذا ليست في الشراكة، بل للتطبيقات السيئة لها الناتجة في الغالب عن عدم اختيار الشريك المناسب أو عدم الاهتمام بعقود الشركة الأهمية المطلوبة حين الصياغة، فغالبا ما تكون الثقة وحدها هي العامل الأساس في عقد الشركة، فيكتفى بعقد بسيط لا يغطي كل الجوانب والاحتمالات، ولا يتم أخذ أي استشارة قانونية في هذا المجال، وعندما ينشب النزاع يكتشف الشركاء الثغرات. لذا فمن الضروري حين الشروع بتأسيس شركة ما أن يبحث الإنسان عن شريك معروف بالصدق والأمانة.

إجراءات قانونية في حال اكتشاف خيانة الأمانة من الشريك

1 – فسخ الوكالة.

2 – تقديم بلاغ للشرطة بخيانة الأمانة.

3 – في حال استدعائه والتحقيق معه، وإثبات تصرفه في الخيانة وأن يكون مصحوبا بتقرير محاسبي معتمد.

4 – تحال إلى هيئة التحقيق والادعاء العام ليتقرر لديهم بعد استكمال التحقيق ما يرونه من قيام حق عام إلى جانب الدعوى بالحق الخاص.

5 – تقديم دعوى للحق الخاص تابعة لدعوى الحق العام.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت