6 أشياء يجب أن تعرفها عن قانون الإيجارات الجديد في البحرين
إذا كنت تفكر في الانتقال إلى مملكة البحرين، فأنت بالتأكيد الأن في طور البحث عن عقارات للإيجار في كل ما هو متاح الأن في جميع أنحاء البلاد. وسواء كنت جديدا على المملكة أو من الذين يقيمون هناك لفترات طويلة من الوقت، يجب أن تكون على بينة من قانون الإيجارات الجديد في البحرين حتى لا يتم خداعك من قبل الملاك الجشعين.
وبما أن قانون الإيجارات القديم قد جلب الكثير من النزاعات بين المالك والمستأجر قبل المحكمة، جاء هذا القانون الجديد لإعادة التوازن من جديد مع مراعاة حقوق الطرفين.
نحن هنا نقدم لكم أهم النقاط التي ذكرها القانون والتي تهدف إلى حماية كل من الملاك والمستأجرين، وكذلك القضاء على أي نقاط خلاف في عقود الإيجارات والتي من شانها إحداث جلبة بين الطرفين.
لجنة التسجيل
جميع عقود الإيجار سواء الجديدة أو القائمة يجب أن تكون موثقة ومسجلة من قبل المالك في مكتب توثيق عقود الإيجارات حيث سيتم دفع رسم قدره 1دينار إلى 5 دينار للعقارات السكنية و5 دينار إلى 10 دينار للعقارات الأخرى.
ومن الجدير بالذكر أنه في حالة تعثر المالك لتسجيل عقد الإيجار لأي سبب من الأسباب، فإن المستأجر هو من سيقوم بتسجيل عقد الإيجار مع الحق في اقتطاع رسوم التسجيل من قيمة الإيجار.
سياسات وإشعارات الإخلاء
في حالة عدم حدوث أي خرق في عقد الإيجار، يحظر على الملاك بأحكام القانون الجديد طرد المستأجرين وذلك طوال فترة التعاقد – 3 سنوات للعقارات السكنية و 7 سنوات لغيرها من العقارات.
ومع ذلك، يجب على المستأجرين بأحكام القانون إعطاء إشعار لمدة ثلاثة أشهر لأصحاب العقارت في حالة رغبتهم في مغادرة العقار في نهاية فترة التأجير.
زيادة الإيجارات
على أصحاب العقارات الإلتزام بالقانون الجديد فيما يخص زيادة الإيجارات والتي تنص على عدم زيادة الإيجارات إلا بعد سنتين من تاريخ عقد الإيجار أو من تاريخ آخر زيادة. ومع ذلك، فقد وضع القانون قيودا على نسب الزيادة وهي 5٪ للإيجارات السكنية و 7٪ على الأنواع الأخرى من عقود الإيجار.
ولا يحق لأصحاب العقارات زيادة الإيجارات أكثر من 5 مرات فقط خلال مدة عقد الإيجار.
رسوم الإيجار وتاريخ الإستحقاق
ما لم يكن هناك اتفاق مسبق بين الملاك والمستأجرين في عقود الإيجار, ينبغي أن يقوم المستأجر بدفع قيمة الإيجار الشهري خلال الأسبوع الأول من تاريخ الاستحقاق المتفق عليها وإلا يقوم المستأجر بدفع رسوم الإيجار في اليوم الأول من كل شهر.
ومع ذلك، على جميع المستأجرين دفع مبلغ لا يتجاوز ثلاثة أشهر من مبلغ الإيجار نفسة كتأمين والتي سيتم ردها قبل نهاية مدة الإيجار إلا إذا حدثت أي مخالفات من قبل المستأجر حيث سيقوم حينها صاحب العقار بإستقطاع جزء من المبلغ التأميني كتعويض.
التأجير من الباطن
كما ذكر من قبل القانون، لن يسمح للمستأجرين تأجير العقار من الباطن دون الحصول على موافقة خطية من المالك والتي أيضا سيتحتم تسجيلها في مكتب توثيق عقود الإيجار.
لجنة المنازعات
وفقا لقانون الإيجار الجديد، سيتم تشكيل لجنة منازعات حيث سيكون الهدف الوحيد من تأسيس هذه اللجنة هو تسوية أي خلافات من شأنها أن تحدث بين الملاك والمستأجرين بعيدا عن المحكمة.
وخلال فترة زمنيه قصيرة للغايه سيتم الفصل في تلك النزاعات من قبل اللجنه حيث يسمح بعد ذلك للأطراف المتضرره أن تقوم بطلب إستئناف أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال فترة لا تزيد عن 15 يوما من قرار اللجنة.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً