ضريبة القيمة المضافة في البحرين: كل ما تريد معرفته عنها
ضريبة القيمة المضافة: إجراء مضاد لتأثير أزمة أسعار البترول في الخليج
لا يخفى على أحد أن دول مجلس التعاون الخليجي عانت التأثير السلبي الأكبر إثر هبوط أسعار النفط الحاد الذي حدث في عام 2014، ويرجع هذا إلى اعتماد دول الخليج العربي بشكل كبير على الصناعات البترولية في تكوين اقتصادها وتطويره خلال الجزء الأكبر من تاريخها الحديث. لهذا، فقد إتخذت الدول أعضاء مجلس التعاون الخليجي العديد من الإجراءات الإقتصادية الغير مسبوقة في تاريخها في أعقاب أزمة أسعار البترول المشار إليها سابقًا للحد من آثار هذه الأزمة، ويأتي تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دول الخليج العربي والتي تم فرضها بشكل فعال مؤخرًا في مملكة البحرين كواحد من أهم هذه الإجراءات.
ما هي ضريبة القيمة المضافة؟
على عكس الضرائب المباشرة على المبيعات، ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة يتم تطبيقها بشكل منفرد على كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع من بداية تصنيعها وحتى تصل إلى أيدي المستهلك. وقد تم فرضها بالفعل في أكثر من 160 دولة حول العالم بنسب تتراوح ما بين 5% و15%.
في عام 2016، قامت دول مجلس التعاون الخليجي بتوقيع اتفاقية موحدة لضريبة القيمة المضافة. وبموجب هذه الاتفاقية، تلتزم الدول الأعضاء الست في المجلس بفرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة موحدة 5% لكن يبقى الحق لكل دولة في تحديد السلع التي تريد إعفائها من الضريبة.
وقد نص الاتفاق الموقع بين دول مجلس التعاون الخليجي على ثلاثة نسب لضريبة القيمة المضافة:
1- النسبة الأساسية:
وهي ضريبة بنسبة 5% يتم فرضها على قيمة السلع والخدمات، ويسمح لأصحاب الشركات الخاضعة للضريبة إسترجاع قيمة ضريبة المدخلات (وهي الضريبة التي يتم دفعها عند قيام الشركة بتوريد السلع في بداية عملية الإنتاج) التي تم دفعها على تلك السلع والخدمات.
2- النسبة الصفرية:
وفي هذه الحالة، لا يقوم المستهلك بدفع قيمة ضريبة القيمة المضافة فوق سعر المنتج، ويكون مسموحًا في الوقت ذاته لأصحاب الشركات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة باسترجاع قيمة ضريبة المدخلات.
3- الإعفاء الضريبي:
وتتضمن هذه السياسة السلع والخدمات التي تم إعفائها من تطبيق ضريبة القيمة المضافة في البحرين. ويكمن الفارق بين الإعفاء الضريبي والنسبة الصفرية أن الشركات ليست مطالبة بأن تكون مسجلة لدى ضريبة القيمة المضافة وإن كانت مسجلة فهي لا يمكنها استعادة قيمة ضريبة المدخلات (وهي الضريبة التي تقوم بدفعها الشركات المسجلة لدى السجل الخاضعة للضريبة عند توريد السلع والخدمات.
هذا وتعد مملكة البحرين ثالث دول الخليج العربي تطبيقًا لضريبة القيمة المضافة، حيث قامت كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بتفعيلها في الأول من يناير من عام 2018.
في المقال التالي، بإمكانك قراءة المزيد من التفاصيل عن تأثير فرض ضريبة القيمة المضافة على السوق العقاري السعودي.
ما هي الشركات التي سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة في البحرين عليها؟
تم فرض ضريبة القيمة المضافة في البحرين خلال الستة أشهر الأولى من تفعيلها على الشركات التي تحقق مبيعات سنوية بقيمة تتجاوز حاجز ال13 مليون دولار (ما يعادل 5 مليون دينار بحريني). وفي خلال النصف الثاني من عام 2019، سوف يتضمن فرض الضريبة أيضًا الشركات التي تبدأ قيمة مبيعاتها من 1.3 مليون دولار (500000 دينار بحريني). وأخيرًا، سيتم فرض الضريبة على الشركات التي تحقق مبيعات سنوية بقيمة 37500 دينار بحريني كحد أدنى في الأول من يناير من عام 2019.
ما هي السلع والخدمات التي سيتم فرض ضريبة بنسبة 0% عليها؟
طبقًا لوزارة المالية البحرينية، فإن القائمة التالية من السلع والخدمات ستخضع للنسبة الصفرية من ضريبة القيمة المضافة:
– السلع والأطعمة الأساسية.
– قطاع التعليم.
– قطاع الرعاية الصحية (بما في ذلك توريد المستلزمات والأجهزة الطبية).
– فطاع العقارات (العقارات المنشأة حديثًا).
– قطاع المواصلات المحلية.
– صناعات البترول والغاز ومشتقاته.
– المعادن الثمينة التي لا تقل نسبة نقائها عن 99% على الأقل والتي يمكن الاتجار بها في السوق العالمي.
– اللآلي والأحجار الثمينة.
ما هي السلع والخدمات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة في البحرين؟
أعلن الوزراء البحريني قبل فرض ضريبة القيمة المضافة في البحرين بيوم واحد أن هناك أكثر من 1400 خدمة حكومية سيتم إعفائها من الضريبة بالإضافة إلى 94 سلعة أخرى. وتتضمن السلع المعفاة من الضريبة العقارات المباعة والمؤجرة (السكنية والتجارية على حد سواء) وكذلك الخدمات المالية.
ما هي مدة الفترة الضريبية؟ ومتى يتوجب أداء الضريبة؟
طبقًا للوائح ضريبة القيمة المضافة في البحرين، فإن الفترة الضريبية لا يجوز أن تقل عن شهر كامل. ويكون الموعد النهائي للشركات المسجلة من أجل تقديم الإقرار الضريبي وأداء الضريبة هو بعد مرور شهر كامل من نهاية الشهر الفترة التي يتم تقديم الإقرار عنها (على سبيل المثال، فإن الموعد النهائي لكي تقوم أحد الشركات بأداء الضريبة عن شهر أبريل هو نهاية شهر مايو).
بالإضافة إلى ذلك، فإنه من الواجب على أصحاب الشركات المسجلة في السجل الضريبي إصدار الفواتير الضريبية في خلال خمسة عشر يومًا من إنتهاء الفترة الضريبية.
ما هي الجزاءات التي يتم تطبيقها في حالة عدم أداء الضريبة؟
في حالة فشل الشركات التي يتوجب عليها قانونيًا أداء ضريبة القيمة المضافة في البحرين في تسجيل نفسها لدى السجل الضريبي فإنها ستواجه غرامة قد تصل إلى 10000 دينار بحريني. على الجانب الآخر، إذا لم تقوم إحدى الشركات المسجلة بأداء ضريبة القيمة المضافة في خلال الموعد المحدد لها فإنها قد تواجه جزاءات تصل إلى 5000 دينار بحريني.
ختامًا، فإن الوقت ما زال مبكرًا للحكم على تأثير ضريبة القيمة المضافة على الاقتصاد البحريني وإذا كان هذا التأثير إيجابيًا أو سلبيًا. لكن المؤكد أن هذه الضريبة ستلعب دورًا مهمًا في التحول الاقتصادي الذي تمر به مملكة البحرين في الوقت الحالي.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً