تكشف تحقيقات النيابة الادارية لمخالفات تتعلق بالمناقصات والمزايدات التى يقوم بها المرفق العام هذة المخالفات تكشف بصورة مباشرة عن وجود قصور تشريعى فى قانون المناقصات والمزايدات فى تنظيمه لها بمايفتح بابا عظيما لاهدار المال العام
وسأعرض بيانا للشائع من المخالفات فى هذا الاطار

(1) طرح مناقصات دون مراعاة الاحتياجات الفعليه للمرفق والتأكد من عدم وجود رصيد لها بالمخازن مما يترتب عليه شراء اصناف زائدة عن الحاجة بما يمثل اهدارا للمال العام

2) ) – وضع مواصفات فنية تتضمن تحديدا لانواع اصناف بعينها مما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص ويحول المناقصة الى نوع من الاتفاق المباشر المستتر

3) ) – عدم دقة تحديد السعر التقديرى للمناقصة او المزايدة فضلا عن تسريبه فى بعض الاحيان الى احد المتقدمين للمناقصة او المزايدة

(4) تفضيل عطاءات من جانب لجنة البت من الناحية الفنية رغم مخالفة بنود مظروفها الفنى للمواصفات الفنية للمناقصة

(5) – ترسية المناقصة للعطاء الاقل فنيا بدعوى انه الاقل سعر ولحاجة الضرورة

6) ) – التوسع فى استخدام دواعى الضرورة فى الترسيه على صاحب العطاء الوحيد والذى قد يكون غير مقبول فنيا واسعاره تزيد وتفوق اسعار السعر التقديرى

7) ) – تجاوز حدود سلطة الامر المباشر

(8) التعاقد بطريق الاتفاق المباشر في بيع وتأجير العقارات والمنقولات والمشروعات والترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات وذلك بدعوى الحاجة العاجلة رغم عدم توافرها فى الحقيقة بما يفوت على الدولة الحصول على اعلى سعر ممكن

(9) – عدم قيام ممثل الجهة الادارية بواجب الاشراف والمتابعة اثناء تنفيذ المقاول الراسى عليه المناقصة للعمليه وفقا للضوابط والشروط والموصفات بما يؤدى الى اخلال المقاول بالتزماته وادخال مواد واصناف غير مطابقة لا تظهر فى الحال ولا عند الاستلام الابتدائى او النهائى للعملية

(10) عدم قيام لجان الفحص والاستلام وكذا لجان الاستلام الابتدائى والنهائى بواجبهم فى التأكد من مطابقة الاصناف الموردة او الاعمال التى تم تنفيذها للمواصفات الفنية ولشروط العقد

ولعل السبب فى المخالفات السابقة يمكن اجمالها فى عدة سلبيات نتيجة قصور فى قانون المناقصات والمزايدات وهى :-

1) ) – عدم تضمين قانون المناقصات والمزايدات لباب عقوبات يتضمن تجريم وعقوبات خاصة لمخالفة احكامه

2) ) – عدم التنظيم الدقيق لمسألة تحديد الاحتياجات الفعليه للمرفق والاكتفاء بالتنبيه فى اللائحة التنفيذية للقانون على عدم جوز التعاقد على اشياء يوجد بالخازن مثيل او بديل لها

3) ) – عدم النص على وجوب ضم عناصر فنية ذات خبرة من خارج الجهة الطارحة للمناقصة كمثل النص على اشراك ممثل للمالية واخر عن مجلس الدولة وذلك رغم انه فى كثير من الاحيان لايتوافر بالجهة الكفاءات الفنية اللازمة للبت فى العروض الفنية على مستوى مهنى وحرفى دقيق بما يؤدى الى قبول عطاءات فنيا رغم عدم كونها على المستوى المطلوب فنيا

4) ) – عدم النص كذلك على وجوب عناصر فنية ذات خبرة من خارج الجهة الطارحة للمناقصة كذلك فى لجان وضع المواصفات الفنية وكذلك لجان الاشراف اثناء تنفيذ اعمال المقاولات وكذلك لجان الاستلام الابتدائى والنهائى لها وكذلك لجان الفحص والاستلام لما يتم توريده

(5) – عدم وجود سلطة تعقب على صاحب سلطة الامر المباشر بعد اصداره وقبل التنفيذ للتأكد من عدم تجاوزه ولتوافر الحاجة لاستصداره

(6) السماح ببيع وتأجير العقارات والمنقولات والمشروعات والترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات وذلك بدعوى الحاجة العاجلة وهو مايفتح الباب الى بيع اصول للدولة باقل من قيمتها

اقتراحات علاج اوجه القصور الناشئة عن مخالفات تتعلق بالمناقصات والمزايدات بمايلى :-

1- تضمين قانون المناقصات والمزايدات لباب عقوبات يتضمن تجريم وعقوبات خاصة لمخالفة احكامه

2- النص على الزام الجهات الادارية قبل طرح اى مناقصة ان تقوم بتشكيل لجنه تضم ممثل للجهة الطالبة والمخازن والمشتريات لتحديد تحديد الاحتياجات الفعليه للمرفق من الاصناف المطلوبة فى ضوء الرصيد المخزنى

3- النص على اشراك عضو فنى من خارج الجهة من الجهات الادارية الاخرى كممثل من وزارة التموين او الطب البيطرى او الصناعة او مهندس من مديرية الاسكان وذلك فى لجان وضع المواصفات او البت او لجان المتابعة والاشراف اثناء النتفيذ او لجان الاستلام الابتدائى او النهائى او لجان الفحص والاستلام

4- فصل ميزانية الصرف على الامر المباشر من مزانية الجهات وجعلها تابعة لوزارة المالية بحيث يتم الصرف منها بعد تقديم السلطة المختصة فى كل جهة طلب بحاجتها لاستصدار امر مباشر وبعد تأكدها من توافر المبرارات والاسباب الداعية توافق على الصرف وهو ما سيحد كثيرا من استصدار الامر المباشر دون داع او تجاوز حدوده

5- الغاء حق بيع وتأجير العقارات والمنقولات والمشروعات والترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات بنظام الامر المباشر

بقلم المستشار / أيمن فؤاد رئيس النيابة الادارية
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .