أفضل و أشهر محامي عماني متخصص في قضايا الشيكات والكمبيالات – مسقط
رقم أقوى محامي عماني في كافة القضايا
The best lawyer in cheques and bills cases
كان الغرض من تبني فكرة “صك الوفاء” بداية هو تيسيير التجارة وتسهيل المعاملات المالية لما تمثله هذه الأوراق من حقوق نقدية مستحقة الدفع، ولكن ظهرت لهذه الأوراق مساوئها وسلبياتها فمنها مثلا مشكلة “الشيكات المرتجعة”، والتي يعاني منها كافة الدول وتتداولها المحاكم يومياً ، فتحول الشيك من أداة ضمان للوفاء لأداة تؤرق المتعاملين بهذه الشيكات، وهو ما العكس تماماً الذي من أجله تقررت تلك الأوراق، فبدلاً من التسهيل على المتعاملين وبالتالي زيادة حركة التجارة وزيادة حجم التعاملات التجارية، تعقدت الأمور وزادت، وهو ما دفع المشرع التجاري إلى إصدار التشريعات والنصوص القانونية لمحاولة الحد من تفاقم تلك المشكلات، قضايا الشيكات والأوراق المالية.
القضايا التي تثيرها الأوراق المالية كثيرة وتحتاج معها لمهارة وخبرة ومعرفة طويلة بالقوانين المنظمة لها، وما يحفظ حق المتعاملين بها، فاللجوء إلى المحامي المناسب هو نصف حل المشكلة، فتأني وكن واثقاً في المكتب القانوني الذي تلجأ إليه، حتى لا تحسر قضيتك وتخسر حقك، وقد أولينا هذا مبلغ اهتمامنا فاخترنا لك أفضل المتخصصين في قضايا الشيكات والكمبيالات، تواصل معنا من خلال النافذة الرئيسية لمنصة “محاماة نت”.
ولكن في البداية يجب أن نوضح المقصود بـ “الأوراق أو السندات التجارية”:
يقصد بالسند التجاري صك أو محرر يتم كتابته حسب شكل وضوابط معينة يحددها القانون، وفي حالة كان مستكملا لشروطه الشكلية والموضوعية يصبح قابل للتداول بصفته أداة وفاء، فقد جرى العرف على اعتبار هذه الأوراق بمثابة ضمان للحصول على النقود.
ولهذه الأوراق التجارية عدة خصائص نذكر منها ما يلي:.
أولاً: هي صكوك شكلية تيسر عملية التداول المالية وتمكن من الأداء.
ثانياً: تلك الصكوك تقبل التداول من خلال التظهير والحوالة بعكس انتقال الحقوق حسب القانون المدني والذي يوصف بتعقيده
ثالثاً: يكون موضوع هذه الصكوك دائما مبلغ من المال.
رابعاً: يكون المبلغ محل الصك مستحق الدفع إما بمجرد الاطلاع عليه، أو حين يحين الموعد المذكور في أعلى الصك.
خامساً: تمتاز هذه الصكوك بتعارف الناس عليها مما جعلها عرف مقبول واعتبارها أداة وفاء وائتمان..
أما عن أنواع السندات أو الأوراق التجارية فمنها:
أولا : الــــســفــتــجة
ثانيا : الكمبيالة
ثالثا : الـــشـــيــك
دعنا أولاً نعرض لتعريف الشيك كما جاء في القانون العماني
لم يتناول القانون العماني تعريفاً محدداً للشيك، الاأن هناك تعريفات للشيك قد صدرت من الفقه نعرض منها مثلاً:
أنه “صك محرر من قبل شخص وهو الساحب بأمر فيه مصرفاً وهو المسحوب عليه بأن يدفع مبلغاً من النقود عند الإطلاع لمصلحة شخص ثالث هو المستفيد أو لمصلحة الشخص الذي سوف يعينه المستفيد أو للحامل“
ويجده آخرون بأنه: “محرر مكتوب وفقاً لأوضاع شكلية معينة يطلب به الساحب إلى المسحوب عليه أن يدفع بمقتضاه وبمجرد الاطلاع عليه لشخص معين أو لأمر شخص معين أو لحامله مبلغا من النقود” وغالباً ما يكون المسحوب عليه أحد البنوك
وفي رأي ثالث الشيك هو : “ أمر مكتوب يتمكن الساحب بموجبه أو شخص آخر معين أو حامله من قبض كل نقوده أو بعضهاالمقيدة لذمته في حسابه لدى المسحوب عليه عند الطلب“.
