حرية النشر والصحافة

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

 

في عمان تصدر باللغة العربية صحيفة رسمية واحدة هي جريدة عمان، وهناك عدد من الصحف والإصدارات الخاصة الأخرى مثل: الشبيبة، الوطن والزمن (أُغلقَت بحكم قضائي) والرؤية، بالإضافة إلى الصحافة الإلكترونية مثل صحيفة البلد (أغلقت بسبب الضغوط الأمنية) ومجلة مواطن (محظورة).

المادة 20 من المرسوم السلطاني 38/2014، أعطت وزارة الداخلية الحق المطلق لسحب الجنسية من كل من ثبت أنه يعمل لجهة أو دولة تعمل ضد مصالح عمان، المادة أتت فضفاضة وتُستَغل – حسب تحليل المركز- ضد أي عمل صحفي فيه انتقاد لسياسات الحكومة أو كشف للفساد!

سلطان عمان الحالي أصدر عددا من المراسيم التي أسست قوانين تعتبر قمعية ومقصلة للحريات، ناهيك عن أنها كذلك تحدّ من حرية العمل الصحفي وتهدد بإنهاء مستقبل أي صحفي حتى إن كان يعمل مستقلا.

المواد 97، 102، 108 من قانون العقوبات (الجزاء) المحدّث من السهل استخدامها ضد الصحفيين والعمل الصحفي خصوصاً إذا تضمن هذا العمل الصحفي كشف قضايا فساد أو انتقاداً لسياسات الحكومة وغير ذلك، حتى إن نشر هذا الصحفي عمله على مناصِّه الخاصّة. مدة العقوبة في هذه المواد أو في بعضها تصل إلى عشر سنوات!

المادة 115 من نفس القانون في بنودها الثلاثة تستخدم لاستهداف المدوّنين والناشطين والكتّاب في حالة كتابة كل ما من شأنه أن يفضح أي فساد في الحكومة. استُغلَّ نفس محتوى هذا القانون (المادة 19 من قانون جرائم تقنية المعلومات) في عام 2016 لإغلاق جريدة الزمن، واستُغل للتضييق على جريدة البلد الإلكترونية حتى قرر فريق تحريرها إغلاقها خوفاً من أي إجراءات عقابية قد تطال أعضاءها. كما استغلته السلطات الأمنية في 2017 لسحب رخصة صحفية بسبب خبر نشرته وكالة رويترز، كما استُغل أيضاً لحظر موقع مجلة مواطن الإلكترونية.

مواد أخرى في نفس القانون حتى إن كانت لا تستهدف العمل الصحفي بصورته الرسمية، إلا أنها قد تطال أي عمل صحفي لا يتوافق مع توجهات المؤسسة الرسمية.

لا يزال العديد من الناشطين والكتّاب والمدونين يتعرضون لحملة قمع واسعة بسبب تعبيرهم عن آرائهم على صفحاتهم الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعية. استُدعي عدد من النشطاء بسبب انتقادهم زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو لعُمان واحتُجزوا فترات طويلة.

بعض النشطاء والمغردين الذين تفاعلوا مع قضايا مثل قضية العاطلين عن العمل، استُدعوا وحُقق معهم وبعضهم احتجز وبعضهم الآخر هُدِّد وطالبتهم جهات أمنية بالتوقف الفوري عن دعم القضية.

البند 26 من قانون المطبوعات والنشر اعتبره العديد من الناشطين والكتاب والصحفيين والمدونين انتهاكا صارخا لحرية الرأي والتعبير والنشر، وهو ينصّ على الآتي:

حظر نشر كل ما من شأنه المساس بسلامة الدولة أو أمنها الداخلي أو الخارجي وكل ما يتعلق بالأجهزة العسكرية والأمنية وأنظمتها ولوائحها الداخلية وأية وثائق أو معلومات أو أخبار أو اتصالات رسمية سرية سواء أكان النشر من خلال وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة أو من خلال استخدام شبكة المعلومات الإلكترونية أو أي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات إلا بإذن من السلطات المختصة.

فريدوم هاوس ما زالت ومنذ أعوام خلت تصنف الصحافة في عمان على أنها “غير حرّة”.

تراجع ترتيب عمان 5 مراكز وحلّت في المركز 132، في آخر تقرير لحرية الصحافة حول العالم والذي تصدره منظمة مراسلون بلا حدود.

فكيف من الممكن أن نساهم في تطوير العمل الصحفي وزيادة مساحة الحرية فيه؟