الشيك في القانون العماني:
تبنى القانون العماني الشيك كأداة وفاء مثلما فعلت كل التشريعات الأخرى، فالتعامل مع الشيك في القانون العماني لا يختلف كثيراً عن التشريعات الأخرى، فالشيك سند وفاء مستحق الدفع بمجرد الحصول عليه بعكس الأوراق المالية الأخرى، فحفظ المشرع العماني للشيك ما يجعله مضموناً وقابل للتداول بين المتعاملين به من خلال النصوص القانونية التي تحكم تداوله، وأهم عقبات الثقة في الشيك هو أن يكون بدون رصيد، لذا راعى المشرع هذه الحالة جيداً وأولاها اهتمامه ونص على عقوبات صارمة في حالة إصدار شيك بدون رصيد.
فنصت المادة (290) من قانون الجزاء العماني على أنه ” يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من عشرة ريالات إلى خمسمائة كل من أقدم عن سوء نية على سحب شيك بدون مقابل سابق ومعد للدفع ‘ أو بمقابل غير كافي ‘ أو على استرجاع كل المقابل أو بعضه بعد سحب الشيك ‘ أو على إصدار منع عن الدفع للمسحوب علية. يقضي بالإضافة إلى العقوبة الزام الساحب بدفع قيمة الشيك والنفقات التي لحقت بحامله”.
وكذلك المادة (291) نصت على انه “يعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة ‘ كل من أقدم عن معرفة على حمل الغير على تسليمه شيكاً بدون مقابل”.
ولكن ما هو الشيك المرتجع ؟
بشكل مبسط الشيك المرتجع هو شيك لا يمكن صرفه لعدم وجود رصيد يغطي المبلغ المذكور فيه.
لماذا يفضل المتعاملين بالأوراق المالية استخدام الكبيالات بدلا من الشيك؟
كلا من الشيك والكمبيالة من الأوراق التجارية التي أُوجدت اساساً من أجل تسهيل المعاملات المالية بين التجار، فهي محررات يتم تداولها كبديل للنقود وأوراق البنكنوت، وتحوز من الثقة والائتمان ما تحوزه النقود العادية.
والفرق بينهما يكمن في
1-أن “الشيك”، يكون مستحق الدفع بمجرد الاطلاع عليه وتقديمه للمصرف، فيلزم توافر النقود وقت تحريره، أما “الكمبيالة” فمحدد صرفها بتاريخ معين يكون مكتوب في أعلى الصك، ولا يلزم أن يكون المبلغ متوفر وقت تحرير الكمبيالة بل يكفي أن يكون موجود حين يحين ميعاد صرفها.
2-كذلك الشيك يكون مسحوب على أحد البنوك فقط ويكون له نموذج معين مطبوع يتم تقديمه للعميل لملىء البيانات، أما الكمبيالة فهي مسحوبة على أشخاص طبيعين أو اعتباريين أوبنوك.
ويكون استعمال الكمبيالات أفضل من شيكات الضمان، لما ترتبه شيكات الضمان من زيادة عدد الشيكات المرتجعة، وهو ما يعرقل سير التبادلات التجارية والمالية ويزيد من حجم قضايا الشيكات المرتجعة في المحاكم، وهذا لا يتماشى مع الهدف الذ من أجله أُصدرت تلك الأوراق، وهو تسوية التعاملات المالية، فتزايد دعاوى الشيكات المرتجعة يذبذب الثقة في التعامل بالأوراق التجارية بشكل مطلق، وربما يكثر التعامل بالشيكات بدلاً من الكمبيالات وغيرها من السندات المالية الأخرى لما أفرد لها المشرعين من حماية خاصة لا تتوفر لغيرها من الأوراق التجارية.
يمكنك الاستفسار بشأن أي استشارة قانونية من خلال التواصل معنا على “محاماة نت” ففريقنا القانوني يقدم خدماته على الانترنت ومتاح 24 ساعة يمكنكم التواصل معنا من خلال زيارة مكاتبنا في عمان وكافة الدول الأخرى أو من خلال الإنترنت أو الهاتف, فنهدف إلى راحة العميل والتيسير عليه بكافة الطرق الممكنة.
ففريقنا يمتاز بخبرة طويلة في كافة جوانب القانون، ولدينا سجال طويل من الإنجازات في قضايا رُفعت إلينا من جميع الدول العربية.
محامونا خبيرون في:
1-قضايا الشيكات المرتجعة.
2-تحصيل المطالبات المالية (شيكات – كمبيالات – سندات لأمر)
3–طلب اللجوء والهجرة.
4-الطلاق و حقوق الزوج و الزوجة والحصول على النفقة القانونية.
5- حصر التركات ( الإرث ) وتقييمها وتصفيتها وتوزيعها
6-يمكننا مساعدتك في إعداد كافة العقود والوثائق القانونية.
وسوم | عمان | محامي عماني | مسقط | أفضل محامي | أشهر محامية | الأوراق التجارية | السندات لأمر | الشيكات | الكمبيالات | تحصيل ديون | المطالبات المالية | أداة وفاء | أداة ائنمان |
اترك تعليقاً